من جانبها، حكومة محمد حمدان دقلو رحّبت بزيارة لجنة تقصّي الحقائق إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها، معتبرة أن الاتهامات المرتبطة بوقائع الفاشر تستند إلى معلومات “مضلّلة”.
وأضافت حكومة دقلو في بيان لها أن جميع الإفادات الواردة في جلسة مجلس حقوق الإنسان حول الأوضاع في مدينة الفاشر والمناطق المحيطة بها معتمدة على أخبار كاذبة وفيديوهات مضللة، انتشرت عقب تحرير مدينة الفاشر، بعد أن كانت واقعة تحت سيطرة جماعات الإسلام السياسي الإرهابية المنتمية إلى جماعة الإخوان والميليشيات المتحالفة معها، وفق البيان.
وأضافت حكومة دقلو أن من يخرب منابر السلام ويقوّض الهدن الإنسانية ويرفض وقف إطلاق النار هو نفسه الذي أشعل هذه الحرب، ويرغب في استمرارها، مؤكدة أنها ستواصل مد الأيدي للسلام لكن بأياد قوية حسب وصفها.
وبينما تتفق واشنطن والدول المجاورة والرباعية الدولية على ضرورة دفع الطرفين نحو وقف إطلاق النار، أكدت الإمارات في مجلس حقوق الإنسان أن الفظائع المرتكبة تثبت الحاجة إلى مسار سياسي جديد.
من جانبه، ذكر مسعد بولس، مستشار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للشؤون الإفريقية والعربية، أن الحل في السودان لا يمكن أن يكون من دون الرباعية والشركاء والدول المجاورة له.
وأضاف بولس أن السودان يعيش اليوم أسوأ أزمة إنسانية، وأن واشنطن تتواصل مع طرفي الصراع عن كثب.
هذا وأكد مسؤول في الخارجية الأميركية أنه لا حل عسكري للصراع في السودان مشيرا إلى أن واشنطن تعمل مع الشركاء لزيادة الضغط على طرفي الاقتتال لدفعهما نحو التفاوض.
وكان مندوب دولة الإمارات قد قال في جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن الفاشر جمال المشرخ، الجمعة، إن الفظائع المرتكبة على الأرض في السودان تؤكد فقط على أنه لا يوجد حل عسكري لحرب الأهلية.
وأضاف المشرخ في كلمته أن البيان المشترك لمجموعة “كواد” (الرباعية) الذي تحقق بفضل القيادة الأميركية “يوفر خارطة طريق نهائية لإنهاء هذا الصراع من خلال هدنة إنسانية تؤدي فورا إلى وقف دائم لإطلاق النار، وانتقال إلى حكومة مدنية مستقلة لا يسيطر عليها أي من الطرفين المتحاربين”.
وأكد أن “دولة الإمارات تدين الهجمات ضد المدنيين، التي تشنها قوات الدعم السريع في الفاشر، والتي يشنها الطرفان المتحاربان في جميع أنحاء السودان”.
وقال المشرخ: “نحث القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على الوقف الفوري لجميع الهجمات ضد السكان المدنيين، التي تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي”.