يرى فريق قانوني أن تصرفات ترامب بشأن قضية قلب نتائج انتخابات 2020 لم تكن تتعلق بواجباته الرسمية كرئيس للبلاد، وهو ما ينفي عنه الحصانة برأيهم.
قضت هيئة استئناف فدرالية أمريكية أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يمكن أن يخضع للمحاكمة بناءً على تهم بالتآمر لإلغاء نتائج انتخابات 2020، رافضة ادعاءات ترامب، القائلة بأنه يتمتع بالحصانة من كل تتبعات قضائية.
وهذه هي المرة الثانية التي يرفض فيها القضاة تبريرات الحصانة التي يقدمها ترامب، قائلين إنه معرض للمحاكمة على ما ارتكبه من أفعال خلال وجوده في البيت الأبيض قبل السادس من كانون الثاني/يناير 2021، عندما هاجمت حشود “رعاع” من مؤيديه مبنى الكابيتول في واشنطن. وكان مقرراً أن تجري المحاكمة الشهر المقبل.
والواضح أن موعد المحاكمة يحمل تداعيات سياسية هامة، إذ ان ترامب الذي يخوض الانتخابات التمهيدية كي يصبح مرشح الحزب الجمهوري، يأمل في تأجيل المحاكمة إلى ما بعد انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
ويبدو أن الكلمة الأولى أصبحت الآن من نصيب محكمة الاستئناف بخصوص نزاع الحصانة، بعد أن نأت المحكمة العليا بنفسها مؤقتاً على الأقل، رافضة النظر السريع في القضية وإصدار حكم.
وتعد القضية الحالية واحدة من أربع قضايا جنائية يواجهها ترامب، الذي يسعى إلى العودة إلى البيت الابيض هذا العام، فهو يواجه علاوة على ذلك اتهامات بالاحتفاظ بوثائق سرية بصفة غير قانونية في منزله، وينتظر أن تتم المحاكمة في أيار/مايو المقبل.
كما أن ترامب متهم بالتخطيط لتقويض نتائج انتخابات ولاية جورجيا عام 2020، وكذلك هو متهم بشراء صمت الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز مقابل مبلغ مالي، وهو ينفي ارتكاب مخالفات.
المصادر الإضافية • أ ب