بقلم: يورونيوز
نشرت في
انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الخميس، استطلاعات الرأي التي تُظهر تزايد سخط المواطنين على سياساته الاقتصادية، وعبّر عن استيائه من نتائجها، مشككاً في مصداقيتها وداعياً إلى الاعتراف بما وصفه بـ”عظمة الاقتصاد الأمريكي اليوم”.
في منشور على منصّته “تروث سوشيال”، سأل ترمب: “متى سيُقال أخيراً إنني أنشأت، من دون تضخم، ربما أفضل اقتصاد في تاريخ بلدنا؟ متى سيفهم الناس ما يحدث؟”، معتبراً أن الاستطلاعات “لا تنصف” إنجازاته الاقتصادية.
واتّهم الرئيس سلفه الديمقراطي جو بايدن بأنه خلّف له “كارثة تضخمية”، وحمّله مسؤولية الأعباء الاقتصادية التي ورثها.
أحدث استطلاع يُظهر تراجعاً قياسياً
وجاء هجوم ترمب بعد ساعات من نشر استطلاع أجرته جامعة شيكاغو لصالح وكالة “أسوشييتد برس”، أظهر أن رضى الأمريكيين عن سياساته الاقتصادية تراجع إلى 31%، مقابل 40% في مارس/آذار، وهو أدنى مستوى يُسجّل له.
كما أفاد 68% من المشاركين بأن الاقتصاد يمرّ بحالة سيئة، في تناقض صارخ مع الخطاب المتفائل الذي يتبناه الرئيس.
ويكتسب التراجع أهمية خاصة أن وعود ترمب بـ”خفض تكلفة المعيشة” كانت من الركائز الأساسية لفوزه في الانتخابات الأخيرة. ورغم إشارته إلى تراجع الأسعار وارتفاع أسواق الأسهم، فإن التضخم — بعد تباطؤ مؤقت — عاود الارتفاع منذ أبريل/نيسان.
البيت الأبيض يرد: الاقتصاد “أكثر إشراقاً”
من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في مؤتمر صحفي الخميس إن “كل المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بتكلفة المعيشة تُظهر أن الاقتصاد اليوم أفضل وأكثر إشراقاً مما كان عليه في عهد الحكومة السابقة”.
وأكدت أن جهود الإدارة مستمرة لتخفيف الأعباء المعيشية، رغم العودة الجزئية للتضخم.
وأظهر استطلاع لرويترز/إبسوس في أبريل/نيسان أن رضى الأمريكيين عن أداء ترمب انخفض إلى 42%، من 47% عقب تنصيبه. كما أشار 59% من المشاركين — بينهم ثلث الجمهوريين — إلى أن الولايات المتحدة تفقد مصداقيتها على الساحة الدولية.
مؤشرات تأييد سلبية
وسجّل متتبع الاستطلاعات “نيت سيلفر” انخفاض صافي تأييد ترمب إلى -14 نقطة، وهو الأدنى في ولايته الثانية، مع ملاحظة أن هذا التراجع “قد يكون حالة طويلة الأمد”.
وفي استطلاع “يونايدوس يو إس” الذي شمل 3000 ناخب لاتيني، اتضح أن ثلثيهم لا يوافقون على أداء ترمب، وأن 13% ممن صوتوا له في 2024 لن يعيدوا دعمه، بينما يتزايد عدد من يرون أن الاقتصاد يسير في “الاتجاه الخاطئ”.
مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، تُعدّ هذه المؤشرات اختباراً حقيقياً لقدرة ترمب على الحفاظ على قاعدة دعمه، خصوصاً في ظل فجوة متزايدة بين روايته الاقتصادية وانطباعات الناخبين.