وشارك في التظاهرة عدد من قادة المعارضة، بينهم رئيس الأركان الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت، الذي حظي باستقبال حار لدى وصوله إلى «ساحة الرهائن»، وسط مطالب بتشكيل لجنة تحقيق رسمية ومستقلة لتحديد المسؤوليات عن الإخفاق الأمني.
مطالب بالتحقيق والمحاسبة
وانطلقت المسيرة من ساحة رابين باتجاه ساحة الرهائن، بدعوة من «مجلس أكتوبر»، الذي أسسته عائلات قتلى ورهائن هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023.
وقال منظمو الاحتجاج إن التظاهرة تأتي تتويجا لتحركات استمرت ثلاث سنوات للمطالبة بكشف ملابسات الهجوم ومحاسبة المسؤولين عن الإخفاقات التي سبقته ورافقته.
كما حذر المنظمون من احتمال وقوع استفزازات خلال الاحتجاج من جانب مؤيدين للائتلاف الحكومي.
ويشكل ملف التحقيق في أحداث السابع من أكتوبر إحدى أبرز نقاط الخلاف بين الحكومة والمعارضة.
فبينما ترفض الحكومة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، وتطرح آلية يتقاسم بموجبها الائتلاف والمعارضة اختيار أعضائها، ترفض المعارضة المشاركة في لجنة ترى أنها ستخضع للاعتبارات السياسية.
ويأتي تجدد المطالب بالمحاسبة في وقت تواجه فيه حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضغوطا سياسية متزايدة مع اقتراب موعد الاقتراع.
استطلاعات تعكس انقساما سياسيا
وتزامنت الاحتجاجات مع صدور استطلاعات للرأي أظهرت عدم قدرة أي من المعسكرين الرئيسيين على ضمان أغلبية برلمانية في الكنيست، المؤلف من 120 مقعدا.
وبحسب استطلاع نشرته هيئة البث الإسرائيلية «كان»، قبل بدء حظر نشر استطلاعات الرأي مساء الجمعة، فإن المعسكر الذي يقوده آيزنكوت قد يحصل على 52 مقعدا، مقابل 50 مقعدا لمعسكر نتنياهو.
وتتوزع المقاعد المتبقية على أحزاب خارج المعسكرين، بينها أحزاب عربية، ما يجعل تشكيل ائتلاف حكومي جديد رهنا بنتائج الاقتراع والتحالفات التي قد تعقبه.
وبذلك، يدخل ملف المحاسبة عن إخفاقات السابع من أكتوبر المرحلة الأخيرة من الحملة الانتخابية، وسط انقسام سياسي بشأن آلية التحقيق ومستقبل الحكومة المقبلة.