وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، في تقرير لها إنها رصدت نزوح 23 ألفا و550 أسرة تضم 158 ألفا و109 أشخاص، إلى محافظات الحديدة وتعز ولحج وعدن وأبين وشبوة وحضرموت والمهرة، منذ بداية سبتمبر الجاري حتى الجمعة الماضية.
وأضافت أن هذه الأسر نزحت جراء التصعيد العسكري والقصف والاشتباكات وتدهور الأوضاع الأمنية.
وبحسب التقرير، تصدرت محافظة تعز قائمة المحافظات المستقبلة للنازحين، بتسجيل 11 ألفا و867 أسرة نازحة حديثا، تلتها محافظة لحج بـ5 آلاف و472 أسرة، ثم عدن بـ3 آلاف و114 أسرة، والحديدة بألف و471 أسرة، وأبين بألف و420 أسرة، وحضرموت بـ110 أسر، والمهرة بـ70 أسرة، وشبوة بـ26 أسرة.
وشدد التقرير على حاجة هذه الأسر إلى مساعدات عاجلة في مجالات المأوى والغذاء والمياه والصرف الصحي والنظافة والصحة والحماية والمواد غير الغذائية والمساعدات النقدية وغيرها من الاحتياجات الأساسية.
وأشار إلى أن العديد من الأسر اضطرت إلى ترك منازلها وممتلكاتها وسبل عيشها ومصادر دخلها بشكل مفاجئ، ما أدى إلى زيادة هشاشتها وتقليص قدرتها على تلبية احتياجاتها الأساسية دون مساعدة إنسانية.
ولفت إلى أن الآثار الإنسانية للنزوح تتجاوز توفير المأوى، إذ قد تصل الأسر النازحة دون غذاء أو مياه مأمونة أو خدمات صرف صحي أو خدمات صحية أو دعم للحماية أو مواد غير غذائية أو موارد نقدية.
ورأت الوحدة أن التدخل الإنساني السريع والمنسق والقائم على الاحتياجات أمر أساسي لحماية الأرواح والكرامة، والحد من مخاطر الحماية، ومنع المزيد من تدهور أوضاع الأسر والضغط على المجتمعات المضيفة.
وناشدت الوحدة التنفيذية الحكومية بشكل عاجل السلطات المحلية ووكالات الأمم المتحدة والمجموعات القطاعية الإنسانية والمنظمات الإنسانية الوطنية والدولية والجهات المانحة وشركاء التنفيذ حشد الموارد والقدرات التشغيلية الفورية.
واعتبرت أنه حيثما توجد احتياجات إنسانية واضحة وملحة، ينبغي عدم تأخير المساعدة العاجلة ريثما تستكمل التقييمات التفصيلية، على أن تجري التقييمات القطاعية بالتوازي مع الاستجابة الإنسانية المنفذة لإنقاذ الأرواح.
يشار إلى أن هذه الأوضاع الإنسانية تأتي مع استمرار التصعيد العسكري بين القوات الحكومية والحوثيين في عدة جبهات، خصوصا في الساحل الغربي، ما خلّف العديد من القتلى والجرحى من الجانبين، وتسبب في موجة نزوح غير مسبوقة منذ سنوات.