تيك توك تحذر من مخاطر “سحق” حرية التعبير بعد تمرير مشروع قانون حظر التطبيق في الولايات المتحدة

أعربت شركة “تيك توك”، الأحد، عن قلقها بشأن حرية التعبير بعد إقرار مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون من شأنه حظر التطبيق في الولايات المتحدة إذا لم تقطع الشركة علاقاتها بالشركة الأم “بايت دانس” والصين.

وبعد حصوله على موافقة ساحقة في مجلس النواب بأغلبية 360 صوتا مقابل 58 صوتا، ينتظر مشروع قانون حظر “تيك توك” مصيره في مجلس الشيوخ.

وقال الرئيس جو بايدن سابقا، إنه سيوقع التشريع الخاص بـ “تيك توك”.

ويحذر العديد من المشرعين الأمريكيين من كلا الحزبين، إلى جانب إدارة بايدن، من مخاطر تطبيق “تيك توك” على الأمن القومي الأمريكي. ويعود ذلك إلى قلقهم من إمكانية إجبار الحكومة الصينية لشركة “بايت دانس”، المالكة للتطبيق، على مشاركة بيانات مستخدميها الأمريكيين البالغ عددهم 170 مليونا.

وقد تؤدي خطوة إدراج TikTok في حزمة مساعدات خارجية أوسع إلى تسريع حظره في الولايات المتحدة، وذلك بعد تعثر مشروع قانون منفصل كان قد تم تقديمه في مجلس الشيوخ.

وقالت “تيك توك” في بيان أصدرته الأحد: “من المؤسف يقوم مجلس النواب الأمريكي باستخدام حزمة مساعدات خارجية وإنسانية هامة كذريعة لتمرير مشروع قانون حظر من شأنه أن يقيد حقوق حرية التعبير لـ 170 مليون أمريكي”.

في فبراير الماضي، سبق وأن انتقدت “تيك توك” مشروع القانون الأصلي لحظرها، والذي تم تعليقه لاحقا في مجلس الشيوخ، واصفة إياه بأنه “سيفرض رقابة على ملايين الأمريكيين”. كما عارضت الشركة حظرا مماثلا فرضته ولاية مونتانا على التطبيق في العام الماضي، بحجة أنه ينتهك التعديل الأول للدستور الأمريكي الذي يضمن حرية التعبير.

ومن جهته، عارض اتحاد الحريات المدنية الأمريكي مشروع قانون مجلس النواب لأسباب تتعلق بحرية التعبير.

وفي المقابل، تصر “تيك توك” على أنها لم تشارك أي بيانات أمريكية مع الحكومة الصينية ولم ولن تفعل ذلك أبدا.

وأدلى السيناتور الديمقراطي مارك وارنر، رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، بتصريح يوم الأحد أعرب فيه عن قلقه من إمكانية استخدام الحكومة الصينية لتطبيق “تيك توك” كأداة دعائية، مشيرا إلى أن “الكثير من الشباب” يعتمدون على التطبيق للحصول على الأخبار.

وقال وارنر لشبكة “سي بي إس نيوز”، إن “فكرة منح الحزب الشيوعي منصة ضخمة للدعاية، مع إمكانية الوصول إلى بيانات 170 مليون أمريكي، أمر خطر ويهدد الأمن القومي”.

في المقابل، أكد معهد “نايت فيرست أمندمنت”، مركز حرية التعبير بجامعة كولومبيا، أن مشروع القانون الجديد لا يقدم أي فائدة حقيقية، حيث يمكن للصين ومنافسين آخرين للولايات المتحدة شراء بيانات الأمريكيين من وسطاء في السوق المفتوحة واستخدام منصات التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة لنشر معلومات مضللة.

وأعرب بعض الديمقراطيين عن قلقهم من تأثير الحظر على حرية التعبير، وناشدوا بدلا من ذلك سن قوانين أقوى لحماية خصوصية البيانات.

وأكد الممثل الديمقراطي رو خانا لشبكة “ABC News” يوم الأحد، أنه يشك في صمود حظر TikTok أمام التحديات القانونية، مستندا إلى ضمانات حرية التعبير في الدستور الأمريكي.

وفي 13 مارس، حدد مجلس النواب الأمريكي مهلة ستة أشهر لشركة ByteDance للتخارج من أصول TikTok في الولايات المتحدة، وإلا ستواجه حظرا على المنصة.

ويتيح التشريع الذي تم إقراره يوم السبت مهلة أولية مدتها تسعة أشهر، مع إمكانية تمديدها لثلاثة أشهر إضافية إذا سعى الرئيس إلى بيع “تيك توك”.

هذا وشجعت ماريا كانتويل، رئيسة لجنة التجارة بمجلس الشيوخ، مشروع القانون الأخير. وكانت قد طلبت في وقت سابق من مجلس النواب مراجعة بعض التفاصيل في مشروع قانون 13 مارس.

وكان TikTok أيضا موضوع محادثة في مكالمة بين بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ في وقت سابق من هذا الشهر. وأثار بايدن حينها مخاوف بشأن ملكية التطبيق.