كتبت – مروة الشريف : تتجه العلاقات الاقتصادية المصرية العُمانية إلى مرحلة جديدة من التعاون الاستثماري، مع تصاعد فرص الشراكة في قطاعات العقارات والسياحة والصناعة، بما يفتح المجال أمام تدفقات جديدة لرؤوس الأموال والمشروعات الفندقية والسياحية بين البلدين.
وجاء تنظيم الملتقى الاستثماري للتطوير العقاري والسياحي العُماني المصري، بالتوازي مع ملتقى الاستثمار الصناعي المصري العُماني، ليجمع مسؤولين ومستثمرين ومطورين من الجانبين، في خطوة تستهدف تحويل الفرص المتاحة إلى شراكات ومشروعات قابلة للتنفيذ.
وشاركت شركة «بلاك دايموند» للعلاقات العامة وتنظيم المؤتمرات في الفعاليات بالتعاون مع سفارة سلطنة عُمان بالقاهرة والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بعُمان، وسط حضور رسمي واستثماري واسع من البلدين.
وتكتسب الشراكة أهمية خاصة لقطاع السياحة، في ظل امتلاك مصر وعُمان مقومات متنوعة يمكن دمجها ضمن برامج سياحية واستثمارية مشتركة، تشمل السياحة الثقافية والترفيهية والشاطئية والطبيعية، إلى جانب فرص تطوير الفنادق والمنتجعات والمشروعات متعددة الاستخدامات.
وقال الكاتب الصحفي أحمد أبو رية، رئيس مجلس إدارة «بلاك دايموند»، إن الملتقيين يمثلان تجربة ملهمة للمستثمرين، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ نحو 750 مليون دولار، وهو ما يعكس الحاجة إلى توسيع التعاون بما يتناسب مع الفرص الاستثمارية المتاحة.
وأوضح أن نحو 700 شركة مصرية تستثمر حاليًا في سلطنة عُمان، بينها 140 شركة ذات استثمارات كبيرة، بينما تضم السوق المصرية نحو 144 شركة عُمانية مستثمرة.
وتشير هذه الأرقام إلى قاعدة استثمارية يمكن البناء عليها لتطوير شراكات جديدة في السياحة والعقار والضيافة، بما يعزز حركة رؤوس الأموال والسفر بين البلدين، ويدعم ظهور مشروعات سياحية وفندقية تستفيد من تنامي العلاقات الاقتصادية المصرية العُمانية.
إقرأ أيضاً :