وذكر الجهاز، في بيان عبر “تلغرام”، أن رئيسه أوليكسندر بوكلاد أعفى المسؤولين الكبيرين من مهامهما بعد ورود اسميهما في تحقيق يجريه المكتب الوطني لمكافحة الفساد (نابو).
من جانبه، أفاد مكتب مكافحة الفساد في أوكرانيا، بأن أحد مسؤولي جهاز الأمن هدد باستخدام سلاح ناري ومنع المحققين من دخول مواقع كانوا ينفذون فيها عمليات تفتيش، الأربعاء.
وأشار المكتب إلى أن مسؤولين كبارا في جهاز الأمن والنيابة العامة والشرطة قد دفعوا رشاوى لعناصر من أجهزة إنفاذ القانون مقابل غض الطرف عن أنشطة مراكز اتصال احتيالية.
وأوضح المكتب أن عمليات الاحتيال طالت مواطنين أوكرانيين وأجانب، وشملت بيع مخدرات وإنتاج سجائر مقلدة وعملات أجنبية مزورة، لافتا إلى اتهام مجموعة إجرامية مكونة من 12 شخصا على الأقل بتنظيم “اعتداءات وخطف وهجمات مخطط لها”.
ويأتي هذا التطور في ظل توتر قائم بين جهاز الأمن الداخلي ومكتب مكافحة الفساد، والذي تفاقم العام الماضي بعد محاولة الرئيس فولوديمير زيلينسكي تقليص استقلالية المكتب.
وكانت التحقيقات قد دفعت المدعي العام الأوكراني رسلان كرافتشينكو إلى الاستقالة في سبتمبر الماضي، بعد تفتيش مكاتب تابعة له، علما بأنه نفى ارتكاب أي مخالفات.
وبحسب المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ومقرها سويسرا، فإن قطاع مراكز الاتصال الاحتيالية في أوكرانيا يوفر وظائف لنحو 60 ألف شخص، وهو ما يعادل تقريبا ثلثي العاملين في القطاع المصرفي. وتقدر المبادرة إيرادات هذه الأنشطة بنحو مليار دولار شهريا.