بقلم: يورونيوز
نشرت في
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أولويات الأمن العالمي للولايات المتحدة من خلال إصدار جديد لوثيقة استراتيجية الأمن القومي، والتي تمثل بيانًا رسميًا لرؤيته السياسية والعسكرية في العالم. وتأتي الوثيقة، التي عادة ما يصدرها الرئيس مرة واحدة لكل ولاية، لتوضح الأولويات الكبرى للحكومة الأمريكية وتؤثر في ميزانيات الدولة وسياساتها الخارجية.
وتركز الوثيقة، التي يبلغ طولها 33 صفحة، على الوجود العسكري الأمريكي في نصف الكرة الغربي، لمواجهة الهجرة غير الشرعية، والتهريب، وصعود القوى المعادية في المنطقة.
وتصف الوثيقة الأمن الحدودي بأنه “العنصر الأساسي للأمن القومي”، وتلمّح إلى محاولات الصين للتوسع في المنطقة، مؤكدة على ضرورة الحد من النفوذ الخارجي في المنشآت العسكرية والموانئ والبنية التحتية الحيوية، وكذلك في الأصول الاستراتيجية.
ملحق ترامب لعقيدة مونرو
تستند الاستراتيجية الجديدة، وفق الوثيقة، إلى ما يمكن تسميته “ملحق ترامب لعقيدة مونرو”، التي أعلنها الرئيس جيمس مونرو عام 1823، وتقوم على منع التدخلات الأجنبية الضارة في نصف الكرة الغربي.
وتشير الوثيقة إلى أن الولايات المتحدة يجب أن تكون القوة المهيمنة في المنطقة، بما يضمن أمنها وازدهارها، ويتيح لها التصرف بحزم عند الضرورة.
كما تولي الوثيقة اهتمامًا غير معتاد بأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي وجيران الولايات المتحدة، وهو تحول عن استراتيجيات سابقة ركزت على مواجهة قوى كبرى مثل روسيا والصين أو مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط.
وتشمل الاستراتيجية التعاون مع حكومات المنطقة لتحديد الموارد الاستراتيجية، مثل المعادن النادرة، وتشجيع الاستثمارات الأمريكية عبر الشراكة مع القطاع الخاص.
الصين وأوروبا والحفاظ على مصالح أمريكا
تخصص الاستراتيجية مساحة كبيرة للتعامل مع الصين، مع التأكيد على إعادة توازن العلاقة الاقتصادية، والحفاظ على التجارة المتبادلة والعادلة، وضمان استقلالية الاقتصاد الأمريكي.
كما تؤكد الوثيقة على منع نشوب الحروب في المحيطين الهندي والهادئ والحفاظ على الوضع القائم في مضيق تايوان، بما يخفف المخاوف الإقليمية حول التوترات مع بكين.
وتدعو الوثيقة الولايات المتحدة للعمل على وقف سريع للأعمال العدائية في أوكرانيا، وتقليل مخاطر المواجهة مع روسيا وأوروبا، بينما توجه بعض انتقاداتها الحادة للدول الأوروبية الحليفة بسبب محاولاتها فرض قيود على الأحزاب اليمينية، معتبرة أن بعض هذه الإجراءات “تشبه الرقابة السياسية”.
وتشير الاستراتيجية إلى أن الهجرة قد تغير الهوية الأوروبية بشكل قد يؤثر على التحالفات مع الولايات المتحدة.
الأيديولوجيا والقيم الداخلية
إلى جانب الأولويات العسكرية والاقتصادية، تتضمن الاستراتيجية تركيزًا على ما تصفه بـ”استعادة الصحة الروحية والثقافية الأمريكية”، ودعم القيم التقليدية، وتعزيز الصناعات المحلية، وحماية الهوية الغربية، بما في ذلك في أوروبا.
وتصف الوثيقة ترامب بأنه “رئيس السلام” الذي يستخدم الدبلوماسية غير التقليدية، وتعكس أولويات إدارته خلال ولايته الثانية.
وتؤكد أن الاستراتيجية الأمريكية قد تتغير وفقًا للأحداث العالمية المفاجئة، وهو ما حدث مع رؤساء سابقين مثل جورج دبليو بوش بعد هجمات 11 سبتمبر، وجو بايدن بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
وتشير الوثيقة إلى أن الولايات المتحدة يجب أن تكون مستعدة لاتخاذ قرارات صعبة عالميًا، مع مراعاة مصالحها الوطنية، دون الانخراط في شؤون الدول الأخرى إلا عند تهديد مصالحها المباشرة.