الخبير العسكري والاستراتيجي أندريه بومعشر قدم، في حديثه لـ”ستوديو وان مع فضيلة” على “سكاي نيوز عربية”، قراءة معمقة لما يجري، كاشفاً عن التناقضات التي تحكم المشهد، وعن الشروط التي يعلّق عليها لبنان الرسمي أي تقدّم فعلي في ملف حصرية السلاح.
أكد بومعشر أن الجيش اللبناني يمتلك الجهوزية الكاملة من حيث العدد والعتاد والعقيدة القتالية لتنفيذ أي قرار سياسي يُناط به، مشيراً إلى أن المؤسسة العسكرية كانت قد كُلّفت منذ تشرين الماضي بإعداد خطة لتنفيذ حصرية السلاح، وباشرت فعلا تنفيذها جنوب نهر الليطاني، حيث حظيت هذه الخطوات بتقدير دولي واسع، وفي مقدمته الترحيب الأميركي.
واعتبر أن المشهد الحالي في زوطر الغربية ليس سوى توطئة لما يراد ترسيخه في واشنطن، إذ يسعى الرئيس جوزيف عون من خلاله إلى إثبات أن الدولة اللبنانية بمؤسساتها، وفي طليعتها الجيش، جاهزة فعليا لبسط سيادتها وامتلاك قرار السلم والحرب، وهو ما يفتح، بحسب بومعشر، الباب أمام الإدارة الأميركية لممارسة ضغط فعلي على إسرائيل لإلزامها بوقف إطلاق النار وتحديد جدول زمني واضح للانسحاب.
حلقة مفرغة بين بيروت وتل أبيب
ولفت بومعشر إلى أن ما جرى في زوطر الغربية يمثل أول حادثة استهداف تتزامن مع انتشار الجيش اللبناني، مستذكراً أن آلية تابعة للجيش كانت قد تعرضت قبل نحو شهر لاستهداف أدى إلى مقتل ضابطين ورتيب.
واعتبر أن هذا النمط من الحوادث يكشف أن إسرائيل ليست جاهزة بعد لتنفيذ الاتفاق بشكل كامل، وأنها تسعى إلى إطالة أمد وجودها في الجنوب بما يخدم استحقاقات انتخابية مقبلة لديها.
وشخّص بومعشر جوهر الأزمة بدقة: إسرائيل تربط انسحابها بتسليم حزب الله سلاحه، فيما يربط حزب الله تسليم سلاحه بانسحاب إسرائيل من الجنوب، وهي معادلة متناقضة يصعب على الدولة اللبنانية وحدها كسرها من دون وجود راعٍ وضامن حقيقي، وهنا تحديداً يعوّل بومعشر على أن يفرز اجتماع واشنطن ضغطاً أميركياً فعلياً على إسرائيل.
جنوب الليطاني نموذجا.. وشمال النهر تحدٍّ مقبل
أوضح بومعشر أن التفاهمات القائمة على أساس القرار 1701 واتفاق تشرين كانت قد ألزمت الجيش اللبناني بتنفيذ حصرية السلاح بدءاً من جنوب الليطاني، وهي مهمة لم يواجه فيها الجيش أي ممانعة من حزب الله، بل جرت بانسيابية، شملت توقيف مسلحين وضبط عمليات نقل أسلحة وإفراغ مخازن عند اكتشافها.
أما التحدي الحقيقي، بحسب بومعشر، فيكمن شمال خط الليطاني، حيث يستوجب التنفيذ التزاماً سياسياً إضافياً من حزب الله بوصفه جزءاً أساسياً من مسار أوسع نحو سلام ممكن.
وشدد على أن الجيش لن يدخل في أي مواجهة مع عناصر حزب الله، بل سيقتصر دوره على منع نقل السلاح وانتشاره ومنع حركة المسلحين في مناطق تواجده.
بري: لا حصرية سلاح من دون دلائل ملموسة
كشف بومعشر أن رئيس مجلس النواب نبيه بري كان شرطاً أساسياً لنجاح القرارات التي اتخذتها الدولة حتى الآن، إذ اشترط توفر “دلائل ملموسة” على أن الخيار الدبلوماسي سيفضي فعلياً إلى الانسحاب ووقف إطلاق النار، معلناً استعداده للانفتاح على نقاش تفاصيل حصرية السلاح فور تحقق هذه الشروط.
وربط بومعشر ذلك بحاجة لبنان الملحة إلى “متنفس” للتعافي وإعادة الإعمار، معتبراً أن إثبات حسن النية بات مطلباً من كل الأطراف.
غياب اليونيفيل ينذر بمخاطر التفلت
من النقاط اللافتة التي أثارها بومعشر، انتقاده لطريقة صياغة الاتفاق الأخير الذي جاء، على حد وصفه، “على عجلة”، مغفلا دور قوات اليونيفيل والآلية الثلاثية والدور الفرنسي، وهي أطر كانت تضمن سابقاً تنسيقاً فعالا يحول دون التصعيد.
وحذر من أن التفرد الأميركي الحالي بالترتيبات، من دون آلية تنسيق واضحة وملزمة، قد يفتح الباب أمام مخاطر جسيمة. كما وصف تسمية “المنطقة التجريبية” بأنها تحمل في طياتها “عدم جدية” بما أن إسرائيل هي من تضع معايير نجاح التجربة أو فشلها، معتبراً أن احتمالات النجاح والفشل متساوية في ظل تاريخ طويل من الالتباس في العلاقة مع الجانب الإسرائيلي.
خطوط حمراء لا يتجاوزها الجيش
في ختام تحليله، شدد بومعشر على أن الجيش اللبناني يمتلك اليوم الإرادة والغطاء السياسي اللذين لم يكونا متوفرين له سابقاً، لكنه أكد في المقابل أن قيادة الجيش تضع خطوطاً حمراء واضحة تحول دون الدخول في أي مواجهة مع المواطنين، بما يحفظ التوازن بين تنفيذ المهمة وصون الاستقرار والسلم الأهلي.
وختم بالقول إن ما هو على المحك اليوم أكبر بكثير مما يجري في جنوب لبنان، معلقاً آمالاً واسعة على أن يفضي لقاء ترامب-عون إلى ضمانات جدية تمنح الخيار الدبلوماسي فرصة حقيقية للنجاح، باعتباره الخيار الوحيد المتاح أمام لبنان.