وأوضح مجدلاني أن المسودة ستعرض كذلك على اللجنة الفرنسية الفلسطينية المشتركة وعلى عدد من الخبراء والمختصين من أجل الاطلاع عليها وفتح نقاش موسع حولها قبل إقرارها النهائي.
ونفى مجدلاني وجود أي تدخل فرنسي في صياغة الدستور، مبينا أن “الدور الفرنسي سيقتصر فقط على الدعم الفني والتقني، والمساعدة في ما يتعلق بالتشريعات والقوانين”، مؤكداً أن الدستور الفلسطيني لن يكون نسخة عن الدستور الفرنسي، لأن التجربتين السياسيتين “مختلفتان تماماً من حيث البنية والخصوصية الوطنية”.
وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أن مسودة الدستور تأتي ضمن مسار شامل للإصلاح السياسي الذي يتضمن أيضاً إجراء انتخابات عامة ووضع قانون جديد للأحزاب الفلسطينية، بهدف تحديث بنية النظام السياسي وتعزيز شرعيته الديمقراطية.
ويأتي هذا التطور بعد إعلان الرئيسين إيمانويل ماكرون و محمود عباس في باريس، الثلاثاء الماضي، عن تشكيل لجنة مشتركة لصياغة دستور الدولة الفلسطينية، وذلك في إطار التعاون الفرنسي الفلسطيني المستمر عقب اعتراف فرنسا الرسمي بدولة فلسطين في سبتمبر الماضي.
وكان اللقاء بين ماكرون وعباس في قصر الإليزيه قد تناول، بحسب بيان للرئاسة الفرنسية، “الخطوات المقبلة لخطة السلام، لا سيما في مجالات الأمن والحكم وإعادة الإعمار”، فيما شدد ماكرون على أولوية إجراء الانتخابات الفلسطينية، وأكد عباس التزامه بالإصلاحات السياسية التي تشمل تنظيم انتخابات عامة وإقرار دستور جديد للدولة الفلسطينية.