وجاء الموعد الجديد بدلا من مهلة 30 سبتمبر الجاري، بعدما كشف رئيس الوزراء علي الزيدي عن خطة مرحلية تبدأ بفترة تهدئة، تسبق الانتقال إلى تسليم السلاح بصورة تدريجية.
ويطرح التمديد تساؤلات بشأن قدرة الحكومة على تنفيذ خطتها، وما إذا كان منح الفصائل وقتا إضافيا يمثل مسارا واقعيا للحل، أم يعكس صعوبة فرض سلطة الدولة على الجماعات المسلحة.
وفي حديثهما إلى “ستوديو وان مع فضيلة” على سكاي نيوز عربية، قدم رئيس المرصد الوطني للإعلام خالد السراي والخبير العسكري إحسان القيسون رؤيتين متباينتين بشأن الخطة الحكومية ومستقبل سلاح الفصائل.
أزمة تتصل ببناء الدولة
يرى السراي أن القضية تتجاوز وجود السلاح لتصل إلى مفهوم الدولة نفسها، مشيرا إلى أن العراق يواجه منظومة مسلحة يجب التوصل إلى معالجة سياسية وقانونية لوضعها.
وبحسب السراي، تواجه الفصائل سؤالا يتعلق بمسؤوليتها عن إبقاء السلاح خارج مؤسسات الدولة، والتداعيات الداخلية والخارجية التي يمكن أن تنتج عن ذلك، أو قبولها التحول إلى قوة تعمل ضمن المنظومة الرسمية.
واستند إلى المادة التاسعة من الدستور العراقي، التي تنص على خضوع القوات المسلحة للإدارة المدنية وتحظر تشكيل ميليشيات خارج إطارها، مؤكدا أن منح شرعية دائمة لسلاح خارج الدولة يتعارض مع استكمال أركانها.
وقال السراي إن المفاوضات تسير في اتجاه إيجابي، وإن موقف حركة النجباء لا يعبر بالضرورة عن جميع الفصائل التي تجري الحكومة اتصالات معها.
وأضاف أن ما يتحقق خلف الكواليس أفضل مما يظهر في البيانات والمواقف العلنية، داعيا إلى إبعاد الملف عن السجالات الإعلامية التي قد تعرقل التقدم.
لا صدام مع الفصائل
ميز السراي بين الارتباطات العقائدية لبعض الفصائل والتزاماتها داخل العراق، معتبرا أنها قد تحتفظ بتوجهاتها الفكرية، لكنها تبقى ملزمة بقانون الدولة ودستورها.
وأكد أن العراق “لا يحكم من إيران”، لكنه لا ينبغي أن يحكم عبر العداء معها، رافضا تحويل الملف إلى مواجهة بين الدولة والفصائل لما قد يحمله ذلك من مخاطر على السلم الأهلي.
وفي المقابل، شدد على أن رفض الصدام لا يعني القبول ببقاء السلاح خارج المؤسسات، وأن الهدف يجب أن يكون نقل قرار السلم والحرب إلى الدولة العراقية بمشاركة الحكومة والقوى السياسية والفصائل.
وربط السراي فرص نجاح الخطة بعاملين قبل حلول 30 يونيو، هما مسار العلاقة بين إيران والولايات المتحدة، ونتائج مباحثات الزيدي في واشنطن بشأن المقترح العراقي، في ظل احتمال قبوله أو رفضه أميركيا.
السيادة لا تقبل الحلول الجزئية
في المقابل، شكك القيسون في قدرة الحكومة على إنهاء الملف من دون معالجة النفوذ الإيراني، متسائلا عما إذا كانت طهران مستعدة للتخلي عن الفصائل التي تمثل إحدى أدواتها المؤثرة في العراق.
واعتبر أن السيادة لا تقبل التفاوض أو الحلول الجزئية، وأن تسليم بعض الفصائل سلاحها مع احتفاظ فصائل أخرى به لن يؤدي إلى استعادة الدولة سلطتها الكاملة.
واقترح القيسون ثلاث استراتيجيات متدرجة للتعامل مع الملف، تبدأ بالاحتواء من دون استخدام قوة عسكرية مفرطة، ثم الانتقال إلى “التجفيف”، وأخيرا استراتيجية “القلعة” إذا فشلت المرحلتان السابقتان.
ووصف القيسون الأزمة بأنها جزء من صراع نفوذ إقليمي، معتبرا أن العراق ما زال يعاني ضعفا في السيادة وترسيخ قواعد الديمقراطية.
وبين الرهان على التفاوض والتحذير من بقاء النفوذ المسلح، تتحول مهلة يونيو 2027 إلى اختبار جديد للحكومة: إما أن تنجح في دمج الفصائل ونقل قرار السلاح إلى مؤسسات الدولة، أو تصبح المهلة محطة أخرى في مسار التأجيل.