قرّرت المحكمة الإدارية التونسية الجمعة، قبول طعن المرشح للرئاسة عماد الدايمي ضدّ هيئة الانتخابات وبالتالي ارجاعه إلى السباق الانتخابي، كما قضت الخميس بقبول طعن منذر الزنادي، ليرتفع عدد المرشحين إلى ستة.
وقد أصدرت الجلسة العامة للمحكمة الادارية المتعهدة في إطار الطور الثاني للتقاضي بخصوص النزاعات المتعلّقة بالانتخابات الرئاسية 2024 الجمعة، قرارا يقضي بنقض الحكم الابتدائي وإلغاء قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وقبول ترشّح عماد الدايمي، وفق ما أفاد به فيصل بوقرة الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية في تونس ليورونيوز.
وقد شغل عماد الدايمي مدير ديوان الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي،
كما قرّرت، الخميس، قبول ترشّح المنذر الزنايدي الوزير في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي. وكانت المحكمة الإدارية في تونس قد ألغت الثلاثاء، قرارهيئة الانتخابات التي رفضت ترشّح عبد اللطيف المكي للانتخابات الرئاسية، وأقرّت بالتالي حقه في أن يكون في السباق الانتخابي في أكتوبر/تشرين الأول.
وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الادارية، إنّ الجلسة العامة للمحكمة الإدارية هي طور ثان في مادة النزاعات الانتخابية وقراراتها غير قابلة للطعن حتى بالتعقيب.
وبالتالي يرتفع عدد المرشحين إلى ستة، وهم الرئيس الحالي قيس سعيد وممثل التيار القومي العروبي زهير المغزاوي وممثل التيار الليبرالي العياشي الزمال وعبد الطيف المكي القيادي المستقيل من حركة النهضة الاسلامية ومنذر الزنايدي المحسوب على النظام السابق وعماد الدايمي القريب من المنصف المرزوقي.
الخبير القانوني والمحامي إبراهيم بلغيث قال ليورونيوز، “إنّ المحكمة الإدارية، بالفعل أربكت حسابات قيس سعيد الذي أراد ابعاد كلّ منافسيه الجديين وقد استعمل في ذلك هيئة الانتخابات”، ويضيف بلغيث، “إنّه ليس أمام قيس سعيد سوى خيارين، إمّا القبول بأحكام المحكمة الإدارية وبالمنافسة النزيهة أو العمل على إيجاد مبرّرات لتأجيل الانتخابات”، وأضاف إبراهيم بلغيث بأنّ “سعيّد قد يلجأ إلى الفقرة الثانية من الفصل 90 من الدستور التونسي التي تنص على التمديد في المدّة الرئاسية اذا تعذر اجراء الانتخابات بسبب “حرب أو خطر داهم”.
وأضاف بلغيث، إنّه يخشى “أن تخلق الأجهزة الموالية لقيس سعيد “الخطر الداهم” وبالتالي الانقلاب على المسار الانتخابي” أو أنه قد يلجأ إلى التدليس حسب قوله.
من جهة ثانية قال فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الخميس، “إن مجلس الهيئة سوف يعلن عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية لسنة 2024 بعد أن يأخذ بعين الاعتبار، الأحكام الجزائية الصادرة ضدّ بعض المترشحين بالإضافة إلى قرارات المحكمة الإدارية”.
وقد علق الخبير القانوني إبراهيم بلغيث على ذلك بأنه “إشارة من رئيس هيئة الانتخابات الموالية لقيس سعيد بإقصاء بعض المرشحين وعدم الالتزام بأحكام المحكمة الادارية”.
يشار إلى أنّ منذر الزنايدي وعماد الدايمي وعبد اللطيف المكي المرشحون بموجب قرار من المحكمة الإدارية هم موضوع تتبعات جزائية في قضايا عدلية .
المصادر الإضافية • أب