ووفقًا لتحقيق أجرته هيئة الإذاعة العامة الكورية الجنوبية، ونُشر أمس الإثنين، تردد أن المعلومات الشخصية لرئيس كوريا الجنوبية وزوجته ظلت متاحة على شبكة الإنترنت لعدة أشهر، وشملت أرقام جوازات السفر وتواريخ الميلاد وتفاصيل صلاحية الجوازات.
وأفاد التقرير بأن التسريب لم يقتصر على الرئيس لي جاي ميونغ ذاته، بل شمل زوجته ومستشاريه الأمنيين وموظفي مكتبه وحرسه الشخصي وطبيبه الخاص وعددًا من الصحفيين.
وبحسب التقارير، فقد تم الكشف عن البيانات الشخصية لـ 168 شخصًا في هذا التسريب.
وأفادت الوكالة الكورية الجنوبية بأنه تم نشر البيانات على منصة أمنية مدفوعة في ملف إكسل بعنوان “قائمة الركاب (جمهورية كوريا-بلجيكا)”، ويُعتقد أنه قائمة ركاب الطائرة الرئاسية خلال رحلة لي إلى أوروبا في يونيو الماضي.
اجتماع طارئ
واليوم الثلاثاء، عقد المكتب الرئاسي اجتماعًا طارئًا لبحث تسريب البيانات الشخصية للرئيس وأعضاء الوفد المرافق له في رحلته الخارجية في يونيو، وفقا لما ذكرته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.
وخلال اجتماع الثلاثاء، وصف رئيس سكرتارية المكتب الرئاسي التسريب بأنه حادث خطير لا يمكن التغاضي عنه، مؤكدًا على ضرورة التحقيق في النطاق الدقيق لاختراق البيانات وأي أضرار ناجمة عنه.
وقال ليم إنه ينبغي أيضًا إجراء تحقيق لتحديد المسؤول.
كما طلب المسؤول من الجهات الحكومية المعنية مراجعة نظام إدارة الأمن الخاص بالجولات الرئاسية الخارجية ووضع تدابير مضادة فعّالة، وفقًا لما أفاد به المكتب الرئاسي.
والخارجية تحقق
وأعلنت وزارة الخارجية أنها تُجري تحقيقًا في الحادثة بالتعاون مع الجهات المختصة، وتتخذ خطوات لمنع وقوع المزيد من الأضرار.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، بارك دو-سون، في مؤتمر صحفي: “تُجري الوزارة تحقيقًا شاملًا ومعمقًا، يشمل عمليات فحص فنية لأجهزة الكمبيوتر وحسابات البريد الإلكتروني المتعلقة بأحداث رحلة الرئيس الخارجية في يونيو”.
وأضاف: “اتخذنا أيضًا إجراءات لمنع وقوع المزيد من الأضرار، بما في ذلك حذف المعلومات المُسرّبة من الموقع الإلكتروني المعني، والتحقق من أي حالات أخرى لتسريب المعلومات الشخصية”.
كما تعمل الوزارة على إعادة إصدار جوازات السفر لجميع المتضررين، بمن فيهم لي والسيدة الأولى، وتعهدت باتخاذ تدابير لمنع تكرار حوادث مماثلة.
وأوضح بارك أن الحادثة تُعامل حاليًا على أنها “تسريب” وليست عملية اختراق، مضيفًا أن جميع المواد المتعلقة برحلات الرئيس الخارجية تُدار كوثائق سرية.