بقلم: يورونيوز
نشرت في
اعلان
أظهرت وثيقة قضائية، صدرت اليوم الأربعاء، أنّ قاضي التحقيق خوان كارلوس بينادو أمر بمحاكمة غوميز، بعد تحقيق مطوّل ركّز على ما إذا كانت كريستينا ألفاريز، الموظفة في مكتب رئيس الوزراء، قد عملت لصالح غوميز خلال نشاطها الأكاديمي السابق في جامعة كومبلوتنسي في مدريد، على حساب مهامها الرسمية.
واعتبر القاضي أنّ رسائل بريد إلكتروني أرسلتها ألفاريز إلى أطراف خارجية تُعدّ “دليلاً كافياً” على تجاوزها حدود وظيفتها.
وأوضح أنّ “الصداقة الشخصية” بين غوميز وألفاريز كانت الدافع وراء تعيين الأخيرة في منصب حساس، ما قد يشكّل “تحويلاً للموارد العامة لخدمة مصالح خاصة”.
إنكار غوميز وتحقيقات موازية
خلال جلسة استماع عقدت في العاشر من أيلول/سبتمبر، أنكرت غوميز ارتكابها أي اختلاس، مشددة على أنّها لم تستعن بمساعدتها سوى “في بعض الأحيان” لإرسال رسائل، وأنّ الأخيرة “لم تساعدها إطلاقاً” في مهامها المهنية.
ولا يزال بإمكان غوميز أن تستأنف هذا القرار.
وكان القاضي بينادو قد فتح التحقيق في نيسان/أبريل 2024، إثر شكاوى تقدمت بها جماعات مرتبطة باليمين المتطرف، لبحث ما إذا كانت غوميز استغلت موقعها كزوجة لرئيس الوزراء لتحقيق مكاسب خاصة.
الأخير رفض الاتهامات الموجهة إلى زوجته، واعتبرها محاولة من اليمين لتقويض حكومته والدفع نحو استقالته. وقال هذا الشهر إنّ “هناك قضاة يمارسون السياسة، وسياسيين يحاولون إقامة العدل”، مندداً بما وصفها بـ”شكاوى زائفة” من جماعات ذات صلة باليمين المتطرف.
وليست هذه القضية الوحيدة، إذ تطال ملفات مشابهة عائلة سانشيز وعدداً من حلفائه السابقين، ما يضاعف إحراج الزعيم الاشتراكي ويزيد الضغوط على حكومته الائتلافية.