وذكرت الخارجية الأميركية، في بيان، أن العقوبات تستهدف شخصين يقيمان في بيلاروسيا وروسيا، وكيانا مقره نيجيريا، لتورطهم في محاولات شراء منظومات دفاع جوي محمولة من طراز “مانبادز” لصالح إيران.
وأضافت أن الإجراءات تأتي ضمن عملية “المنبوذ الاقتصادي”، التي تستهدف تعطيل شبكات المشتريات العسكرية الإيرانية، بما فيها الشبكات المرتبطة بالحصول على صواريخ أرض جو محمولة.
وأوضحت الوزارة أن العقوبات الجديدة تأتي استكمالا لإجراءات مماثلة اتخذتها واشنطن في 8 مايو و10 يونيو و15 يوليو 2026، بهدف زيادة صعوبة حصول إيران على الأسلحة ورفع تكلفة تسليحها.
وأكدت أن هذه الإجراءات تعزز القيود التي فرضتها الأمم المتحدة على إيران، والتي أعيد تفعيلها في سبتمبر 2025.
واعتبرت الخارجية الأميركية أن جهود طهران للحصول على هذه المنظومات تشكل تهديدا للأمن القومي الأميركي، متعهدة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمحاسبة المتورطين في دعم برامج التسلح الإيرانية.
وقالت إن واشنطن ستواصل العمل مع شركائها لتنفيذ العقوبات الأممية المعاد فرضها، ومنع تدفق الأسلحة التي تهدد القوات الأميركية والأمن الإقليمي.
وحذرت الوزارة من أن أي شخص يساعد إيران على تعزيز ترسانتها العسكرية سيواجه إجراءات للمساءلة.
عقوبات متتالية على شبكات التسلح الإيراني
وتأتي العقوبات الجديدة في إطار سياسة الضغط التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد إيران، والتي تشمل استهداف شبكات شراء المعدات العسكرية والتكنولوجيا ذات الاستخدام العسكري، إلى جانب القيود المالية المفروضة على طهران.
وتكتسب منظومات الدفاع الجوي المحمولة أهمية عسكرية لقدرتها على استهداف الطائرات والمروحيات التي تحلق على ارتفاعات منخفضة، مما يجعل محاولات الحصول عليها موضع اهتمام الأجهزة الأمنية والعسكرية الأميركية.
وكانت العقوبات الدولية على إيران قد أعيد فرضها في 27 سبتمبر 2025، بعد تفعيل فرنسا وبريطانيا وألمانيا آلية “الزناد” المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2231، على خلفية اتهام طهران بعدم الالتزام بتعهداتها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وشملت الإجراءات المعاد فرضها قيودا على نقل الأسلحة والأنشطة المرتبطة بالصواريخ، إلى جانب تجميد أصول أفراد وكيانات مدرجة على قوائم العقوبات.
في المقابل، رفضت إيران، بدعم من روسيا والصين، شرعية إعادة فرض العقوبات، معتبرة أن الإجراءات المتخذة بموجب آلية “الزناد” تفتقر إلى الأساس القانوني.
وفي أكتوبر 2026، استخدمت روسيا والصين حق النقض ضد مشروع قرار أميركي لتمديد ولاية فريق خبراء تابع للأمم المتحدة مكلف بمراقبة تنفيذ العقوبات على إيران، مما زاد الخلاف بشأن آليات الرقابة على تطبيق القيود الدولية.