رأت هاآرتس أن تركيا تسعى إلى لعب دور المحرك الرئيسي في المشهد السوري الجديد، واضعة نصب أعينها هدفاً استراتيجياً يتمثل في تحويل سوريا إلى حصن معادٍ للقوات الكردية. ومع تراجع نفوذ موسكو وطهران في البلاد، تتحرك أنقرة لسد الفراغ بحسب الصحيفة بما في ذلك السيطرة على المجال الجوي السوري.
كما رأت هاآرتس أن تركيا، التي دعمت قوات المعارضة السورية المسلحة لسنوات طويلة، تسعى اليوم إلى قيادة الجهود الدولية لتطبيع العلاقات مع النظام الجديد في دمشق. كما أن لها نفوذا آخر متمثلا في سيطرتها على المعابر الحدودية الرئيسية التي تُعد شريان الحياة الاقتصادية لسوريا. وفي ظل انسحاب القوات الروسية من سوريا وتقليص الوجود الإيراني، يبدو أن تركيا تسعى إلى تجاوز دور الجار الإقليمي، لتصبح القوة المهيمنة وصاحبة القرار في الشأن السوري.
ويبدو أن أنقرة تريد تحويل سوريا إلى جدار دفاعي ضد الأكراد، الذين خاضت ضدهم معارك طاحنة لعقود. ورغم انتقادها للوجود الإسرائيلي في الأراضي السورية، فقد اتبعت حكومة أردوغان النهج ذاته في شمال غرب سوريا، حيث سيطرت بالقوة على أجزاء واسعة من المنطقة. وامتد نفوذها العسكري إلى مدينة منبج، معقل الأكراد غربي الفرات، وفي الوقت ذاته، فهي لا تُخفي نواياها للتوسع شرق الفرات، بحسب “هآرتس”.
هذه المقاربة قد تتقاطع مع تصريحات رجب أردوغان قبل يومين. فقد قال الرئيس التركي في اجتماع أمام أعضاء حزب العدالة التنمية في أنقرة “إن أولئك الذين يتساءلون عن دور تركيا في سوريا هم يجهلون التاريخ. فلو اختلفت الظروف حين تم ترسيم الحدود في منطقتنا بعد الحرب العالمية الأولى، فإن المدن التي نسميها حلب وإدلب وحماة ودمشق والرقة كانت ستكون محافظات تابعة لنا تماما مثل غازينتاب وهاتاي وأرفا. وبما أن تلك المدن أصبحت خارج حدودنا، فإننا لم نقطع تماما علاقاتنا مع أهلنا هناك.”
وفي هذا السياق، أفادت الصحيفة بأن التحركات الإسرائيلية في سوريا قد تشهد تغييرات جذرية، إذ لطالما استفادت الدولة العبرية من تنسيق عملياتها الجوية مع روسيا، التي كانت تسيطر على الأجواء السورية انطلاقا من قاعدة حميميم. لكن مع انسحاب الطائرات الروسية من سوريا وانشغال موسكو بتثبيت وجودها البحري في ميناء طرطوس، يبدو أن السيطرة على المجال الجوي السوري قد تنتقل إلى الأيادي التركية. وعليه فإن هذا التحول قد يقيّد حرية الحركة الجوية الإسرائيلية التي اعتادت التحرك بحرية شبه مطلقة في السماء السورية ما يفرض على إسرائيل التفاوض مع تركيا للحصول على هذا الامتياز حسب تعبير هاآرتس.
ورغم مغادرة معظم القوات الإيرانية لسوريا وسعي النظام الجديد لمنع أنشطة حزب الله، تظل تل أبيب قلقة بشأن إمكانية استمرار نقل الأسلحة من سوريا إلى لبنان، وفقاً للصحيفة. ومع فقدان إسرائيل لشريكها الروسي في ضبط المجال الجوي، ستضطر إلى البحث عن اتفاقات جديدة مع تركيا، وهو ما قد يكلّفها أثماناً سياسية في ملفات أخرى، مثل غزة.
وقد برزت هيئة تحرير الشام بقيادة أبو محمد الجولاني كلاعب جديد في المشهد السوري. ورغم أن حكومته لم تكن منتخبة ديمقراطياً، إلا أنه نجح في تعزيز مكانته الإقليمية والدولية، مستفيداً من دبلوماسية محسوبة بعناية. وقد تلقى التهاني من قادة دول عربية كالسعودية، الإمارات، ومصر، بينما بدأت دول أوروبية في التفكير في إعادة العلاقات مع سوريا، في إشارة إلى عودة الشرعية للنظام الجديد بعد قطيعة دامت 13 عاماً.
وفي خطوة تعكس التحولات السياسية الكبرى، أعادت أنقرة فتح سفارتها في دمشق، في خطوة قد تتبعها الدوحة قريباً. وتزايدت الإشارات إلى أن العديد من الدول الأوروبية قد تفتح قنوات تواصل مع سوريا، خاصة مع اختفاء نظام الأسد وظهور نظام جديد يحاول كسب الشرعية الدولية.
هذا الدعم الدولي المتنامي للحكومة السورية الجديدة قد يتحول إلى ضغط على إسرائيل، لدفعها إلى الانسحاب من الأراضي السورية المحتلة حديثاً، بحسب “هآرتس”. فقد بات واضحاً أن سوريا، تحت قيادة جديدة، ستحاول استغلال هذا الزخم الدبلوماسي لاستعادة السيطرة على أراضيها.
غير أن الحكومة الجديدة تواجه تحديات معقدة. فعلى رئيسها، العالق بين ضغوط أنقرة ومطالب الأكراد، أن يُدير التوازن بحذر بين المصالح التركية والكردية. وهذه المعادلة الحساسة تضع النظام السوري الجديد أمام اختبار دقيق يتطلب حنكة سياسية، بهدف الحفاظ على وحدة البلاد ومنعها من السقوط في دائرة جديدة من النزاعات العرقية والطائفية.