وطالب مشروع قرار قدمته القوى الأوروبية إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الاثنين، للتصويت عليه هذا الأسبوع إيران مرة أخرى بتفسير آثار يورانيوم عثر عليها في مواقع غير معلنة ويغطي أيضا قضايا مثل منعها من دخول المفتشين.
ويأتي المشروع في أعقاب قرار صدر قبل18 شهرا يأمر طهران بالامتثال العاجل لتحقيق تجريه الوكالة التابعة للأمم المتحدة بشأن تلك الآثار.
في المقابل أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، الثلاثاء، أن طهران سترد إذا أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا ضدها.
المشروع الأوروبي
ويتطرق المشروع إلى مشكلات نشأت في الآونة الأخيرة، مثل منع إيران العديد من كبار خبراء تخصيب اليورانيوم لدى الوكالة من الانضمام إلى فريق التفتيش.
ويدعو الأوروبيون إيران إلى التراجع عن هذه الخطوة وتنفيذ بيان مشترك صدر في مارس والذي اعتبرته الوكالة التابعة للأمم المتحدة بمثابة تعهد شامل بالتعاون.
وجاء في النص أنه إذا لم تتعاون إيران، فإن المدير العام لوكالة الطاقة الذرية رافائيل جروسي قد يعد تقريرا “شاملا”، الأمر الذي من شأنه أن يزيد الضغط على طهران بشكل أكبر.
وقال جروسي: “استمرار إيران في عدم تقديم التعاون اللازم والكامل الذي لا لبس فيه مع الوكالة لحل جميع القضايا المعلقة المتعلقة بالضمانات قد يستلزم قيام المدير العام بإعداد تقييم شامل ومحدث بشأن احتمال وجود أو استخدام مواد نووية غير معلنة”.
الضغط لإصدار قرار جديد
ويعود آخر قرار يدين إيران أقره مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى نوفمبر 2022، وقد دفع إيران إلى الإعلان عن تكثيف أنشطة تخصيب اليورانيوم.
ومنذ قرار 2022، قلصت الوكالة عدد المواقع التي يتم التحقيق فيها بشأن الآثار إلى موقعين من ثلاثة، لكن إيران لم توضح بعد كيفية وصول الآثار إلى هناك.
وتضغط بريطانيا وفرنسا وألمانيا، من أجل إصدار القرار على الرغم من مخاوف الولايات المتحدة من أن هذه الخطوة قد تدفع إيران إلى الرد من خلال تصعيد أنشطتها النووية، لأن طهران أبدت غضبها من مثل هذه القرارات في الماضي واتخذت مثل هذه الخطوات ردا على ذلك.
ويقول دبلوماسيون إن الدول الأوروبية الثلاث ترى أن استمرار عدم تعاون إيران مع وكالة الطاقة الذرية وبرنامجها النووي المتقدم يجعلان مثل هذه الخطوة ضرورية.
وتخصب إيران اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، أو ما يقرب من 90 بالمئة اللازمة لصنع الأسلحة، وجمعت كميات مخصبة منه تكفي لصنع ثلاث قنابل نووية، وفق معايير وكالة الطاقة الذرية.
وتقول القوى الغربية إنه لا يوجد مبرر مدني موثوق للتخصيب إلى هذا المستوى، كما تؤكد الوكالة أنه لم تفعل أي دولة أخرى ذلك دون إنتاج أسلحة نووية، بينما تؤكد إيران أن أهدافها سلمية تماما.