توسعت الاحتجاجات ضد اتفاقية التبادل التجاري الحر بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور، لتشمل بلجيكا وإيطاليا وبولندا، إضافة إلى فرنسا، بينما تراقب ألمانيا والنمسا وأيرلندا الوضع بعدم رضا، فمعظم الدول الأوروبية، وخصوصا ألمانيا وإسبانيا، ترغب في إنهاء الاتفاقية في أقرب وقت.
وجه اتحاد كوبا كوغيتشا Copa-Cogeca، الذي هو أكبر لوبي زراعي في الاتحاد الأوروبي، نداء للمفوضية الأوروبية برفض الاتفاقية، واصفًا إياها بـ “منطقة محظورة للمزارعين الأوروبيين”.
يأتي ذلك بينما يواصل المزارعون الفرنسيون يومهم الثاني من الاحتجاجات ضد اتفاقية التبادل التجاري الحر بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور، وسط سعي المفوضية الأوروبية وغالبية الدول الأعضاء للتوقيع عليها مطلع ديسمبر/كانون الأول المقبل، بينما تبحث فرنسا عن حلفاء لإيقاف الاتفاقية.
وقد أكد المزارعون أن “نقطة اللاعودة قد تم تجاوزها”، حيث تواصل عدة نقابات زراعية احتاجها منذ أمس الاثنين للضغط على الحكومة الفرنسية، فيما يعتقد هؤلاء المزارعون أن الاتفاقية التجارية المرتقبة مع دول أمريكا الجنوبية الخمس في ميركوسور قد “تنهي جميع القطاعات” وتهدد المعايير البيئية والاجتماعية.
إلى ذلك رصدت النقابات الزراعية مثل فانسيا FNSEA والشباب المزارعين 85 نقطة احتجاجية، مع توقع المزيد من الإجراءات، حيث تختلف أساليب الاحتجاج بين النقابات، من التجمعات أمام المؤسسات إلى التهديد بإيقاف حركة الشحن الغذائي.
وتشير التقارير إلى أن قرب الانتخابات المهنية نهاية يناير/كانون الأول يدفع النقابات إلى المنافسة، مع احتمال تصاعد الاحتجاجات بناءً على ردود فعل القاعدة الشعبية.
فيما يخشى منتجو الماشية والدواجن ومزارعو الذرة ومصنعو السكر والإيثانول بشكل خاص من تأثيرات خفض الرسوم الجمركية على الواردات من البرازيل والأرجنتين.
من جهته أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده لن توقع على الاتفاقية بوضعها الحالي ليُطمئِن المزارعين. كما وعد رئيس الوزراء ميشيل بارنييه بتنظيم نقاش تصويت في البرلمان للضغط على رئيسة المفوضية الأوروبية.
يشار إلى أنّ فرنسا تسعى لتشكيل أقلية معارضة من أربع دول تمثل 35٪ على الأقل من سكان الاتحاد الأوروبي، حيث أكدت وزيرة الزراعة آني جينفارد تواصلها مع نظرائها في هولندا وإيطاليا وبولندا.