وذكر بيان صادر عن وزارة الخزانة أن شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية أصدرت أيضا استدعاء إداريا للمضي قدما في تحقيق مع أحد البنوك اليونانية بشأن صلات محتملة بإيران، من دون الكشف عن اسم البنك.
كما وجهت الشبكة طلبات للحصول على معلومات إلى ستة بنوك أخرى في أوروبا بشأن علاقاتها مع مؤسسات مالية إيرانية خاضعة للعقوبات الأميركية.
من جانبه كتب وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الأربعاء، عبر حسابه على منصة إكس: “سواء كنتم تشاركون في عمليات نقل نفط غير قانونية في عرض البحر، أو كنتم تجلسون في مكاتب فارهة داخل شركات محاماة، فإذا كنتم تقدمون الدعم للنظام الإيراني، فسوف نصل إليكم ونفرض عليكم عقوبات”.
وتابع الوزير: “على الجهات التي تسهل أنشطة إيران أن تتخذ قرارا، إما أن تكونوا معنا أو ضدنا. نحن نعرف هويتكم، ونعرف ما تقومون به، وسنواصل اتخاذ الإجراءات ضدكم”.
على صعيد متصل أشارت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إلى أنه في إطار عملية “المنبوذ الاقتصادي”، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على شركة “كارناكيس آند كارناكيس”، وهي شركة محاماة تتخذ من بنما واليونان مقرا لها.
وذكرت الخارجية أن هذه الشركة دأبت على مدى سنوات، على تأسيس شركات وهمية لإخفاء المالكين الحقيقيين لسفن تنقل النفط والبتروكيماويات والصلب الإيراني.
كما أنشأت الشركة وفق بيان الخارجية الأميركية، كيانات عملت كواجهات لشبكات تبيع ملايين البراميل من النفط الإيراني، لصالح “فيلق القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني وجماعة الحوثيين.
وذكرت الخارجية أن وزارة الخزانة فرضت عقوبات على 5 أشخاص مرتبطين بالمكتب، وشركة لإدارة السفن تشغّل سبع سفن شحن ترفع علم بنما، ووكلاء شحن في سنغافورة ودبي ساعدوا في نقل شحنات إيرانية عبر موانئ حول العالم.
وأضافت الخارجية أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع شركائها حول العالم لعزل النظام الإيراني اقتصاديا.
كما دعت الحكومات وسجلات تسجيل السفن وسلطات الموانئ والقطاع الخاص إلى الانتباه إلى المؤشرات التحذيرية لأنشطة أسطول الظل، ووقف التعامل التجاري مع أي جهة تساعد إيران على التهرب من العقوبات.
وستحرم هذه الإجراءات وفق بيان الخارجية النظام الإيراني من الأموال التي يستخدمها لاستهداف الأميركيين وحلفائهم، من خلال منعه من استخدام أسطول الظل لنقل النفط والبتروكيماويات الإيرانية والتهرب من العقوبات الأميركية.
وتستند العقوبات المفروضة اليوم إلى الأمر التنفيذي رقم 13902، الذي يستهدف قطاع النفط الإيراني، إلى جانب قطاعات رئيسية أخرى في الاقتصاد الإيراني.