بقلم: محمد نشبت
نشرت في
ويستعد طلبة غزة لخوض امتحانات الدورة الأولى للثانوية العامة لعام 2026، المقررة بين 20 يونيو والثامن من يوليو المقبل، في وقت تشير فيه تقديرات أممية إلى أن أكثر من 97% من المنشآت التعليمية في القطاع تعرضت للدمار أو الضرر، بينما حُرم نحو 658 ألف طفل في سن الدراسة من التعليم الوجاهي لأكثر من عامين متتاليين.
اعلان
اعلان
استعدادات وسط نقص حاد
يكشف محمد حمدان، مدير التربية والتعليم في المنطقة الوسطى، أن التحضيرات لامتحانات الثانوية العامة “التوجيهي” تجري وسط أزمة تعليمية غير مسبوقة، في ظل نقص حاد في الأثاث المدرسي والقرطاسية ولوازم الامتحانات.
وامتحان الثانوية العامة، وهو الامتحان الرسمي لشهادة الدراسة الثانوية في الأردن وفلسطين، ويتقدّم إليه الطلبة في ختام المرحلة المدرسية تمهيداً للالتحاق بالجامعات والكليات.
يقول حمدان: “نسعى جاهدين لتوفير الحد الأدنى من الأثاث المدرسي بحيث يجلس الطالب على مقعد لتقديم امتحان الثانوية العامة، إضافة إلى توفير بعض الحاجات الضرورية من القرطاسية وتجهيز القاعات بالحد الأدنى الذي يلبي احتياج الطلبة”.
ويشير حمدان إلى أن المنطقة الوسطى (المنطقة الواقعة بين شمال غزة وجنوبه) تستضيف وحدها نحو ثلث طلبة الثانوية العامة في القطاع، ما يضاعف الضغط على مديريات التربية والتعليم لتأمين قاعات مناسبة لعقد الامتحانات.
ولا تنحصر التحديات في نقص الإمكانيات فحسب، بل تشمل أيضاً استمرار إيواء نازحين داخل عدد من المدارس، إلى جانب انقطاع الكهرباء، وصعوبة تنقل المعلمين والطواقم التعليمية، ونقص حاد في الدفاتر والكتب المدرسية.
ويضيف حمدان: “هناك من لا يتصور أن يدرس الطالب دون أن يكون بين يديه مذكرة أو كتاب مدرسي يتابع منه، وهذه من أكبر التحديات التي نواجهها”.
وكانت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية قد أعلنت فتح باب التسجيل لجميع طلبة غزة الذين أنهوا الصف الحادي عشر خلال العام الدراسي 2024-2025، إضافة إلى الطلبة الذين لم يستكملوا متطلبات النجاح في دورات 2023 و2024 و2025، في محاولة لاستيعاب الآثار المتراكمة لتعطل العملية التعليمية خلال الحرب.
لكن الاستعداد للامتحانات لا يجري داخل مدارس مجهزة كما كان الحال قبل الحرب، بل في بيئة تعليمية فقدت معظم مقوماتها الأساسية، فالكثير من الحصص الدراسية تُعقد داخل خيام أو مبانٍ متضررة جزئيًا، فيما يضطر بعض الطلاب إلى الجلوس على الأرض خلال تلقي الدروس، وتقاسم ما هو متوفر من كتب وقرطاسية محدودة مع طلاب آخرين.
تحديات أمام المعلمين والطلاب
يصف المعلم في مدرسة فتحي البلعاوي وسط القطاع، لؤي بلور، المشهد التعليمي في مناطق النزوح بأنه “الأصعب منذ سنوات”، موضحًا: “واقع التعليم صعب جدًا في ظل تدمير المدارس والمباني، إلى جانب النقص الحاد في الأدوات التعليمية والمقاعد وسائر المستلزمات”.
ويتابع: “كل شيء تقريباً بات مدمّراً، ومع ذلك نحاول بكل الطرق الاستمرار في العملية التعليمية، سواء داخل الخيام، حتى لو اضطر الطلاب إلى الجلوس على الأرض لتلقي الدروس”.
ولا تقف تداعيات الحرب عند الدمار الذي طال المباني والمنشآت التعليمية، بل تتجاوزها إلى آثار نفسية قاسية لا تزال تثقل كاهل الطلبة والمعلمين معاً.
في هذا السياق، يقول بلور: “هناك اضطرابات نفسية واضحة لدى الطلاب جراء الحرب. نحاول دمجهم في العملية التعليمية، خصوصًا في المراحل الأساسية والابتدائية، من أجل تحفيزهم وإعادتهم لمسار الحياة”.
وبحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، فإن 91.8% من المنشآت التعليمية في قطاع غزة تحتاج اليوم إلى إعادة بناء كاملة أو إلى عمليات ترميم واسعة، بعدما طال الدمار المدارس والجامعات ومراكز التدريب المهني.
كما تشير تقديرات أممية إلى خروج أكثر من 740 مدرسة عن الخدمة التعليمية بالكامل، في وقت تحولت فيه مئات المدارس الأخرى إلى مراكز لإيواء النازحين.
نزوح بحثًا عن التعليم
في غزة، أصبح الوصول إلى التعليم بحدّ ذاته رحلة نزوح جديدة يخوضها بعض الطلاب، إذ تحوّل العثور على مدرسة أو مكان لمتابعة الدراسة إلى تحدٍ بعينه.
الطالب محمد كمال، النازح من جباليا شمال القطاع إلى منطقة البريج وسط غزة، يقول إن التعليم قبل النزوح كان أكثر انتظامًا واستقرارًا: “كان التعليم أفضل مما هو عليه هنا. كنا ندرس داخل مدرسة، نذهب باكراً وننهي دوامنا باكراً أيضاً. أما اليوم فنخرج متأخرين ونعود متأخرين، ولا نتلقى سوى ثلاث أو أربع حصص، بعدما كنا نحصل سابقاً على ست حصص يومياً”.
ويلفت إلى أن أجواء الدراسة داخل مراكز النزوح والخيام لا توفر بيئة مناسبة للتعلّم، خاصة مع الاكتظاظ ونقص الكهرباء والانقطاع المتكرر للإنترنت.
أما الطالب حسن السوافيري، الذي نزح من شمال غزة إلى جنوبها، فيقول: “نزحنا إلى الجنوب لنتمكن من التعلّم ومتابعة دراستنا. لقد خسرنا عامين دراسيين ولم نتمكن من استكمال تعليمنا، لذلك نحاول اليوم تعويض ما فاتنا”.
وتشير تقارير تعليمية إلى أن أكثر من نصف الطلبة المهجّرين داخلياً يتمركزون اليوم في جنوب القطاع، مقابل 35% في شماله، في مشهد يعكس اختلالاً واضحاً في فرص الوصول إلى التعليم، ويضاعف معاناة الطلاب في متابعة تعليمهم وسط النزوح المتكرر وعدم الاستقرار.
خسائر بشرية وتعليمية واسعة
لم تتوقف خسائر الحرب عند المدارس والبنية التعليمية، بل طالت الكوادر التربوية نفسها، إذ تشير تقديرات أممية إلى مقتل ما لا يقل عن 782 معلماً وموظفاً في القطاع التعليمي منذ اندلاع الحرب.
كما تعرضت 79% من المباني الجامعية لأضرار جزئية أو دمار كامل، فيما تضرر أكثر من 60% من مراكز التدريب المهني، ما أدى إلى شلل واسع في مختلف مستويات التعليم.
وتحذر مؤسسات حقوقية دولية من أن ما يشهده قطاع التعليم في غزة يعكس تدميرًا واسعًا ومستمرًا للبنية التعليمية، بما يشمل المدارس والجامعات والطلاب والمعلمين، الأمر الذي يهدد بحرمان جيل كامل من حقه في التعليم.
ورغم ذلك، يواصل آلاف الطلبة التحضير لامتحاناتهم في ظروف استثنائية، داخل خيام تفتقر للكهرباء والهدوء والمقاعد الكافية، بينما يحاولون تعويض عامين دراسيين ضائعين، في وقت لا تزال فيه مدارسهم تحت الركام.