نشرت في
ومن العاصمة السورية، أكد ماكرون التزام فرنسا بالوقوف إلى جانب الشعب السوري، داعياً إلى بناء سوريا “ذات سيادة، موحدة بتعدديتها، وتنعم بالسلام مع جيرانها”، ومعلناً فتح “صفحة جديدة من الاستقرار والسلام”.
اعلان
اعلان
وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في استقبال الرئيس لدى وصوله إلى دمشق، حيث يستهل زيارته، مساء الاثنين، بمحادثات غير رسمية مع الشرع، تسبق جلسة مباحثات رسمية، على أن يعقب ذلك مؤتمر صحافي غداً الثلاثاء.
ويسعى ماكرون، خلال زيارته، إلى توجيه رسائل سياسية تتعلق بمستقبل سوريا، إذ أوضح قصر الإليزيه أنه سيشدد على ضرورة بناء “سوريا حرة وتعددية تحترم جميع مكوناتها”، داعياً إلى أن تؤدي دمشق دوراً في تهدئة التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
كما شدد على أن انفتاح باريس على دمشق يبقى مشروطاً، مؤكداً أن “سوريا الجديدة لن تكون شريكاً لفرنسا إلا إذا احترمت تعدديتها بكل مكوناتها”، مع التشديد على أن باريس تتبنى موقفاً “صارماً” في هذا الشأن.
وأضاف أنه “لا مجال لأن تحل سلطة إقصائية محل سلطة إقصائية أخرى”، في إشارة إلى تمسك فرنسا بضرورة قيام نظام سياسي لا يعيد إنتاج الممارسات السابقة.
وعلى الصعيد الأمني، من المتوقع أن يركز الجانبان على التعاون في مكافحة تنظيم “داعش”، بعدما انضمت سوريا إلى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة. كما سيحضر ملف “الجهاديين الفرنسيين” في سوريا ضمن القضايا المطروحة على طاولة المباحثات.
وقد استقبلت دمشق الزيارة بوصفها تحولاً في مسار علاقاتها مع باريس، إذ وصفت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” زيارة ماكرون بأنها “تاريخية”، معتبرة أنها تمثل محطة مفصلية في استعادة سوريا حضورها الدولي، وتفتح صفحة جديدة في العلاقات السورية الفرنسية قائمة على الاحترام المتبادل والشراكة المتكافئة.
23 قطعة أثرية ستعود إلى دمشق
على هامش الزيارة، تحمل باريس مبادرة ذات طابع ثقافي، إذ سيعيد الرئيس الفرنسي إلى سوريا مجموعة من القطع الأثرية التي كانت دمشق قد أعارتها إلى معهد العالم العربي في باريس عام 2010، قبل عام من اندلاع النزاع، ولم تتمكن فرنسا من إعادتها طوال السنوات الماضية.
وأوضح قصر الإليزيه أن إعادة هذه القطع تعذر تنفيذها سابقاً “لأسباب واضحة”، فيما أكد مصدر في وزارة الثقافة السورية والمتاحف لوكالة “فرانس برس” أن ماكرون سيحمل معه 23 قطعة أثرية تعود إلى عصور تاريخية مختلفة.
ويُذكر أن سوريا تعاقبت عليها حضارات عدة، من الكنعانيين إلى الأمويين، مروراً باليونانيين والرومان والبيزنطيين، وكانت آثارها تشكل أحد أبرز مقومات اقتصادها قبل الحرب. ففي عام 2010، كان القطاع السياحي ثاني أكبر مصدر للعملة الأجنبية بعد النفط، بعائدات بلغت نحو أربعة مليارات دولار، قبل أن تتوقف هذه الإيرادات بالكامل مع اندلاع النزاع عام 2011، وفق صندوق النقد الدولي.
وخلال سنوات الحرب، تعرض الإرث الثقافي السوري لخسائر جسيمة، إذ تضررت مواقع أثرية بارزة، في مقدمتها المدينة القديمة في حلب ومدينة تدمر، فيما اتسعت عمليات النهب والاتجار غير المشروع بالآثار.
رهان اقتصادي
لا تقتصر زيارة ماكرون على البعد السياسي، إذ يرافقه وفد يضم عدداً من كبار مسؤولي الشركات الفرنسية، في مؤشر إلى رغبة باريس في توسيع حضورها الاقتصادي بسوريا، مع بدء مرحلة إعادة الإعمار واستكشاف فرص استثمارية جديدة، رغم أن انخراط الشركات الفرنسية في السوق السورية لا يزال محدوداً.
ويضم الوفد رئيس مجلس إدارة شركة “سي إم إيه-سي جي إم” رودولف سعادة، والرئيس التنفيذي لشركة “توتال إنرجيز” باتريك بويانيه، اللذين ينتظر أن يبحثا مع المسؤولين السوريين آفاق التعاون في مجالي البنية التحتية والطاقة.
وكانت دمشق قد وقعت، في مايو/أيار 2025، عقداً يمتد 30 عاماً مع شركة “سي إم إيه-سي جي إم” لتطوير وتشغيل ميناء اللاذقية، باستثمارات تبلغ 230 مليون يورو.
كما وقعت، في مايو/أيار 2026، مذكرة تفاهم مع شركتي “كونوكو فيليبس” الأمريكية و”توتال إنرجيز” الفرنسية، إلى جانب “قطر للطاقة”، لاستكشاف النفط والغاز في المياه الإقليمية السورية.
زيارة غير مسبوقة
تشكل زيارة ماكرون محطة دبلوماسية بارزة، إذ يعد أول رئيس دولة من دول الاتحاد الأوروبي يزور دمشق منذ الإطاحة بالأسد، كما أنها أول زيارة لرئيس فرنسي إلى سوريا منذ زيارة الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي عام 2009، قبل أن تدخل العلاقات بين البلدين في قطيعة استمرت سنوات عقب قمع النظام السابق للاحتجاجات التي اندلعت عام 2011 وتحولت إلى حرب أودت بحياة أكثر من نصف مليون شخص.
ولم تكشف باريس عن الزيارة إلا بعد هبوط طائرة ماكرون في دمشق، في خطوة يُرجح أن تكون مدفوعة باعتبارات أمنية، في وقت لا تزال السلطات السورية تواجه تحديات في ترسيخ الأمن والاستقرار، كان آخرها التفجير الذي استهدف مقهى في العاصمة الخميس، وأسفر عن مقتل عشرة أشخاص.
وتأتي الزيارة بعد نحو عام من استقبال ماكرون للشرع في باريس، ليكون أول زعيم غربي يقدم على هذه الخطوة، رغم الانتقادات التي واجهها من أطراف في اليمين واليمين المتطرف الفرنسي على خلفية انتمائه السابق إلى “هيئة تحرير الشام”.
ورغم تأكيد الشرع مراراً التزامه بحماية الأقليات، لا تزال المخاوف قائمة بشأن الضمانات الأمنية والسياسية خلال المرحلة الانتقالية، ولا سيما بعد أعمال العنف ذات الخلفية الطائفية التي شهدها الساحل السوري في مارس/آذار 2025، ثم الاشتباكات الدامية مع مقاتلين دروز في محافظة السويداء، والتي زادت من قلق هذه المكونات حيال مستقبلها في سوريا الجديدة.
المصادر الإضافية • وكالات