نشرت في
نقلت وكالة “فرانس برس”، السبت، عن مصدر قضائي لبناني، طلب عدم الكشف عن هويته، أن عناصر قوى الأمن الداخلي أوقفوا شخصين بعد ظهر الخميس، عند حاجز أمني في منطقة ضهر البيدر، على الطريق الدولية المؤدية إلى سوريا، إثر العثور داخل سيارتهما على 250 كيلوغراماً من مادة “تي أن تي” (TNT)، وكمية مماثلة من متفجرات “سي فور” (C4) شديدة الانفجار.
اعلان
اعلان
وبحسب المصدر، كشفت التحقيقات الأولية أن أحد الموقوفين هو نجل مسؤول في حزب الله، فيما يُشتبه بانتماء الشخص الثاني إلى الحزب أيضاً. ورغم أن الوجهة النهائية للمتفجرات لا تزال مجهولة، فإن المعطيات المتوافرة لدى المحققين ترجّح ارتباط الشحنة بالحزب، من دون صدور تأكيد رسمي لهذه المعلومات حتى الآن.
وفي أول تعليق على القضية، شدّد وزير العدل اللبناني عادل نصار، في منشور عبر منصة “إكس”، السبت، على أن “نزع السلاح غير الشرعي، ومكافحة الإرهاب، وملاحقة جميع الخارجين عن القانون، مسار لا رجعة فيه، وسيتسارع”، مؤكداً أن التحقيق المتعلق بالمتفجرات المضبوطة، وكل ما يتفرع عنه، سيُستكمل حتى النهاية.
تهريب الأسلحة عبر الحدود
شهدت الحدود اللبنانية السورية تحولات منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد أواخر عام 2024، بعدما شكّلت سوريا، خلال حكمه، ممراً رئيسياً لإمدادات الأسلحة القادمة من إيران إلى حزب الله، الذي كان أحد أبرز حلفائه.
ومع وصول سلطات جديدة إلى دمشق تتخذ موقفاً معادياً للحزب، تصاعدت الإجراءات الأمنية السورية لمواجهة عمليات التهريب، ولا سيما تلك التي يُشتبه بارتباطها به.
وأعلنت السلطات السورية، مرات عدة، توقيف مجموعات قالت إنها مرتبطة بحزب الله، وإحباط محاولات لتهريب أسلحة إليه، في حين ينفي الحزب أي وجود أو نشاط له داخل الأراضي السورية.
ولم تقتصر عمليات الضبط على الجانب السوري، إذ أعلن الجيش اللبناني، مطلع تشرين الأول/أكتوبر، مصادرة نحو ربع طن من مادة “تي أن تي” هُرّبت من سوريا، قبل أن يكشف، الجمعة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة عبر الحدود، ضبط خلالها قذائف صاروخية و24 كيلوغراماً من المادة المتفجرة نفسها.
وتتزامن هذه التطورات مع مساعي بيروت ودمشق لإعادة بناء علاقاتهما الأمنية، عقب التغييرات السياسية التي شهدها البلدان، وفتح صفحة جديدة بعد عقود من العلاقات المتوترة.
ملف سلاح الحزب
بات ملف السلاح في صدارة النقاش السياسي والأمني بلبنان منذ اتخاذ الحكومة قراراً بحصره بيد المؤسسات الرسمية، وتكليف الجيش إعداد خطة لتنفيذه، في أعقاب الحرب المدمرة بين حزب الله وإسرائيل خلال عامي 2023 و2024.
وكان قرار الحكومة نزع السلاح بحلول نهاية العام قد أثار اعتراضات من حزب الله وحركة أمل منذ مطلع آب/أغسطس، قبل أن يُبدي الطرفان ترحيباً حذراً بمقررات جلسة مجلس الوزراء في 5 أيلول/سبتمبر، بعدما خلت من جدول زمني ملزم لتنفيذ الخطة، وهو أحد المطالب الأساسية للحزب المدعوم من إيران.
ويتمسك حزب الله برفض تسليم سلاحه ما دامت إسرائيل تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بصورة يومية، في وقت تؤكد فيه الحكومة عزمها المضي في هذا المسار.