طلب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الإثنين، من محكمة في نيويورك تأجيل محاكمته لمدة شهر على الأقل بدءًا من 25 آذار/ مارس، في قضية تتعلق بتزوير سجلات محاسبية لإخفاء دفعات مالية لممثلة إباحية بهدف تجنب فضيحة محتملة.
وطلب محامو ترامب التأجيل باستنادهم إلى مسألة الحصانة الجنائية للرؤساء السابقين، التي من المقرر أن تنظر فيها المحكمة العليا الفيدرالية اعتبارًا من 24 نيسان/ أبريل.
كما أفادت وثيقة صادرة عن المحكمة في مانهاتن بتاريخ 7 آذار/ مارس، نُشرت الاثنين، بضرورة تأجيل المحاكمة لاستيفاء قرار المحكمة العليا بشأن مدى صلاحية مبدأ الحصانة الرئاسية.
وقد حُدد موعد بدء النظر في قضية الحصانة الجنائية المتعلقة بترامب في المحكمة العليا الفيدرالية يوم 25 نيسان/ أبريل، حيث يزعم ترامب وجود حصانة تمنع مقاضاته في هذه القضية، والتي رفعت قبل ثمانية أشهر من الانتخابات الرئاسية.
تواجه ترامب، البالغ من العمر 77 عامًا، اتهامات جنائية في أربع قضايا، ويسعى من خلال طلبات التأجيل إلى تأجيل محاكمته قدر الإمكان، مع التركيز على تجنب أي محاكمة قبل موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر.
وتتهم النيابة العامة في مانهاتن ترامب بارتكاب 34 جريمة احتيال مالي، وفي حالة إدانته قد تصل عقوبته إلى السجن لمدة تصل إلى أربع سنوات، ولكن قد تقضي المحكمة بعقوبة بديلة تجنبه السجن.