بقلم: يورونيوز
نشرت في
رفضت المحكمة المركزية في القدس، الثلاثاء، طلبًا لتجميد عطاء لبناء 1234 وحدة استيطانية في منطقة “E1” شرق القدس المحتلة، في خطوة أثارت انتقادات من منظمات إسرائيلية ودولية حذرت من تداعيات المشروع على مستقبل الضفة الغربية وإمكانية إقامة دولة فلسطينية.
اعلان
اعلان
وقالت جمعيات “عير عميم” و”بمكوم” و”السلام الآن” إن المحكمة رفضت طلبًا لإصدار أمر احترازي يجمّد العطاء ويوقف أي إجراءات إضافية لتنفيذ مخططات المشروع.
وبحسب الجمعيات، رأى القاضي نمرود فليكس أن فترة زمنية طويلة لا تزال تفصل بين طرح العطاء وبدء التنفيذ الفعلي للمشروع وإحداث تغييرات على الأرض، مرجحًا أن تبت المحكمة في الالتماسات الثلاثة الموحدة المقدمة ضد مخططات “E1” قبل الوصول إلى تلك المرحلة.
وكانت وزارة الإسكان الإسرائيلية قد طرحت مؤخرًا عطاءً لبناء 1234 وحدة استيطانية ضمن المشروع، الذي يربط مستوطنة معاليه أدوميم بالقدس، ويقع في منطقة استراتيجية شرق المدينة.
وتضم مخططات مشروع “E1” نحو 3400 وحدة استيطانية، فيما ترى منظمات إسرائيلية معارضة للاستيطان أن تنفيذ المشروع سيؤدي إلى تغييرات جغرافية واسعة في المنطقة، ويزيد من ترابط المستوطنات الإسرائيلية بين القدس ومعاليه أدوميم.
وتحذر جهات فلسطينية ودولية من أن إقامة المستوطنات في المنطقة ستفصل وسط الضفة الغربية المحتلة عن جنوبها، كما ستعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، الأمر الذي قد يحد من إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا.
وكانت الجمعيات الثلاث قد تقدمت، إلى جانب سكان فلسطينيين، بثلاثة التماسات موحدة إلى المحكمة في أغسطس/آب الماضي، للطعن في مخططات المشروع والعطاء المطروح لتنفيذها.
وقالت الجمعيات إن العطاء نُشر دون إشعار مسبق، رغم تعهد السلطات بإبلاغ الملتمسين قبل طرحه، معتبرة أن المضي في الإجراءات خلال نظر المحكمة في الالتماسات قد يفرض وقائع جديدة على الأرض ويحد من إمكانية الحصول على إنصاف قضائي فعّال في حال قبول الطعون.
وعقب قرار المحكمة، حذرت “عير عميم” و”بمكوم” و”السلام الآن” من أن القرار قد يتيح للحكومة الإسرائيلية مواصلة إجراءات المشروع خلال الفترة المقبلة، بما قد يؤدي إلى ترسيخ واقع يصعب التراجع عنه.
وقالت المنظمات إن المضي في تنفيذ عطاء “E1” لا يقتصر أثره على توسيع المستوطنات، بل قد يؤدي، بحسب تقديرها، إلى تعميق ضم أجزاء من الضفة الغربية وتقويض فرص التوصل إلى حل سياسي للصراع.
كما حذرت من تداعيات المشروع على الفلسطينيين المقيمين في المنطقة، معتبرة أن تنفيذ المخطط قد يمهد لإجراءات تؤثر في وجودهم ومناطق سكنهم.
وفي السياق ذاته، قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية إن مشروع “E1” يمثل جزءًا من مسار أوسع لتوسيع السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية عبر إجراءات تشريعية وإدارية وتخطيطية.
وأضافت الهيئة أن السنوات الأخيرة شهدت نقلًا تدريجيًا لبعض الصلاحيات المتعلقة بالأراضي والتخطيط والاستيطان من المستوى العسكري إلى مؤسسات ووزارات حكومية إسرائيلية، إلى جانب تسريع إجراءات التخطيط وتسوية الأراضي وتسجيلها.
واعتبرت أن هذه الخطوات تسهم في ترسيخ واقع جديد على الأرض، بحيث لا يقتصر التوسع الاستيطاني على إقامة وحدات سكنية جديدة، وإنما يمتد إلى تغيير آليات إدارة الأراضي والتخطيط والسيطرة عليها.
ويأتي مشروع “E1” وسط انتقادات دولية واسعة، إذ حذرت دول عربية وإسلامية وغربية من أن تنفيذه قد يقوض حل الدولتين ويؤثر في إمكانية إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.
وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم المجتمع الدولي المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي، في حين ترفض إسرائيل هذا الموقف.
ويخشى الفلسطينيون من أن يؤدي استمرار التوسع الاستيطاني ومشاريع البنية التحتية المرتبطة به إلى ترسيخ واقع جغرافي وسياسي يجعل أي تسوية مستقبلية أكثر صعوبة.