ذكرت صحيفة “معاريف” العبرية، أن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، وافقت على طلب الشرطة والشاباك إجراء تحقيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حول تسريب وثائق سرية للغاية إلى صحيفتين أجنبيتين وتزوير محاضر اجتماعات الكابينيت السياسي الأمني خلال فترة الحرب.
وتعتبر موافقة المستشارة القضائية اجراء ضروريا لإتمام عملية التحقيق مع نتنياهو إذ لا يمكن فتح تحقيق ضد رئيس الوزراء إلا بموافقة دائرة الاستشارة القضائية للحكومة، حسب القانون الإسرائيلي.
وقد انعقد في محكمة الصلح في ريشون لتسيون الأحد نقاش حول العريضة التي تطالب بإزالة أمر حظر النشر في قضية الوثائق السرية، لارتباطها بمفاوضات إطلاق سراح الأسرى في غزة، من هم المتورّطون؟ ما هي التهم الموجهة إليهم؟ كيف يرتبط نتنياهو بالقضية، ولماذا سارع مساعدوه للتفصي من المسؤولية وإنكار العلاقة مع المشتبه الرئيسي الموقوف الذي عمل جنبًا إلى جنب معه ؟
القضية الأمنية الخطيرة: كيف تحولت الوثائق السرية إلى سلاح سياسي
أفادت صحيفة “يديعوت أحرنوت”، أنّ قضية الوثائق المصنفة “تكشف صورة مقلقة لنظام بأكمله يعمل بطرق يُشتبه فيها أنها إجرامية داخل مكتب رئيس الوزراء ” واعتبرت أنّ ” الهدف من العملية هو الإضرار بجهاز الأمن والنتيجة هي إجهاض جهود إطلاق سراح الأسرى والإضرار بالجهد الحربي، وكل هذا يحدث في الوقت الذي تُحارب فيه إسرائيل على عدة جبهات”.
واعتبرت الصحيفة أنّ “قضية تسريب الوثائق السرية إلى وسائل الإعلام الأجنبية هي من أخطر ما عرفته إسرائيل”. وأضافت أنّ “أضرارها ليست أمنية فحسب، فمنها ينبثق الاشتباه بأن مكتب رئيس الوزراء عمل على إجهاض صفقة تبادل الأسرى بما يتعارض مع أهداف الحرب”. وقال ال صحيفة “باحتمال تورط كبار المسؤولين الذين لم يُحققوا معهم بعد”.
مع الإشارة إلى أنّ الشرطة اعتقلت أربعة متهمين بالضلوع في تسريب وثيقة سرية للغاية من الوحدة 8200 في شعبة الاستخبارات العسكرية وتسريبها إلى صحيفتي “بيلد” الألمانية و”جويش كرونكل” البريطانية، ومن بين المعتقلين المتحدث والمستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، إليعزر فيلدشتاين.
تورّط مكتب نتنياهو وبداية القضيّة
كما كُشف النقاب عن اشتباه بقيام مسؤولين اثنين في مكتب رئيس الوزراء بابتزاز ضابط برتبة رفيعة في الجيش الإسرائيلي، بهدف الحصول على وثائق سرية للغاية من الجيش وتسريبها لاحقًا إلى وسائل الإعلام بعد تزويرها.
بدأت القضية، التي يحقق فيها الشاباك، بعد تسريب وثيقة مصنفة على أنّها سرية إلى صحيفة الألمانية “بيلد”، وتتضمن ظاهريًا توجيهات لقيادة حماس بشأن كيفية إدارة المفاوضات بشأن الأسرى. وهو ما رأته يدعوت أحرنوت أنّ ذلك يعني أكرين: الأول، لإظهار قيادة الجيش ومنظومة الأمن على أنها تُبعد نتنياهو وأتباعه عن المعلومات، أي أنها تنقض رئيس الوزراء. والثاني، لخلق انطباع بأن حماس ليس لديها أي اهتمام بالصفقة، والادعاء بأن نتنياهو هو من يعرقل الصفقة عديم الأساس.”
وثائق مزوّرة للتظليل
غير أنّ بعد نشر الوثيقة تبين أنها تعرّضت للتزوير والتلاعب، وتم تشويه محتواها عن قصد، كما تبيّن أنها ليست وثيقة رسمية، بل مسودة عمل كتبها مسؤول متوسط المستوى في حماس. أمّا الجيش فلقد أزعجهم الكثير من التسريب، خاصة ما نشرته المجلة البريطانية-اليهودية “جويش كرونيكل” بأن حماس قد تهرّب الأسرى عبر محور فيلادلفيا، وقرروا التحقيق في مصادر التسريب.
تم تحويل التحقيق إلى الشاباك، الذي كشف عن القضيّة وقد أدى التحقيق إلى الكشف عن مستشار في مكتب نتنياهو، باعتباره من حرّك جهات مختلفة في الجيش للحصول على معلومات منهم كما تم نشر هذه المعلومات بشكل مُنحاز لتعزيز مصالح نتنياهو، و للإضرار بخصومه، بما في ذلك قادة منظومة الأمن.
وقد نُسِبَ إلى نتنياهو على أساس ذلك إخراج وثائق مصنفة من الجيش والتجسس على منظومة الأمن زمن الحرب مع النشر لجهات غير مصرح لتعطيل صفقة تبادل الأسرى وهي جريمة جنائية يعاقب عليها السجن.
اشتباه في إخفاء مواد
كما ظهرت في الفترة الأخيرة ضد نتنياهو ومكتبه اتهامات خطيرة، بما في ذلك ما قاله اللواء أفي جيل الذي شغل منصب سكرتيره العسكري، بشأن الاشتباه في إخفاء مواد وتغيير محاضر المناقشات والقرارات. وهي جرائم جنائية موجبة للسجن.