أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، مساء الاثنين، أن الرئيس المنتهية ولايته، قيس سعيد، فاز بنسبة 90.7% من الأصوات المعبر عنها، في انتخابات شهدت مشاركة واسعة لأنصار الرجل، يوم الأحد، وقاطعتها غالبية أحزاب المعارضة.
وبينما حقق قيس سعيد فوزا ساحقا، لم يحصل أقرب منافسيه، رجل الأعمال العياشي زامل، إلا على 7.4% من الأصوات بعد أن قضى معظم موسم الحملة الانتخابية في السجن، حيث يواجه أحكامًا متعددة بالسجن بسبب جرائم متعلقة بالانتخابات.
وأفاد مسؤولو الانتخابات أن نسبة المشاركة في انتخابات تونس لم تتجاوز 28.8% ممن يحق لهم التصويت من الناخبين، وهي نسبة أقل بكثير من الجولة الأولى من الانتخابات السابقة في البلاد. ويعتبر هذا ثالث سباق رئاسي في تونس منذ الربيع العربي عام 2011، عندما أدت الاحتجاجات المطالبة بـ”الخبز والحرية والكرامة“ إلى الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي.
وفي السنوات التي تلت ذلك، أقرت تونس دستورًا جديدًا وأنشأت ديمقراطية متعددة الأحزاب. ومع ذلك، بدأ سعيّد في تفكيك المؤسسات الجديدة في البلاد بعد عامين من توليه منصبه. وفي يوليو 2021، أعلن حالة الطوارئ، وعلّق عمل البرلمان وأعاد كتابة الدستور لتعزيز سلطة الرئاسة وتقليص صلاحيات البرلمان.
وطوال فترة ولايته الأولى في الحكم، أطلقت السلطات العنان لموجة من القمع ضد المجتمع المدني الذي كان ينبض بالحياة في البلاد. وفي عام 2023، تم الزج ببعض أبرز معارضيه من مختلف ألوان الطيف السياسي في السجن، بما في ذلك الزعيمة اليمينية عبير موسي، والإسلامي راشد الغنوشي، الرئيس السابق للبرلمان التونسي، وأحد مؤسسي حزب النهضة ذي التوجه الإسلامي.
كما سُجن عشرات آخرون بتهم من بينها التحريض على الفوضى وتقويض أمن الدولة وانتهاك قانون مثير للجدل لمكافحة الأخبار الكاذبة يقول منتقدون إنه استُخدم لخنق المعارضة.
وقد تسارعت وتيرة الاعتقالات في وقت سابق من هذا العام، عندما بدأت السلطات في استهداف المزيد من المحامين والصحفيين ونشطاء الهجرة والرئيس السابق لهيئة الحقيقة والكرامة.
وكان العشرات من المرشحين قد أعربوا عن رغبتهم في تحدي الرئيس، وقدم 17 مرشحًا أوراقهم الأولية لخوض السباق، لكن أعضاء هيئة الانتخابات لم يوافقوا إلا على ثلاثة مرشحين فقط.
وقد خضع دور اللجنة وأعضائها، وجميعهم معينون من قبل الرئيس، للتدقيق خلال موسم الحملات الانتخابية. فقد تحدوا أحكامًا قضائية تأمرهم بإعادة ثلاثة مرشحين كانوا قد رفضوا ترشحهم سابقًا. وأقر البرلمان في وقت لاحق قانونًا يجرد المحاكم الإدارية من صلاحياتها.