بقلم: يورونيوز
نشرت في
كشفت قناة NBC News أن توجُّه الرئيس دونالد ترامب بتغيير اسم “وزارة الدفاع” إلى “وزارة الحرب” قد يكلّف ما يصل إلى ملياري دولار.
واستندت القناة في تقريرها إلى 6 مصادر مطلعة مباشرة – من بينها 4 موظفين كبار في الكونغرس (اثنان جمهوريان واثنان ديمقراطيان)، إضافة إلى شخصين آخرين على صلة بدوائر صنع القرار – في تقدير الكلفة الأولية لتنفيذ قرار الرئيس ترامب بشأن تغيير التسمية الرسمية للوزارة، وهو قرار لا يزال يفتقر إلى الصفة التشريعية الكاملة ويتطلب موافقة الكونغرس.
وتشمل الكلفة المقدرة استبدال آلاف اللوحات واللافتات والمواد التعريفية، إلى جانب تحديث الأنظمة الرقمية في مختلف مواقع البنية التحتية العسكرية الأميركية داخل البلاد وخارجها.
وكان ترامب قد أعلن أول مرة عن اقتراح تغيير الاسم في مطلع سبتمبر/أيلول، حين وقّع أمراً تنفيذياً يخوّل وزير الدفاع بيت هيغسيث تبنّي لقب “وزير الحرب”، واستخدام تسمية “وزارة الحرب” في المراسلات الرسمية والاتصالات العامة.
وأكّد الأمر التنفيذي أن التغيير يبقى في مرحلة “الأسماء الثانوية” إلى حين إقرار تشريعي، واعترف صراحةً بأن “التبديل الكامل يتطلب تشريعاً من الكونغرس.”
ترامب: “أعدنا التسمية إلى الاسم الأصلي”
في خطابٍ ألقاه يوم الثلاثاء الماضي بمناسبة يوم قدامى المحاربين في مقبرة أرلينغتون الوطنية، أعلن ترامب أن “إدارته أعادت رسمياً تسمية وزارة الدفاع إلى الاسم الأصلي: وزارة الحرب”.
وأشار إلى أن “وزارة الحرب” تُستخدم حالياً كـ”لقب ثانوي” فقط، مُشدّداً على أن التسمية الجديدة “تعكس الرسالة الأوضح: استعداد الولايات المتحدة للقتال للفوز”.
وقال: “نحن، نعيد إلى القوات المسلحة الأمريكية اعتزازها وروح الانتصار. ولذلك، أعدنا رسمياً تسمية وزارة الدفاع إلى الاسم الأصلي: وزارة الحرب”.
وأضاف: “هذه كانت دائماً مهمتنا، ورغم أننا نتمنى السلام، فإننا نستعد دائماً للحرب”.
استبدال البنية المادية: مليار دولار كحد أدنى
وأكّد خمسة من المصادر الستة ــ وهم الأربعة الكبار في الكونغرس، إضافةً إلى أحد المُطلعين الإضافيين ــ أن استبدال اللافتات الرسمية وحده قد يكلّف قرابة مليار دولار.
ويشمل ذلك آلاف اللافتات، والألواح الإرشادية، وبطاقات الهوية، وأي عناصر تحمل الاسم القديم في القواعد والمنشآت العسكرية المنتشرة في أكثر من 150 موقعاً حول العالم.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن أحد أبرز البنود في التقدير هو إعادة برمجة الأنظمة الرقمية، لا سيما تعديل الأكواد البرمجية الخاصة بالمواقع الإلكترونية الداخلية والخارجية، فضلاً عن تحديث البرمجيات المُستخدمة في الأنظمة المصنّفة وغير المصنّفة.
ولفتت المصادر إلى أن هذه البنية واسعة الانتشار، وتتطلب تدخلاً تقنياً معقداً يشمل مئات التطبيقات والمنصات، ما يرفع من توقعات الكلفة.
وأضافت المصادر أنه من الممكن تقليل التكلفة عبر اعتماد استراتيجية تدريجية أو جزئية في التحديث، لا سيما في ما يتعلق بالمواد التمثيلية الأقل أولوية، مثل بعض اللافتات التذكارية أو العناصر الاحتفالية.
البنتاغون: لا تقدير نهائي بعد
من جهته نفى شون بارنيل، المتحدث الرسمي الرئيسي في البنتاغون، وجود تقدير نهائي للتكلفة، مشيراً في بيانٍ مكتوب إلى القناة أن “الوزارة ــ التي تُطبّق حالياً توجُّه التسمية الجديدة ــ لم تُنجز بعد حساباتها النهائية بسبب التوقف المؤقت الناتج عن الإغلاق الحكومي، الذي أدى إلى إجازة إجبارية لعدد كبير من الموظفين المدنيين المعنيين مباشرةً بعملية التقييم”.
وأكّد بارنيل أن التغيير “يعيد الاعتبار لتراثنا التاريخي، ويعكس المهمة الأساسية: الفوز في الحروب”، مُشدّداً على أن “الأمل في السلام لا يتناقض مع الاستعداد للحرب”.
من جهتها، أحالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، عند سؤالها من قبل NBC News عن الكلفة، الاستفسار إلى البنتاغون.
تنفيذ مبدئي رغم غياب التشريع
ورغم غياب الموافقة التشريعية، بدأ البنتاغون مُبادرات تنفيذية محدودة بعد توقيع ترامب أمره التنفيذي في أوائل سبتمبر/أيلول.
وشملت هذه الإجراءات تغيير عنوان الموقع الإلكتروني الرسمي (@DeptofWar) وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي، واستبدال لافتة مكتب وزير الدفاع بيت هيغسيث لتقرأ “مكتب وزير الحرب”، فضلاً عن تعديل بعض اللافتات الداخلية في مبنى البنتاغون.
إلا أن لافتات رئيسية لم تُغيّر بعد، أبرزها اللوحة النحاسية عند أحد المداخل الرئيسية التي لا تزال تحمل عبارة: “وزارة الدفاع”.
مبادرات تشريعية محدودة وغياب الضغط التنفيذي
وقدّم كل من السناتور الجمهوري ريك سكوت (فلوريدا) وزميله مايك لي (يوتا)، فضلاً عن النائب الجمهوري غريغ ستويوب (فلوريدا)، مشاريع قوانين منفصلة في سبتمبر لاعتماد التغيير رسمياً.
وبرّر سكوت المبادرة بأنها “تعكس هدفنا الحقيقي: الهيمنة في الحروب، لا مجرد الرد بعد التعرض للاعتداء”، بينما كتب لي: “يجب أن يكون واضحاً لأي من يهدّد أمن شعبنا: الأمريكيون لا يكتفون بلعب الدفاع”.
إلا أن NBC News رصدت، بعد استعراض سجلات اللجنتين المعنيتين، غياب أي جهد رسمي من إدارة ترامب لدفع التشريعات عبر الكونغرس، وهي الجهة الوحيدة المخولة بتخصيص التمويل اللازم.
معارضة جمهورية صامتة وانتقادات ديمقراطية حادة
وأفاد موظفان كبار في الكونغرس، تحدّثا لـNBC News شرط عدم الكشف عن هويتهما، بأن بعض الجمهوريين أعربوا في دوائر مغلقة عن استيائهم من اعتبار التغيير “مشروعاً شخصياً” لا ينسجم مع أولوية ضبط الإنفاق.
أما السناتور راند بول (كنتاكي)، فكان الأوضح في معارضته العلنية، محذراً من أن التسمية قد “تُستخدم لتجميل الحرب”، ومؤكداً عزمه “قيادة المعارضة في مجلس الشيوخ ضد أي تمويل أو اعتماد قانوني للتغيير”.
وفي المقابل، اعتبر السناتور تيم كين (فيرجينيا) أن المبادرة “تُشبه التمثيل التمثيلي (cosplay)”، وذكّر خلال جلسة لجنة الشؤون المسلحة بمجلس الشيوخ بأن “الاسم القانوني للوزارة، كما يُحدده قانون صادر عن الكونغرس، هو وزارة الدفاع”، مُشدّداً على أن “الكونغرس لم يُصادق على أي تغيير، ولا توجد حتى الآن مبادرة جادة في هذا الاتجاه”.
كما وجّه عشرة ديمقراطيين في مجلس الشيوخ رسالة رسمية في سبتمبر إلى مكتب الميزانية البرلمانية (CBO)، طالبين تقدير التكلفة الكاملة ــ بما في ذلك تحديث العناوين الوظيفية، وإعادة تصميم المواقع، وتعديل البنية الرقمية ــ ووصَفوا المبادرة بأنها “مضيعة للمال، وتناقضية في جوهرها”، خاصةً “في ظل تركيز الإدارة المعلن على ضبط الإنفاق”، معتبرين أنها “تستبدل الحوكمة المسؤولة بالمسرح السياسي”.
ويأتي تقدير التكلفة الباهظ في مفارقة صارخة مع سياسة ترامب المتشددة لخفض الإنفاق الفيدرالي، والتي شملت منذ توليه الرئاسة إقرار تخفيضات جذرية في ميزانيات الوكالات الحكومية.
وفي إطار هذه السياسة، يخطط وزير الدفاع بيت هيغسيث خصيصاً لتقليص آلاف الوظائف العسكرية والمدنية بالبنتاغون، كجزء من مساعيه لإعادة هيكلة الميزانية وتركيزها على ما يُعرف بـ” الكفاءة القتالية” و”روح المحارب”.
وتأسست الجهة التنفيذية المسؤولة عن الشؤون العسكرية عام 1789 تحت مسمى “وزارة الحرب”. وعام 1947، أعاد الرئيس هاري ترومان هيكلتها إلى “المؤسسة العسكرية الوطنية” بموجب قانون الأمن القومي، قبل أن يقرّ الكونغرس، بعد عامين، التسمية الحالية: “وزارة الدفاع”، مع توحيد القيادة تحت وزير دفاع مدني. ولا يزال هذا الاسم مُلزماً قانونياً حتى اليوم، بغض النظر عن الاستخدامات اللفظية أو الإدارية المؤقتة.