بقلم: يورونيوز
نشرت في
وقعت الهند أول عقد منظم وطويل الأمد لاستيراد الغاز النفطي المسال (LPG) من الولايات المتحدة.
وأعلن وزير البترول والغاز الطبيعي الهندي، هرديب سينغ بوري، يوم الاثنين، أن شركات النفط المملوكة للدولة أتمّت صفقة لاستيراد نحو 2.2 مليون طن سنويًا من الغاز النفطي المسال من ساحل الخليج الأمريكي لعام 2026، ما يمثل حوالي 10٪ من واردات الهند السنوية.
وأوضح بوري أن العقد يُعد أول اتفاقية منظمة من نوعها بين الهند والولايات المتحدة، مع الاعتماد على مؤشر “مونت بيلفيو” كمركز تسعير رئيسي للغاز النفطي المسال الأمريكي. وأضاف أن الخطوة تهدف إلى توفير إمدادات آمنة وميسورة التكلفة للمواطنين، وتقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية في غرب آسيا، وضمان استقرار الإمدادات والحدّ من تقلبات الأسعار العالمية.
وتعد الهند ثاني أكبر مستهلك للغاز النفطي المسال في العالم، مع توسع سريع في استخدامه، خصوصًا ضمن برنامج Ujjwala Yojana الذي يوفّر وصلات مدعومة من الغاز للمنازل منخفضة الدخل. وأشار الوزير إلى أن الحكومة تكفلت بفرق الأسعار لتخفيف الأعباء على المستهلكين رغم ارتفاع الأسعار العالمية بأكثر من 60٪ خلال العام الماضي.
وأكد بوري أن الاتفاق مع الولايات المتحدة سيمثل خطوة لتعميق التعاون في مجال الطاقة بين البلدين، ويُمكّن من إبرام عقود توريد طويلة الأمد مستقبلًا، مع تقليل مخاطر الاعتماد على منطقة واحدة وضمان استقرار الأسعار لشركات تسويق النفط الهندية.
وأضاف أن الحكومة ستواصل سياسة تنويع مصادر الإمداد، خصوصًا مع استمرار توسع سوق الغاز في المناطق الريفية.
وجاء هذا الاتفاق بعد توتر العلاقات التجارية بين الهند والولايات المتحدة إثر فرض واشنطن رسوماً جمركية على بعض المنتجات الهندية، بما في ذلك النفط الروسي، ما أدى إلى توقف مؤقت في المباحثات التجارية قبل استئنافها. وأكدت الهند التزامها بإبرام اتفاق عادل يحمي مصالحها الاقتصادية والزراعية والصناعية ويعزز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة.
غير أن الرسوم الجمركية الأميركية المستمرة تشكل عقبة أمام النمو الاقتصادي، إذ يتوقع خبراء أن تؤدي إلى خسارة بين 60 و80 نقطة أساس من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي الحالي، ما لم يتم التوصل إلى حلول تجارية أو تخفيف هذه الرسوم في القريب العاجل.