وأوضح أن لجنة التحقيق في أحداث السويداء تعمل وفق معايير الأمم المتحدة.
ويأتي حديث القاضي حاتم النعسان خلال مؤتمر صحفي في دمشق عرض خلاله لجنة التحقيق في أحداث السويداء مستجدات عملها، مؤكدة استقلاليتها وطلب تمديد فترتها.
ماذا حدث؟
في أعقاب الاشتباكات العنيفة التي شهدتها محافظة السويداء جنوبي سوريا في يوليو 2025، والتي أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى، تهجير قسري، وانتهاكات جسيمة، شكلت الحكومة السورية لجنة تحقيق وطنية لكشف الحقائق ومحاسبة المتورطين.
هذه الأحداث، التي اندلعت بين عشائر بدوية ومجموعات درزية محلية، أثارت مخاوف من تصعيد طائفي في منطقة حساسة ذات غالبية درزية، وأدت إلى تدخلات دولية برعاية الأردن والولايات المتحدة.
وأسفرت هذه الأحداث عن مقتل أكثر من 50 شخصا وإصابة المئات وتهجير آلاف من السكان، بالإضافة إلى سرقة رواتب موظفين حكوميين وتدمير ممتلكات، حيث وُصفت الأحداث بـ”الدامية الطائفية”، مع تقارير عن إعدامات خارج القانون واختطافات من الجانبين.
وأدت هذه التداعيات إلى 4 اتفاقيات لوقف إطلاق نار واجتماع ثلاثي في الأردن أغسطس 2025 بمشاركة سوريا والأردن والولايات المتحدة لاحتواء الأزمة.
دور اللجنة
وتعتمد اللجنة على مبادئ الأمم المتحدة للتحقيقات، بما في ذلك الاستقلالية، الحياد، عدم الإضرار بالشهود، والسرية.
وعقدت اجتماعها الأول في 2 أغسطس 2025 برئاسة وزير العدل مظهر الويس، وبدأت التحقيقات بلقاءات مع مسؤولين في السويداء ودرعا والأهالي.
كما زارت مواقع الاعتداءات في ريف السويداء، ريف دمشق (جرمانا، صحنايا)، وتجمعات المهجرين.
واستمعت إلى إفادات أهالي، أطباء شرعيين (عاينوا جثثاً)، وعسكريين شاركوا في التأمين، وجمعت أدلة فيديوهات وتقارير طبية عبر فريق تقني للتحقق من المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي.