أمرت محكمة العدل الأوروبية المجر، الخميس، بدفع غرامة قدرها 200 مليون يورو ومليون يورو إضافي عن كل يوم تأخير لعدم امتثالها لقواعد اللجوء في الاتحاد الأوروبي.
وكانت المحكمة قد قضت في كانون الأول/ديسمبر 2020، بأن المجر فشلت في الالتزام بسياسات الاتحاد الأوروبي لمنح الحماية الدولية وإعادة المهاجرين غير الشرعيين.
وقالت المحكمة في بيان لها: “في حكمها، قضت المحكمة بأن المجر لم تتخذ التدابير اللازمة للامتثال لحكم عام 2020، وإن هذا الفشل، الذي يتمثل في تجنب تطبيق سياسة مشتركة للاتحاد الأوروبي ككل عمدًا، يشكل انتهاكًا غير مسبوق وخطيرًا للغاية لقانون الاتحاد الأوروبي”.
وكانت حكومة المجر المناهضة للهجرة قد اتخذت موقفًا صارمًا تجاه الأشخاص الذين يدخلون البلاد منذ دخول أكثر من مليون شخص إلى أوروبا في عام 2015، معظمهم فروا من الصراع في سوريا. وأقامت المجر سياجًا حدوديًا وحاولت بالقوة منع الكثيرين من الدخول.
وبعد تفشي جائحة كوفيد-19 عام 2020، دفعت الحكومة في بودابست بقانون يجبر الأشخاص الذين يسعون إلى الحماية على الذهاب إلى بلغراد أو كييف لتقديم طلب للحصول على تصريح سفر في سفاراتها هناك لدخول المجر، وبعد عودتهم يمكنهم تقديم طلباتهم.
وأحالت المفوضية الأوروبية المجر إلى محكمة العدل الأوروبية بشأن القانون، وأصرت على أن البلاد فشلت في الوفاء بالتزاماتها بموجب قواعد التكتل المكون من 27 دولة، حيث تلزم القواعد جميع الدول الأعضاء بإجراءات مشتركة لمنح اللجوء.
ويحق للأشخاص التقدم بطلب اللجوء أو أشكال أخرى من الحماية الدولية إذا كانوا يخشون على سلامتهم في بلدانهم الأصلية أو يواجهون احتمال الاضطهاد على أساس العرق أو الدين أو العرق أو الجنس أو أي تمييز آخر.
وقال المتحدث باسم المحكمة، إن العقوبة الإضافية البالغة مليون يورو يوميًا ستطبق اعتبارًا من يوم الخميس.
المصادر الإضافية • أ ب