بقلم: يورونيوز
نشرت في
•آخر تحديث
بموجب مقترح يمتد لـ25 عامًا، ستتمكن موسكو من نشر ما يصل إلى 300 جندي، وإرساء أربع سفن حربية، من بينها سفن تعمل بالدفع النووي، وسوف تحصل روسيا على أفضلية في عقود التعدين السودانية، وخصوصًا الذهب. ومن موقع بورتسودان، ستكون موسكو في وضع يسمح لها بمراقبة حركة الملاحة المتجهة نحو قناة السويس، التي يمر عبرها نحو 12% من التجارة العالمية.
في المقابل، يحصل السودان بموجب العرض على أنظمة دفاع جوي روسية متطورة وأسلحة بأسعار تفضيلية لدعم الحرب ضد قوات الدعم السريع، لكنّ مسؤولًا سودانيًا حذّر من أن الصفقة قد تتسبب بمشكلات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بحسب الصحيفة.
سباق نفوذ في البحر الأحمر
يثير احتمال إنشاء قاعدة روسية على البحر الأحمر قلقًا لدى المسؤولين الأمريكيين، الذين يعتبرون أن وجودًا كهذا يمنح موسكو قدرة أوسع على توسيع حضورها البحري وعملياتها العسكرية في محيط البحر الأحمر والمتوسط والهندي.
وتسعى موسكو منذ خمس سنوات للحصول على وصول دائم إلى ميناء بورتسودان، فيما تنتشر قواتها في دول إفريقية عدّة. ويرى خبراء أن اتفاقًا من هذا النوع سيشكّل مكسبًا كبيرًا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وعلى الضفة المقابلة، تتقدّم الصين في بناء موانئ إفريقية وتملك قاعدة بحرية في جيبوتي، بالقرب من أكبر قاعدة أمريكية في القارة، بينما تحتفظ واشنطن بقوات في الصومال.
تبدّل خارطة التحالفات
تراجع النفوذ الروسي في إفريقيا بعد تفكّك مجموعة فاغنر المسلّحة ومقتل مؤسسها يفغيني بريغوجين عام 2023، ما جعل الصراع السوداني فرصة جديدة لموسكو. وقد دعمت روسيا في بداية الحرب قوات الدعم السريع بهدف الوصول إلى الذهب السوداني، قبل أن تغيّر ولاءها وتعود لدعم الحكومة في الخرطوم.
وفي موازاة ذلك، حصل الجيش السوداني على طائرات مسيّرة من إيران ومصر وتركيا. ويرى محللون أن سعي النظام السوداني لإتمام الصفقة مع موسكو يعكس حجم التدهور في وضعه العسكري، فرغم سيطرته على الخرطوم، أحكمت قوات الدعم السريع قبضتها على إقليم دارفور بالكامل في أكتوبر، وسط تقارير عن مجازر جديدة بحق المدنيين.
ويُذكر أن نحو 150 ألف شخص قضوا بسبب الحرب والجوع والمرض بالسودان، فيما نزح 12 مليون شخص من منازلهم في أنحاء السودان، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالقارة الأفريقية.