أقرّ المشرعون الروس قانوناً يمنح الكرملين تفويضاً رسمياً لنشر قوات عسكرية خارج الحدود بدعوى “حماية المواطنين الروس”، ما يضع في يد الرئيس فلاديمير بوتين أداة تشريعية لاجتياح دول أجنبية.
اعلان
اعلان
وبحسب وثائق مجلس الدوما، يستهدف المشروع حماية الروس في حال تعرضهم لاعتقال أو احتجاز أو ملاحقات قضائية تنطلق من أحكام صادرة عن جهات قضائية أجنبية دون مشاركة روسيا.
واعتبر فياتشيسلاف فولودين، رئيس المجلس، أن “العدالة” في الغرب تحولت إلى أداة قمع بحق من يرفضون القرارات التي يُمليها المسؤولون الأوروبيون، مؤكداً ضرورة بذل كل جهد لضمان أمن المواطنين الروس في الخارج.
وكان بوتين قد استند إلى حجة “حماية الناطقين بالروسية والمواطنين الروس” خلال اجتياحه شرق أوكرانيا وضمه شبه جزيرة القرم عام 2014، وكذلك عند شن الحرب الشاملة على أوكرانيا مطلع 2022.
من جهته، زعم أندريه كارتابولوف، رئيس لجنة الدفاع في الدوما، أن التشريع الجديد سيواجه موجة “رهاب الروس” المتنامية خارجياً.
ويُضفي القانون الجديد مزيداً من المصداقية على تحذيرات المسؤولين الأوروبيين من تهديد عسكري روسي مباشر لجوارها، في وقت تسببت فيه ضربات موسكو المتواصلة بالصواريخ والمسيّرات على أوكرانيا بخرق أراضي دول الناتو، مما دفع عواصم أوروبية إلى تقوية دفاعاتها.
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد حذّر في أبريل من أن حملات التضليل الرقمي والإجراءات التقييدية الحالية قد تسبق تعبئة عسكرية وعملية هجومية جديدة تستهدف أوكرانيا أو دول البلطيق، التي سبق أن تلقت تهديدات متكررة من موسكو منذ اندلاع الغزو الشامل.
وأعلنت الحكومة السويدية، في وقت سابق من هذا الأسبوع، عزمها المضي قُدماً في إنشاء وكالة استخبارات جديدة تُعنى بالتصدي للتهديدات الخارجية، وذلك في إطار مراجعة دفاعية شاملة فرضتها الحرب الروسية على أوكرانيا.