وجاء الإعلان عقب اجتماع عقده الممثل السامي للمجلس في غزة نيكولاي ملادينوف وفريقه مع نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين، الاثنين، لبحث الانتقال إلى الحكم المدني وآليات تنفيذ المرحلة التالية من الخطة.
ووصف المجلس الاجتماع بأنه “بناء ومفصل”، مؤكدا التوصل إلى فهم مشترك مع إسرائيل بشأن الهدف النهائي، المتمثل في نزع السلاح بالكامل من القطاع، وإنهاء حكم الفصائل المسلحة، ونقل الإدارة إلى جهة مدنية.
وقال المجلس، ردا على ما وصفها بأنها “تقارير غير دقيقة”، إن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب بالكامل إلى ما وراء الخط الأصفر قبل اكتمال نزع السلاح، بما يشمل الأسلحة الثقيلة والخفيفة والأنفاق.
وأوضح أن قوة الاستقرار الدولية ولجنة للتحقق، تضم الولايات المتحدة ومجلس السلام، ستتوليان الإشراف على التنفيذ، على أن تحدد في المرحلة المقبلة تفاصيل العملية وجدولها الزمني.
ويبدد البيان المخاوف التي أثارها وزراء إسرائيليون، في مقدمتهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي قال إن الخطة المنشورة سابقا تسمح بانسحاب الجيش الإسرائيلي قبل اكتمال نزع السلاح، وطالب بعقد اجتماع عاجل للمجلس الوزاري الأمني.
لكن التوضيح الجديد يفتح مواجهة مع موقف حركة حماس، التي ربطت بحث ملف السلاح بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية والانسحاب من القطاع وبدء إعادة الإعمار ونشر قوة حماية دولية. وكان مسؤول في الحركة قد أكد أن خطوات نزع السلاح لن تبدأ قبل تنفيذ إسرائيل التزاماتها والانسحاب.
وبذلك، يكون مجلس السلام قد أنهى الخلاف مع إسرائيل بشأن ترتيب الخطوات، لكنه نقل الأزمة إلى الطرف الفلسطيني: إسرائيل لن تنسحب قبل نزع السلاح، بينما ترفض حماس نزع السلاح قبل الانسحاب، مما يترك آلية التنفيذ أمام عقدتها الأصعب.