أدانت محكمة في هونغ كونغ يوم الخميس اثنين من المحررين السابقين في مؤسسة إخبارية أُغلِقت. القضية تُعتبر مؤشراً مهماً لمستقبل حرية الإعلام في المدينة التي كانت تُعدّ سابقاً معقلاً للصحافة الحرة في آسيا.
في ديسمبر 2021، تم اعتقال تشونغ بوي-كوان، الرئيس السابق لموقع “ستاند نيوز”، وباتريك لام، الرئيس المؤقت السابق. وقد أنكرا التهم الموجهة إليهما بالتآمر لنشر وإعادة إنتاج منشورات تحريضية. تُعد محاكمتهما أول قضية تحريض تتعلق بالإعلام منذ عودة هونغ كونغ إلى الحكم الصيني في عام 1997.
كانت “ستاند نيوز” واحدة من آخر وسائل الإعلام في المدينة التي تنتقد الحكومة علنًا وسط حملة قمع للمعارضة تلت الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في عام 2019. أُغلقت الصحيفة بعد بضعة أشهر من إغلاق “أبل ديلي”، وهي صحيفة أخرى مؤيدة للديمقراطية، مؤسسها جيمي لاي يقضي حاليًا عقوبة بالسجن ويواجه تهمًا بالتآمر بموجب قانون الأمن الوطني الذي تم سنه في عام 2020.
تم توجيه التهم لتشونغ ولام بموجب قانون تحريض من الحقبة الاستعمارية البريطانية، الذي يُستخدم الآن بشكل متزايد لقمع المعارضين. يواجهان عقوبة تصل إلى سنتين في السجن وغرامة قدرها 5,000 دولار هونغ كونغ (حوالي 640 دولار أمريكي) للجريمة الأولى.
كما أُدينت شركة “بيست بينسل (هونغ كونغ) المحدودة”، الشركة المالكة للموقع، بنفس التهمة، دون أن يكون لها ممثلين خلال المحاكمة التي بدأت في أكتوبر 2022.
ظهر تشونغ بوي-كوان هادئًا بعد صدور الحكم، بينما غاب باتريك لام عن جلسة المحكمة. قرأت محامية الدفاع أودري يو بيانًا من لام، عبّر فيه عن رؤية صحفيي “ستاند نيوز” لتشغيل مؤسسة إخبارية تتمتع باستقلالية تحريرية تامة. وأكد لام في البيان أن “الطريقة الوحيدة التي يمكن للصحفيين من خلالها الدفاع عن حرية الصحافة هي من خلال التقارير.”
في الصباح، احتشد عشرات من السكان والصحفيين أمام المحكمة في محاولة لتأمين مقعد لحضور الجلسة التي كان من المقرر أن تبدأ في الساعة 2:30 ظهرًا، لكنها بدأت متأخرة بساعة. وكان إصدار الحكم قد تأجل عدة مرات، لأسباب منها انتظار نتيجة الاستئناف في قضية تحريض بارزة أخرى.
أوضح كيفن نغ، أحد أوائل من اصطفوا، أنه كان من قراء “ستاند نيوز” وتابع المحاكمة عن كثب. وأعرب نغ، البالغ من العمر 28 عامًا، عن قلقه إذا أُدين المحررون، مشيرًا إلى أنه قلّص من قراءته للأخبار بعد إغلاق الموقع، وأن المدينة فقدت بعض الأصوات النقدية. وقال: “لقد كانوا ينقلون الحقيقة ويدافعون عن حرية الصحافة.”
تركزت القضية حول 17 مقالًا، من بينها مقالات تناولت النواب السابقين المؤيدين للديمقراطية ناثان لو وتيد هوي، وهم من النشطاء المقيمين في الخارج والمستهدفين من قبل شرطة هونغ كونغ؛ وكذلك مقابلات مع ثلاثة مشاركين في انتخابات تمهيدية نظمتها مجموعة مؤيدة للديمقراطية في عام 2020، إضافة إلى تعليقات من لو وصحفيين بارزين مثل ألان أو وتشاني بوي-مان، التي هي أيضًا زوجة تشونغ.
اتهم المدعون بعض المقالات بالترويج لـ “أيديولوجيات غير قانونية” وتشويه صورة قانون الأمن الوطني وأجهزة إنفاذ القانون.
وجد القاضي كوك أن 11 من أصل 17 مقالًا تضمنت نية تحريضية، مشيرًا إلى الأجواء السياسية المكثفة التي سادت وقت نشرها، حيث كان العديد من السكان غير راضين أو معارضين لحكومات هونغ كونغ والصين.
وصف المدعون “ستاند نيوز” بأنها كانت منصة سياسية بجانب كونها وسيلة إعلامية على الإنترنت. من جانبه، أنكر تشونغ سابقًا أن “ستاند نيوز” كانت منصة سياسية، وأكد خلال المحاكمة على أهمية حرية التعبير. وقال تشونغ: “لا يجب تقييد حرية التعبير بذريعة القضاء على الأفكار الخطيرة، بل يجب استخدامها لمواجهة هذه الأفكار.”
تم إغلاق “ستاند نيوز” في ديسمبر 2021، بعد عملية مداهمة كبيرة لمكتبها نفذتها الشرطة، واعتقال عدد من الأشخاص. شارك في العملية أكثر من 200 ضابط، كانوا مسلحين بأمر قضائي لمصادرة المواد الصحفية ذات الصلة.
بعد أيام من إغلاق “ستاند نيوز”، أعلنت صحيفة “سيتيزن نيوز” المستقلة أيضًا عن وقف عملياتها، مشيرة إلى تدهور بيئة الإعلام والمخاطر المحتملة على موظفيها.
تم تصنيف هونغ كونغ في المرتبة 135 من أصل 180 في أحدث مؤشر لحرية الصحافة الصادر عن منظمة “مراسلون بلا حدود”، متراجعةً من المرتبة 80 في عام 2021. كما أصبحت الرقابة الذاتية أكثر انتشارًا في ظل الحملة السياسية ضد المعارضة. وفي مارس، سنّت الحكومة في المدينة قانونًا أمنيًا جديدًا، مما أثار مخاوف العديد من الصحفيين بشأن تقييد حرية الصحافة بشكل أكبر.
ورغم ذلك، تصر حكومة هونغ كونغ على أن المدينة لا تزال تتمتع بحرية الصحافة، كما هو مضمون في دستورها المصغر.
المصادر الإضافية • أب