وأظهر التقييم المتعدد القطاعات للاحتياجات في السودان لعام 2026، الذي نشرته مصفوفة تتبع النزوح التابعة لمنظمة الهجرة الدولية، 9 نوفمبر، أن 68 بالمئة من الأسر السودانية لديها احتياجات غير ملباة في سبل العيش، وهي أعلى نسبة سجلها المسح بين القطاعات التي شملها.
واستند التقييم إلى 23 ألفاً و736 مقابلة أسرية أجرتها فرق المنظمة في الفترة بين 23 يوليو و17 أغسطس الماضي، وشملت 185 محلية في الولايات السودانية الثماني عشرة. وغطى المسح الأسر النازحة والعائدة وغير النازحة، بهدف توفير بيانات قابلة للمقارنة عن احتياجات السكان وقدرتهم على الوصول إلى الخدمات الأساسية.
الأسعار تستنزف الأسر
وبحسب النتائج، أفادت 98 بالمئة من الأسر بارتفاع أسعار السلع الأساسية، في مؤشر يكشف اتساع الضغوط الاقتصادية إلى جميع أنحاء البلاد تقريباً.
واضطرت 68 بالمئة من الأسر إلى استخدام استراتيجيات تكيّف صنفتها المنظمة ضمن مستويات “الأزمة” للحفاظ على مصادر دخلها. وتشمل هذه الاستراتيجيات عادة استنزاف المدخرات، والاستدانة، وبيع الأصول المنتجة، وتقليص الإنفاق الضروري أو اللجوء إلى أعمال غير مستقرة.
ويعني هذا أن نسبة 68 بالمئة من هذه الأسر فقدت مصادر رزقها الكافية، وتعاني فجوة بين احتياجاتها المرتبطة بسبل العيش وما تستطيع الحصول عليه من موارد أو دعم.
كما أظهرت أنماط استهلاك الغذاء أن 31 بالمئة من الأسر سجلت مستويات غذائية حدية أو ضعيفة؛ إذ حصلت 23 بالمئة على تقييم “حدي”، بينما سجلت 8 بالمئة استهلاكاً غذائياً ضعيفاً، بما يعكس تراجع كمية الطعام أو تنوعه أو انتظام الحصول عليه.
المياه والصرف الصحي
وجاءت المياه في المرتبة الثانية بين الاحتياجات الأكثر انتشاراً؛ فقد أفادت 59 بالمئة من الأسر بوجود احتياجات غير ملباة في هذا القطاع، بينما قالت 30 في المئة إن الوصول إلى المياه يمثل تحدياً مباشراً لها.
وكانت الفجوة أشد بين النازحين؛ إذ واجه 79 بالمئة من أسرهم احتياجات غير ملباة في المياه، مقارنة بـ56 بالمئة من الأسر غير النازحة.
ويكشف هذا الفارق حجم الضغوط التي تواجهها الأسر التي اضطرت إلى مغادرة منازلها والعيش في مخيمات أو مراكز إيواء أو مساكن مؤقتة، غالباً في مناطق تعاني أصلاً نقص مصادر المياه والخدمات.
أطفال خارج المدارس
وفي قطاع التعليم، أفادت 42 بالمئة من الأسر بوجود احتياجات تعليمية غير ملباة. والأخطر أن 45 بالمئة من الأسر التي لديها أطفال تتراوح أعمارهم بين 5 و18 عاماً قالت إن أطفالها لم يكونوا منتظمين في التعليم الرسمي خلال العام الدراسي 2025–2026.
وتكشف هذه النسبة أن آثار الحرب تهدد جيلاً كاملاً من الأطفال، في ظل إغلاق مدارس، وتحول بعضها إلى مراكز لإيواء النازحين، وتعذر دفع الرسوم أو شراء المستلزمات، إضافة إلى نزوح المعلمين وتضرر المنشآت التعليمية.
العلاج بعيد عن النازحين
أما في قطاع الصحة، فأظهر التقييم أنه من بين الأسر التي احتاجت إلى رعاية طبية خلال الأشهر الثلاثة السابقة للمسح، لم تتمكن 38 بالمئة من الحصول على العلاج الذي تحتاج إليه.
وارتفعت النسبة إلى 48 بالمئة بين الأسر النازحة، مقابل 37 بالمئة بين غير النازحين و31 بالمئة بين الأسر العائدة إلى مناطقها.
وتعكس هذه الفجوة الأعباء الإضافية التي يتحملها النازحون بسبب بُعد المرافق الصحية، وتكاليف النقل والعلاج، ونقص الأدوية والكوادر، وتوقف منشآت طبية عن العمل في مناطق القتال.
وسجل المسح كذلك احتياجات غير ملباة في المأوى لدى 38 في المئة من الأسر، بينما واجهت 37 بالمئة احتياجات تتعلق بالحماية.
وبلغت فجوة الحماية بين النازحين 60 بالمئة، مقارنة بـ33 بالمئة بين الأسر غير النازحة.
النازحون يدفعون الثمن الأكبر
وخلصت المنظمة إلى أن الاحتياجات غير الملباة كانت أعلى باستمرار بين النازحين في جميع القطاعات. ففي سبل العيش، بلغت النسبة 83 بالمئة بين أسر النازحين، مقابل 66 بالمئة بين غير النازحين، فضلاً عن الفوارق الكبيرة في المياه والحماية والصحة.
وأكدت المنظمة أن النتائج تمثل السكان على مستوى المحلية، بعدما خضعت البيانات للتحقق الجغرافي واختبارات الاتساق والمراجعة المباشرة مع الفرق الميدانية. لكنها أوضحت أن التفصيل على مستويات جغرافية أصغر ينبغي التعامل معه بوصفه مؤشراً لا تقديراً نهائياً.
ولم يشمل المسح ثلاث محليات في جنوب كردفان، هي البرام وهيبان وأم دورين، بسبب قيود أمنية وإدارية، وهو ما يعني أن بعض المناطق الأشد تأثراً بالحرب لم تدخل في العينة.
وتوفر نتائج التقييم قاعدة تخطيط لخطة الاحتياجات والاستجابة الإنسانية لعام 2027. لكنها تقدم، قبل ذلك، صورة ثقيلة لبلد أصبحت فيه غالبية الأسر عاجزة عن تأمين جانب أساسي واحد على الأقل من حياتها: مصدر رزق مستقر، أو ماء مأمون، أو مدرسة مفتوحة، أو علاج يمكن الوصول إليه.
فالأرقام لا تصف أزمات منفصلة، بل حلقة انهيار واحدة صنعتها الحرب ووسّعتها: فالقتال يهدم مصادر الدخل والإنتاج ويعطل الأسواق والخدمات، وغياب الدخل يقلص الغذاء، ونقص المياه يفاقم المرض، وتعذر العلاج يرفع الوفيات، وخروج الأطفال من المدارس يمدد أثر الحرب سنوات بعد توقف القتال. وفي قلب هذه الحلقة، يبقى النازحون الفئة الأكثر تعرضاً للحرمان في كل قطاع تقريباً.