وكان يفترض أن تبدأ، الإثنين، فترة استدراج العروض، على أن تنتهي بعد 21 يوما، أي قبل الانتخابات التشريعية المقررة في 27 أكتوبر.
وقالت متحدثة باسم المدعية العامة غالي بهراف-ميارا: “أوعزت المدعية العامة إلى الجهات المعنية بتأجيل الموعد النهائي لتقديم العروض لمدة شهر، إلى ما بعد الانتخابات، بما يقلل المخاوف من استخدام المناقصة في الدعاية الانتخابية، وهو أمر محظور”.
وكانت وزارة الإسكان الإسرائيلية قد وافقت الشهر الماضي على طرح مناقصة لبناء أكثر من 1200 وحدة سكنية استيطانية في إطار المشروع، ما دفع منظمات غير حكومية إلى اللجوء إلى القضاء والطعن في المناقصة ومحاولة إلغائها، فيما دعت دول أوروبية إسرائيل إلى التخلي عن المشروع.
ويهدف المخطط بشكل رئيسي إلى بناء نحو 3400 وحدة سكنية في هذه المنطقة شديدة الحساسية، الواقعة بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم الإسرائيلية.
وتمثل الوحدات السكنية التي طرحت في المناقصة المعلن عنها ثلث المشروع المخطط له، وفق ما أفادت منظمة “السلام الآن” الإسرائيلية الشهر المنصرم.
ومن شأن المشروع أن يزيد من فصل القدس الشرقية، التي تحتلها إسرائيل وضمتها إليها، وغالبية سكانها من الفلسطينيين، عن الضفة الغربية.
العام الماضي، دانت كل من بريطانيا وفرنسا ونحو 20 دولة أخرى موافقة إسرائيل على مشروع “إي وان”، واعتبرت الخطوة انتهاكا للقانون الدولي، ودعت إسرائيل إلى التراجع عن القرار.
وكانت محكمة إسرائيلية قد رفضت الشهر الماضي التماسا لوقف المشروع قدمته منظمات حقوقية، قالت إن “إي واي” سيؤدي إلى تهجير مئات الفلسطينيين من منازلهم.
ورأى القاضي حينها أنه “لا توجد تغييرات مادية لا رجعة فيها وشيكة، كما أن الضمانات القانونية الكافية قائمة” فيما يتعلق بالمشروع.
من جانبه، انتقد وزير المال اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، وهو أحد قادة حركة الاستيطان، بشدة قرار المدعية العامة.
وفي مقطع فيديو نشره عبر حسابه على منصة “إكس”، اتهم سموتريتش المدعية العامة “بالتدخل في الحملة الانتخابية” و”بالعمل لصالح غادي آيزنكوت”، زعيم حزب “مستقيم” الوسطي، وهو منافس رئيسي لنتنياهو على منصب رئيس الوزراء.
وقالت بلدية معاليه أدوميم إنها ستطعن في قرار تأجيل الموعد النهائي للمناقصة.