وكانت وزارة الري المصرية قد أعلنت فتح مفيض توشكى لتصريف جزء من المياه الزائدة، بعد رصد تصريف مائي مفاجئ من بحيرة سد النهضة، من دون تنسيق مع دولتي المصب.
وبدأ الاضطراب غير المسبوق في تدفق مياه نهر النيل في الأشهر الأولى من تشغيل السد الإثيوبي مع افتتاح السد رسميا قبل شهرين بتحكم إثيوبي كامل في حجز المياه ورفع منسوب بحيرة السد ثم تصريف المياه فجأة وبكميات ضخمة بلغت ملياري متر مكعب ومن دون تنسيق مع دولتي المصب
وكانت النتيجة تعرض قرى مصرية في الدلتا للغمر الشهر الماضي وسط اتهامات مصرية للجانب الإثيوبي بتعمد اصطناع فيضان يهدد التوازن الهيدرولكي، أي قوة التدفق الطبيعية للنهر.
هذا التشغيل تعتبره مصر عشوائيا للسد الإثيوبي الضخم، ويفتقر لأدنى القواعد والمعايير العلمية والفنية، ويتكرر للمرة الثانية في غضون شهرين فقط.
ودفع ذلك مصر إلى فتح مفيض توشكى، غربي بحيرة ناصر، لاستيعاب التدفقات المائية الهائلة كخطوة استباقية بعد رصد تقلبات حادة في كمية المياه المنصرفة من السد الإثيوبي تجاوزت 180 مليون متر مكعب في الأسابيع الثلاثة الأولى من نوفمبر الجاري، بما يزيد عن 80 بالمئة عن المتوسط التاريخي لنفس الفترة.
وخطوة فتح المفيض هذه على ما يبدو لم تكن القاهرة ترغب في اللجوء إليها الآن، خاصة وأن المفيض يخضع لخطة تطوير تهدف لرفع قدرته التصريفية في مواجهة حالات الطوارئ المائية التي باتت متكررة.
ووسط هذا الوضع المائي المرتبك تتمسك مصر بموقفها الرافض للاجراءات الإثيوبية الأحادية وانفراد أديس أبابا بتشغيل سدها بمعزل عن معايير أمان السدود المتبعة عالميا مما يعرض دولتي المصب للخطر، خاصة وأن المخاطر لا تتوقف عند هذا الحد بل تمتد إلى حالات التعرض لجفاف ممتد تتطلب استجابة تصريفية مرنة للمياه بالتنسيق مع دولتي المصب.
وتقول السلطات المصرية إنها تحتفظ بالحق في اتخاذ كل الاجراءات المكفولة في القانون الدولي لحفظ أمنها المائي.
وقال خبير الموارد المائية الدكتور ضياء الدين القوصي لـ”سكاي نيوز عربية”: “هذه الفترة هي فترة الفيضانات المرتفعة، ولكن سيأتي وقت تكون فيه الفيضانات منخفضة، وهو أمر يدعو إلى القلق أكثر”.
وأضاف القوصي: “إذا لجأ الإثيوبيون إلى ملء الخزان في فترة الفيضانات المنخفضة، فإن ذلك سيجعل السودان ومصر تخسران حصتهما المائية، الأمر الذي سينعكس سلبا على العاملين في مجال الزراعة بشكل رئيسي”.