بقلم: يورونيوز
نشرت في
أعلنت حكومة طالبان، الخميس، أن روسيا أصبحت أول دولة تعترف رسمياً بـ”الإمارة الإسلامية”، ووصفت الخطوة بأنها “قرار شجاع” من شأنه أن يفتح الباب أمام دول أخرى للسير في الاتجاه ذاته.
وجاء هذا الإعلان عقب لقاء بين وزير خارجية طالبان أمير خان متقي والسفير الروسي لدى كابول دميتري جيرنوف، حيث قال متقي في مقطع نُشر عبر منصة “إكس”: “هذا القرار الشجاع سيكون مثالاً يحتذى. لقد بدأت عملية الاعتراف، وكانت روسيا في الطليعة”.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية التابعة لطالبان، ضياء أحمد تكال، في تصريح لوكالة “فرانس برس”، أن روسيا “أول دولة تعترف رسمياً بالإمارة الإسلامية”، وهو الاسم الذي تستخدمه الحركة لوصف نظامها السياسي.
ووصف متقي الاعتراف الروسي بأنه “مرحلة جديدة من العلاقات الإيجابية والاحترام المتبادل والانخراط البنّاء”، حسب بيان للخارجية على “إكس”. ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية الروسية عبر “تلغرام” إن الاعتراف الرسمي “سيعزز تطوير التعاون الثنائي البنّاء بين البلدين في مجالات متعددة”، مشيرة إلى إمكانيات تعاون اقتصادي وتجاري في قطاعات الطاقة، والنقل، والزراعة، والبنية التحتية.
وأعربت موسكو عن استعدادها لمواصلة دعم كابول في جهود “تعزيز الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات”، مشيرة إلى خطوات سابقة لتطبيع العلاقات مع طالبان، أبرزها شطب الحركة من قائمة “المنظمات الإرهابية” في أبريل الماضي، والموافقة على اعتماد سفير لطالبان في العاصمة الروسية.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وصف طالبان، في يوليو 2024، بأنها “حليف في مكافحة الإرهاب”، في خطوة لافتة ضمن مسار تقارب تدريجي منذ سيطرة الحركة على الحكم في 2021 بعد انسحاب القوات الأجنبية وسقوط الحكومة المدعومة من الغرب.
وفي حين كانت السعودية وباكستان والإمارات العربية المتحدة الدول الوحيدة التي اعترفت بحكومة طالبان في فترتها الأولى (1996–2001)، فإن الحكومة الحالية سعت بشكل حثيث لنيل الاعتراف الدولي، خصوصاً من دول الجوار والقوى الكبرى مثل الصين وروسيا. ومع أن عدداً من الدول، مثل الصين وباكستان، قبلت سفراء لطالبان في عواصمها، إلا أنها لم تقدم بعد على الاعتراف الرسمي.
لكن هذه الخطوة الروسية أثارت انتقادات من قبل ناشطات أفغانيات ومنظمات حقوقية. وقالت النائبة السابقة في البرلمان الأفغاني، مريم سليمانخيل، إن الاعتراف “يُضفي شرعية على نظام يمنع الفتيات من التعليم، ويمارس الجلد العلني، ويؤوي إرهابيين خاضعين لعقوبات من الأمم المتحدة”، مضيفة: “الخطوة تبرهن أن المصالح الاستراتيجية تتغلب دوماً على حقوق الإنسان والقانون الدولي”.
أما النائبة السابقة فوزية كوفي فاعتبرت أن الاعتراف بطالبان “لن يجلب السلام، بل سيشرعن الإفلات من العقاب، ويهدد ليس فقط أمن الشعب الأفغاني بل أيضاً الأمن العالمي”.
ولا تزال أسماء عديدة من قيادات طالبان مدرجة على قوائم العقوبات الدولية، بما في ذلك من قبل مجلس الأمن الدولي، ما يزيد من تعقيد مشهد الاعتراف الدولي الشامل بالحركة. ومع ذلك، يبدو أن موسكو اختارت المضي بخطوات أحادية تعكس أولوياتها الاستراتيجية في آسيا الوسطى والمنطقة الأوسع.
العلاقة الروسية – الأفغانية
تعود العلاقة الروسية – الأفغانية إلى القرن التاسع عشر، حين بدأت الإمبراطورية الروسية أولى اتصالاتها مع كابول عام 1837، ثم أصبحت أول دولة تقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع أفغانستان عام 1919 بعد تحولها إلى الاتحاد السوفيتي. لاحقاً، شكّل الغزو السوفييتي لأفغانستان عام 1979 لحظة مفصلية، أدى إلى اندلاع “مقاومة مسلحة” أسست لاحقاً لحركة طالبان.
ومنذ عودة طالبان إلى السلطة عام 2021 بعد انسحاب القوات الأميركية، برزت روسيا كواحدة من الدول القليلة التي سعت لتعزيز التعاون مع كابول. في أبريل 2024، شطبت المحكمة العليا الروسية طالبان من قائمة المنظمات الإرهابية، ما أزال – بحسب المبعوث الرئاسي الروسي زامير كابولوف – “العقبة الأخيرة أمام تعاون كامل” بين الطرفين. ورغم عدم وجود اعتراف دولي رسمي بحكومة طالبان، تحتفظ روسيا بسفارة وقنصلية عامة في البلاد، وأبدت استعدادها لاعتماد سفير من الحركة.
في سياق متصل، أعلنت موسكو استعدادها لتقديم مساعدات “متخصصة” لطالبان في مواجهة تنظيم “داعش – ولاية خراسان”، الذي تعتبره تهديداً مباشراً، لاسيما بعد تبنيه لهجمات على المصالح الروسية، من بينها تفجير قرب سفارة موسكو في كابول عام 2022، والهجوم على قاعة كروكس في موسكو عام 2023، والذي أوقع أكثر من 130 قتيلاً.
كما تسعى روسيا إلى توسيع علاقاتها التجارية مع أفغانستان، خاصة في مجالات الطاقة والنقل، وتخطط لاستخدامها كممر عبور لتصدير الوقود إلى باكستان والهند، في ظل العقوبات الغربية المفروضة عليها. ويُطرح مشروع إنشاء خطوط سكك حديدية وأنابيب غاز عبر الأراضي الأفغانية، في إطار ممر النقل الدولي “الشمال-الجنوب”.