اجتمع وزراء الشؤون الأوروبية في بروكسل يوم الثلاثاء لجولة جديدة من المفاوضات بشأن الميزانية الأوروبية المقبلة الممتدة لسبعة أعوام. وعلى الرغم من الطموح المشترك للتوصل إلى اتفاق بحلول نهاية العام، تبدو المفاوضات في حالة تعثر، مع استمرار خلافات كبيرة بدون حل.
اعلان
اعلان
قال مفوض الاتحاد الأوروبي للميزانية بيوتر سيرافين خلال مناقشة مع وزراء الاتحاد يوم الثلاثاء: “هذه هي جولة المفاوضات الرابعة بالنسبة لي حول [إطار التمويل المتعدد السنوات]، ولذلك لا بد أن أعترف بأن بعض النقاشات تأتي مصحوبة بشعور قوي من “ديجا فو””.
وأضاف أن “كثيرا من المواقف بات متوقعا للغاية، إذ جرى تكرارها باستمرار على مدى العقود الماضية”.
المرحلة الحاسمة المقبلة في المفاوضات ستجري داخل المجلس الأوروبي في بروكسل منتصف أكتوبر، حيث تعرض الحكومة الإيرلندية، التي تتولى حاليا رئاسة مفاوضات الدول الأعضاء، نصا توفيقيا ليدرسه القادة.
وقال وزير الشؤون الأوروبية الإيرلندي توماس بيرن للصحفيين يوم الثلاثاء، في إشارة إلى المناقشات بين الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد: “هناك اتفاق عام على ضرورة التوصل إلى صفقة بحلول نهاية العام”.
وسيُمثّل نص أكتوبر المرحلة قبل الأخيرة قبل التوصل إلى تسوية نهائية متوقعة في ديسمبر، حين سيُطلب من قادة الاتحاد الأوروبي ردم الهوة بين مواقفهم وإيجاد تسوية عملية لكسر الجمود.
وتدعو رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا مرارا إلى ميزانية طموحة مدعومة بضرائب أوروبية جديدة وإنفاق كافٍ يواكب طموحات أوروبا في القطاعات الاستراتيجية مثل الذكاء الاصطناعي والدفاع، مع الحفاظ في الوقت نفسه على تمويل مناسب للمجالات التقليدية مثل الزراعة والصيد البحري.
وتسعى مؤسسات الاتحاد إلى تجنب تكرار سيناريو المفاوضات السابقة على الميزانية، حين فشلت الدول الأعضاء في النهاية في الاتفاق على مصادر جديدة لإيرادات الاتحاد المعروفة باسم **”الموارد الذاتية”**. غير أن حالة عدم اليقين العالمية المتزايدة، إلى جانب دفع المفوضية في اتجاه تعزيز قدرة أوروبا التنافسية على الساحة الدولية، جعلت الحاجة إلى إيرادات أوروبية إضافية للاستثمار في القطاعات الاستراتيجية أكثر إلحاحا من أي وقت مضى.
ويجسد الاقتراح الذي قدمته المفوضية في يوليو 2025 بقيمة تريليونين من اليورو هذا التوجه، إذ ينص على زيادة التمويل المخصص للتنافسية والأمن والدفاع، مقابل اقتطاعات كبيرة من أموال الزراعة وصناديق التنمية الإقليمية مقارنة بالميزانية الحالية.
المعسكران الرئيسيان
وفي الأشهر الأخيرة برز معسكران رئيسيان بين الدول الأعضاء؛ الأول يضم 17 دولة ويُعرف باسم *”أصدقاء التماسك”*، ويدفع في اتجاه الحفاظ على التمويل المخصص للزراعة والتنمية الإقليمية.
أما المجموعة الأخرى، التي تضم ألمانيا والنمسا وهولندا وفنلندا والسويد والدنمارك، فتطالب باقتطاعات قدرها “بضع مئات مليارات اليورو” من مختلف بنود الميزانية، مع إيلاء الأولوية للإنفاق على الدفاع والتنافسية. ويُطلق أعضاؤها على أنفسهم وصف *”المُحدِّثين”*، رغم أنهم يُعرَفون على نطاق أوسع باسم *”الدول المقتصدة”*.
وتقود ألمانيا معسكر الدول المقتصدة واستغلت اجتماع الثلاثاء لتصعيد لهجتها حتى في مواجهة موقف مؤسسات الاتحاد. واستهدف وزير الشؤون الأوروبية الألماني غونتر كريشباوم خصوصا أنطونيو كوستا، المعروف برفضه لاقتطاعات كبيرة في الميزانية، قائلا إنه فقد صلته بالواقع. وقال للصحفيين على هامش الاجتماع: “يتعين أن نسأل أنفسنا ما إذا كان السيد كوستا قد فقد بالفعل توازنه مع الواقع”، فيما تواصل برلين الدفع باتجاه اقتطاعات كبيرة.
وعموما، يدعم *”أصدقاء التماسك”* إدخال **”موارد ذاتية”** جديدة، في حين تبدي الدول المقتصدة تشككا أكبر.
وتجادل هذه الدول بأنها، بوصفها مساهمة صافية، ستتحمل نصيبا غير متناسب من كلفة الميزانية المقبلة، مشيرة إلى أنها تمثل بالفعل نحو 40% من مساهمات الميزانية الحالية.
ومن المرجح أن تُموَّل الميزانية من مزيج من المساهمات المستندة إلى نسبة من الدخل القومي الإجمالي للدول الأعضاء، إضافة إلى **”موارد ذاتية”** جديدة. وسيتعين على الدول الأعضاء الاتفاق على النسبة من الدخل القومي الإجمالي التي ستُخصَّص لميزانية الاتحاد، وتحديد الموارد الذاتية التي ينبغي تعبئتها لسد الفجوة التمويلية المتبقية.
وقال سيرافين في مناقشة الثلاثاء: “ألاحظ وجود طرق كثيرة لحساب المساهمات الوطنية. ويبدو أن هناك منافسة بين العواصم للعثور على أرقام تُظهر أن مساهمتها الوطنية هي الأعلى زيادة. هذا لا يساعد كثيرا”، داعيا دول الاتحاد إلى بناء “فهم مشترك للأرقام الفعلية” وتقديمها بأكثر صورة موضوعية ممكنة.
وأوضح بيرن للصحفيين يوم الإثنين أن الرئاسة الإيرلندية ستطرح حزمة مقترحات بشأن الموارد الذاتية ضمن النص الذي سيُعرض في أكتوبر.
ولإبرام اتفاق، يتعين على الدول الأعضاء الـ27 أن تتوافق على الميزانية الجديدة.
كما يحتاج أي اتفاق نهائي إلى دعم البرلمان الأوروبي، الذي يختلف موقفه من الميزانية بشكل كبير عن موقف الدول الأعضاء.
ويطالب أعضاء البرلمان الأوروبي بزيادة قدرها عشرة في المئة في التمويل عبر البنود الرئيسية للميزانية، ويريدون إبقاء سداد قروض خطة الإنعاش، التي أُصدرت في 2020 لدعم الاقتصاد بعد جائحة كوفيد-19، خارج إطار الميزانية الأوروبية العادية.
وخلال مناقشات الثلاثاء، دعا أبرز النواب الأوروبيين الدول الأعضاء إلى تجنب الاقتطاعات.
وقال النائب الروماني في البرلمان الأوروبي سيغفريد موريشان، الذي يقود المفاوضات باسم البرلمان إلى جانب النائبة البرتغالية كارلا تافاريس: “إذا خفضنا ميزانية الاتحاد الأوروبي، فسيتعين على الدول الأعضاء مواجهة هذه التحديات منفردة على المستوى الوطني، وعلى الأرجح بكلفة أعلى”.
وحثت تافاريس أيضا الدول الأعضاء على تسريع وتيرة المفاوضات، قائلة: “الوقت يداهمنا، وعلينا إحراز تقدم إذا أردنا التوصل إلى اتفاق بشأن الإطار المالي المتعدد السنوات في الوقت المناسب. البرلمان مستعد للعمل من أجل تهيئة الشروط اللازمة لمنح موافقته، لكن على المجلس أن يتحرك هو الآخر، ولا سيما في ما يتعلق بموارد ذاتية جديدة وحقيقية”.