تسببت هجمات الحوثيين في تعطيل حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر وأجبرت بعض السفن على اتخاذ مسارات أطول عبر جنوب أفريقيا لنقل البضائع، والسلع من آسيا إلى الدول الغربية.
يرى بعض الخبراء أن تصاعد الاشتباكات في البحر الأحمر قد يضر بسلاسل التوريد، مما قد يزيد من تكاليف الشحن، وهو ما من شأنه أن يؤدي بدوره إلى ارتفاع الأسعار.
خلال عطلة نهاية الأسبوع، ضربت واشنطن وحلفاؤها أهدافًا تابعة للمتمردين الحوثيين في اليمن، الذين سبق وأن استهدفوا سفن شحن في البحر الأحمر ردّا على الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة حسب قولهم.
وتسببت هجمات الحوثيين في تعطيل حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر وأجبرت بعض السفن على اتخاذ مسارات أطول عبر جنوب أفريقيا لنقل البضائع، والسلع من آسيا إلى الدول الغربية، في الوقت الذي تشهد فيه قناة بنما، وهي ممر آخر يستخدم لنقل البضائع من الدول الآسيوية، جفافا يحد من قدرة السفن على المرور عبرها.
يعتمد جزء كبير من التجارة العالمية على هذه المسارات لحركة البضائع نحو أوروبا والساحل الشرقي للولايات المتحدة. ويعبر عبر قناة السويس ما يقدر بنحو 15 في المائة من التجارة وما يتراوح بين 25 و30 في المائة من شحنات الحاويات العالمية.
لكن تصاعد الاشتباكات في المنطقة قد يؤدي إلى زيادة في تكاليف السلع الاستهلاكية الرئيسية كالملابس والأثاث والأجهزة المنزلية.
حسب جيفري روتش، وهو كبير الاقتصاديين بمؤسسة “إل بي إل فايناشال، فإن ارتفاع تكاليف الشحن قد يتسبب في تقليص هامش الربح وزيادة تكاليف المدخلات التي يمكن أن تؤثر على أسعار المستهلكين. مع ذلك، أشار روتش إلى أن الشركات بحثت عن بدائل للحد من تأثير القتال في البحر الأحمر وآثاره على الشحن وتسليم البضائع. وقال إن “الصراعات المستمرة في البحر الأحمر ستؤثر على سلاسل التوريد على المدى القريب لكننا نشهد تحول الشركات إلى أشكال أخرى من النقل”.
قال الخبراء إن أكبر منطقة تأثرت بتأخر وصول السلع هي أوروبا، رغم أن الوصول المحدود للبضائع عبر قناة بنما قد يضغط على الولايات المتحدة أيضًا.
يختلف التأثير على سلاسل التوريد أيضًا عن الاختناقات الشديدة التي شهدتها التجارة العالمية خلال فترة وباء كوفيد، وفقًا لكبيرة الاقتصاديين في “إيه واي بارثنون” ليديا بوسور التي ترى بأنّ التوازن الحالي للعرض والطلب في أسواق السلع أقل توتراً مما كان عليه في أعقاب الوباء؛ والموانئ ليست مزدحمة؛ وهناك قدرة شحن متاحة أكبر مما كانت عليه خلال الوباء، مما قد يساعد في الحد من الضغط التصاعدي على أسعار الحاويات.
إن مخاطر الأسعار يمكن أن تضيف نحو 0.7 في المائة إلى التضخم العالمي، وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، وهذا سيعتمد أيضا على مدة استمرار الاضطرابات. وفي الوقت نفسه، فإن بعض الإجراءات التي تم اتخاذها لإصلاح مشاكل سلسلة التوريد التي ظهرت أثناء تفشي فيروس كورونا قد تحد من آثار الاضطرابات التي تحدث حاليًا في البحر الأحمر.
المصادر الإضافية • موقع نيوزويك