نشرت في
طالب وزير الخارجية الفنزويلي، إيفان جيل بينتو، الإثنين، السلطات الأمريكية بـ”الإفراج الفوري” عن الرئيس المخلوع نيكولاس مادورو، وذلك بعد اعتقاله على يد القوات الأمريكية في عملية عسكرية داخل الأراضي الفنزويلية مطلع كانون الثاني/يناير الماضي، فيما كشف عن وجود “قناة دبلوماسية” مع واشنطن لإدارة الأزمة.
اعلان
اعلان
وفي كلمة ألقاها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قال جيل بينتو: “إن فنزويلا تطالب بأن تفرج حكومة الولايات المتحدة فوراً عن الرئيس الدستوري لجمهورية فنزويلا البوليفارية نيكولاس مادورو موروس، وزوجته السيدة الأولى سيليا فلوريس”.
وأشار الوزير الفنزويلي إلى أن “الثالث من كانون الثاني/يناير 2026 شكل نقطة تحول بالغة الخطورة”، موضحاً أن “عملاً عسكرياً غير قانوني” استهدف بلاده، مما أسفر عن مقتل أكثر من مئة شخص، إلى جانب “التوقيف التعسفي” للرئيس وزوجته ونقلهما إلى الولايات المتحدة.
الاعتقال ومثول أمام القضاء
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن في 3 كانون الثاني/يناير عن العملية العسكرية التي أسفرت عن اعتقال مادورو وزوجته، بعد هجوم للجيش الأمريكي على الأراضي الفنزويلية.
ونُقل الزوجان في البداية على متن مروحية إلى السفينة الحربية “يو إس إس إيو جيما”، قبل ترحيلهما إلى الولايات المتحدة.
وبعد يومين من اعتقاله، في 5 كانون الثاني/يناير، مَثُل مادورو أمام محكمة فيدرالية في نيويورك، حيث دفع ببراءته من تهم تهريب المخدرات التي توجهها إليه واشنطن، واصفاً نفسه بأنه “أسير حرب”، ومؤكداً أن القضية ذات دوافع سياسية.
دبلوماسية في ظل “تفاوت عسكري”
ورغم وصفه للعملية الأمريكية بأنها تمت “في ظل تفاوت تكنولوجي وعسكري كبير”، أكد جيل بينتو أن حكومته اختارت “فتح قناة دبلوماسية لحل خلافاتنا مع هذا البلد”.
وشدد على أن هذا الخيار ينبع من قناعة بأن “الحوار هو السبيل الحضاري الوحيد بين الأمم”، وليس من باب الخضوع، بل على أساس “المساواة السيادية بين الدول”.
وأضاف أن فنزويلا اختارت مسار “السلام والسيادة”، ومسار “المصالحة الداخلية من دون إغفال العدالة”، مشيراً إلى أنهم يسعون اليوم إلى “عملية اعتراف بجراح الماضي، ومسامحة، ومصالحة”.
وفي السياق الداخلي، تطرق الوزير إلى قانون العفو الذي تم إقراره مؤخراً، الخميس، بضغط أميركي. لكن القانون طالته انتقادات محلية، إذ يستثني بعض أفراد الجيش والشرطة، كما لا يشمل الفترة الكاملة التي أعقبت وصول سلف مادورو، هوغو تشافيز، إلى السلطة عام 1999.
إدارة انتقالية واستثمارات أميركية
وفي وقت سابق، أعلن ترامب أن بلاده ستتولى إدارة شؤون فنزويلا خلال فترة انتقالية، وسترسل شركاتها للاستثمار في قطاع النفط، دون تحديد جدول زمني لذلك.
وتتركز الاتهامات الأمريكية الرسمية بحق مادورو حول مزاعم بإدارة شبكة لتهريب المخدرات وغسل الأموال، وهي اتهامات تنفيها كاراكاس بشدة.
وتُعد هذه المحاكمة سابقة قانونية، نظراً لكونها تستهدف رئيس دولة كان لا يزال في منصبه عند توجيه الاتهام إليه. وتتولى حالياً ديلسي رودريغز، التي شغلت منصب نائبة الرئيس منذ العام 2018، الرئاسة المؤقتة للبلاد، خلفاً لمادورو الذي حكم فنزويلا بين آذار/مارس 2013 وكانون الثاني/يناير 2026.