دافعت محطة “نوفا” عن موقفها بعد تقديم وزير الداخلية، لوران نونيز، شكوى جنائية بتهمة الإهانة العلنية ضد الممثل الكوميدي بيير إيمانويل باريه، إثر وصفه رجال الشرطة الفرنسية بـ”المغتصبين” و”القتلة” ومقارنتهم بتنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.
وجاء في بيان أصدرته المحطة وأُرسل إلى وكالة الصحافة الفرنسية يوم السبت: “إننا ملتزمون بحرية التعبير”، مؤكدةً هذا المبدأ في معرض ردها على الجدل الدائر.
وتابع البيان: “إن الحفاظ على حرية أولئك الذين يرفّهون عن الناس يعني حماية ديمقراطيتنا. وتلتزم إذاعتنا بهذا الأمر أكثر من أي شيء آخر، ولن تقبل أي تهديد من أي نوع كان لممثليها الكوميديين والمتعاونين معها”.
وفي وقت سابق، اتهم الكوميدي البالغ من العمر 41 عامًا رجال الشرطة والدرك بأنهما “مؤسستان عنيفتان هيكليًا وعنصريتان”، وذلك في برنامج “La Dernière” الذي يقدمه الصحفي غيوم موريس، والذي بُثّ على إذاعة “إف إم” يوم الأحد ونُشر كبودكاست يوم الاثنين.
وأشار بيير إيمانويل باريه حينها إلى الحادثة الأخيرة لاثنين من ضباط الشرطة الخاضعين للتحقيق بتهمة الاغتصاب في بوبينيي بالقرب من باريس، وإلى الصور التي نشرتها صحيفتا “ميديابارت” و”ليبراسيون” والتي التقطها رجال الدرك في مارس 2023 خلال الاحتجاجات على مشروع “الميغاباسين”، عندما أدت المظاهرات إلى أعمال عنف في سانت سولين (دوكس سيفر).
وأضاف الممثل الكوميدي خلال البث المباشر: “اغتصاب، تشويه، قتل، وأشخاص يصورون أنفسهم وهم يفعلون كل هذا وهم يضحكون.. في الواقع، الشرطة والدرك مثل داعش مع الأمن الوظيفي”.
بدوره، قال وزير الداخلية، لوران نونيز، إن هذه التصريحات “لا يمكن وصفها”، وأكد أنه أرسل “شكوى” إلى مكتب المدعي العام في باريس مساء الاثنين، بعد نشر الفيديو على الإنترنت، وفقًا لما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
وحاولت الإذاعة – المملوكة للملياردير ماتيو بيغاس الذي يزعم أنه يخوض “معركة ثقافية ضد وسائل الإعلام اليمينية المتطرفة المفرقة” – أن تقدم مقطع الفيديو المثير للجدل في سياق متوازن، وذلك من خلال إبراز اقتباس للممثل الكوميدي باللغة العامية الممزوجة بين الفرنسية والإنجليزية (“الفرانغلية”) جاء فيه: “ليس كل رجال الشرطة! (ولكن الكثير منهم على أي حال)”.
مع ذلك، فإن هذه المحاولة لم تلقَ قبولاً من جهات الشرطة، حيث أعلنت نقابة “UN1TÉ” أنها “طلبت على الفور اتخاذ إجراء قانوني” رداً على تلك التصريحات.
وقالت النقابة: “لقد تم ذلك الآن: لقد تقدم الوزير برسالة شكوى”.
مشكلة في التوقيت؟
الجدل بدأ خلال الأسبوع الذي أحييت فيه فرنسا الذكرى العاشرة لهجمات 13 نوفمبر/تشرين الثاني ، حيث نُظّمت فعاليات عدة أشادت بدور عناصر الشرطة في مساعدة الضحايا، وتعقب الإرهابيين، ومتابعة التحقيقات.
وسارعت إذاعة “نوفا” إلى توضيح أن خطاب بيير إيمانويل باريه “لا علاقة له على الإطلاق باعتداءات باريس، مؤكدة في بيانها: “إن حرية التعبير […] تعني قبول السخرية والكاريكاتير والنقد. إنها تحمي حقًا أساسيًا، لأن المجتمع الحر لا يخشى شيئًا مضحكًا”.
وكانت المفتشية العامة للأمن الوطني (IGPN) قد أصدرت بيانًا أفادت فيه بتسجيل 914 تحقيقًا قضائيًا في عام 2024، مقارنة بـ 943 تحقيقًا في العام السابق.
وأشار التقرير إلى أن “الحصة الأكبر من تحقيقات المفتشية لا تزال تتعلق بحالات استخدام القوة (45% من إجمالي التحقيقات) من قبل عناصر الشرطة، لكنها تشهد انخفاضًا مطردًا منذ عام 2020”.
كما أعلنت منظمة “الشرطة ديس بوليس” عن ارتفاع عدد التحقيقات في مزاعم الإهانات العنصرية والتمييزية إلى 43 تحقيقًا في عام 2024، مقارنة بـ 26 تحقيقًا في عام 2023.
وبحسب بيانات المفتشية العامة للشرطة، “ظل عدد البلاغات المتعلقة بالتحرش الأخلاقي والجنسي مستقرًا نسبيًا خلال السنوات الأربع الماضية، حيث سُجل 62 حالة تحرش أخلاقي و25 حالة تحرش جنسي في عام 2024، مقارنة بـ 57 و18 حالة على التوالي في عام 2023″.