ولم تكشف التقارير طبيعة القضايا التي أوقف الجبوري على ذمتها أو مكان تنفيذ العملية والجهة الأمنية التي تولتها، فيما لم يصدر تعليق رسمي فوري عن القضاء العراقي أو هيئة النزاهة أو حزب الجماهير الوطنية الذي يتزعمه.
وشغل الجبوري منصب محافظ صلاح الدين ووزير الدولة لشؤون المحافظات، كما كان عضواً في مجلس النواب العراقي.
وسبق أن أصدرت محكمة عراقية، في مارس 2026، مذكرة قبض بحقه في قضية منفصلة، بناء على شكوى تقدم بها رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، بتهمتي التهديد والإساءة العلنية.
وفي عام 2019، أدرجت وزارة الخزانة الأميركية الجبوري على قائمة العقوبات بموجب قانون “ماغنيتسكي”، متهمة إياه بالفساد واستغلال المناصب والأموال العامة، وفق البيان الرسمي للخزانة الأميركية.