نشرت في
أُسر شاليط في 25 يونيو/ حزيران 2006 من داخل دبابة خلال هجوم نفذته حركة حماس عبر الحدود، بعدما تسللت مجموعة من مقاتليها إلى داخل إسرائيل عبر أحد الأنفاق. واليوم الخميس، نشرت وزارة الدفاع الإسرائيلية سجلات عسكرية لم تُكشف من قبل، تتضمن تدوينًا دقيقًا للتقارير التي تلقاها مركز قيادة تابع للجيش الإسرائيلي بشأن سير العمليات، وقد كُتبت بخط اليد في الوقت الفعلي.
اعلان
اعلان
ورغم أن جزءًا كبيرًا من المعلومات الواردة في السجلات كان معروفًا سابقًا، فإن الوثائق الجديدة ترسم صورة أكثر اكتمالًا لحالة الارتباك داخل صفوف الجيش الإسرائيلي في الساعات الأولى التي أعقبت عملية الأسر.
كان شاليط، الذي كان يحمل رتبة عريف، متمركزًا مع ثلاثة جنود آخرين قرب حدود قطاع غزة صباح 25 يونيو/ حزيران 2006، عندما نصبت خلية تابعة لحركة حماس كمينًا لدبابتهم، ما أدى إلى مقتل الملازم حنان باراك والرقيب أول بافيل سلوتسكر، فيما أُصيب شاليط بجروح طفيفة قبل أن يأسره المهاجمون وينقلوه إلى قطاع غزة.
وبقي شاليط محتجزًا قرابة ألفي يوم، قبل الإفراج عنه في أكتوبر/ تشرين الأول 2011 ضمن صفقة تبادل أطلقت إسرائيل بموجبها سراح أكثر من ألف أسير فلسطيني، بينهم يحيى السنوار، الذي أصبح لاحقًا قائدًا لحركة حماس، وتصفه إسرائيل بأنه العقل المدبر لهجوم السابع من أكتوبر 2023.
الساعات الأولى
تكشف السجلات العسكرية تفاصيل الدقائق الأولى التي تلت الهجوم، وتوضح كيف تأخر الجيش الإسرائيلي في إدراك حقيقة ما جرى.
عند الساعة 5:13 صباحًا، ورد أول بلاغ عن الهجوم، وجاء فيه أن عددًا كبيرًا من الانفجارات سُمع في منطقة كرم أبو سالم الحدودية، مع تقدير أولي بأنها ناجمة عن سقوط صواريخ. وبعد دقيقة واحدة فقط، عند الساعة 5:14 صباحًا، دوّنت عبارة: “هناك إصابات”.
وتوالت بعد ذلك الملاحظات التي توثق إرسال قوات إضافية إلى المنطقة، إلى جانب تلقي تقارير عن تسلل مسلحين عبر الحدود.
ولم يرد أول تقرير يفيد بأن “جنديًا مفقود من الدبابة” إلا عند الساعة 6:40 صباحًا، أي بعد نحو ساعة ونصف من بدء الهجوم. وبعد أربع دقائق، سُجل الاسم الرمزي “هانيبال” في سجل العمليات، في إشارة إلى “بروتوكول هانيبال” المثير للجدل، وهو أمر عسكري ألغاه الجيش الإسرائيلي رسميًا عام 2016، وكان يمنح القوات صلاحيات واسعة لاتخاذ كل ما يلزم لمنع أسر أحد الجنود، حتى لو أدى ذلك إلى تعريض حياته للخطر.
وعاد هذا البروتوكول، رغم إلغائه، إلى دائرة الجدل داخل إسرائيل وعلى المستوى الدولي، بعدما أفادت تقارير بأنه استُخدم مجددًا خلال هجوم السابع من أكتوبر 2023.
وعند الساعة 7:12 صباحًا، أظهرت السجلات العثور على خوذة وسترة واقية ملطختين بالدماء قرب السياج الحدودي، فيما لم يُحدد رسميًا أن شاليط هو الجندي الذي تعرض للأسر إلا عند الساعة الثامنة صباحًا.
وكانت عملية الأسر قد دفعت الجيش الإسرائيلي إلى إرسال قوات إلى قطاع غزة للمرة الأولى منذ الانسحاب من القطاع قبل عام، في محاولة للعثور على شاليط وممارسة الضغط على حماس. واتسعت العملية لاحقًا ردًا على إطلاق الصواريخ على جنوب إسرائيل، لكنها انتهت في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه من دون العثور عليه.
خمس سنوات من الأسر
خلال السنوات الخمس التي أمضاها شاليط في الأسر، تحولت قضيته إلى قضية رأي عام داخل إسرائيل، وقاد والداه، نوعام وأفيفا شاليط، حملة جماهيرية واسعة للمطالبة بالإفراج عنه. وشهدت مدن إسرائيلية وقفات احتجاجية واعتصامات متواصلة للمطالبة بإعادته.
وفي نهاية المطاف، أُفرج عن شاليط ضمن صفقة تبادل أثارت جدلًا واسعًا، أطلقت إسرائيل بموجبها سراح 1027 أسيراً فلسطينيًا. وردًا على الانتقادات التي وُجهت إلى الصفقة آنذاك، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي كان يتولى رئاسة الحكومة لولاية ثانية: “هذا كان أفضل اتفاق استطعنا التوصل إليه”.
وأضاف بعد الإفراج عن شاليط: “أعرف جيدًا أن ألم عائلات الضحايا يفوق الاحتمال. ومن الصعب رؤية من قتلوا أحباءهم يُطلق سراحهم قبل إكمال مدة محكوميتهم. لكنني كنت أعلم أيضًا أنه، في ظل الظروف الدبلوماسية القائمة، كان هذا أفضل اتفاق يمكننا تحقيقه، ولم يكن هناك أي ضمان بأن الظروف التي سمحت بإبرامه ستبقى قائمة في المستقبل”.
واليوم، تنظر إسرائيل إلى صفقة تبادل شاليط عام 2011 باعتبارها نقطة تحول في استراتيجية حماس المتعلقة بأسر الرهائن، إذ عززت قناعة الحركة بأن الرهائن يمثلون أكثر وسائل الضغط فاعلية على إسرائيل.
وقد أُفرج عن معظم الرهائن الذين أُسروا في السابع من أكتوبر ضمن صفقات تبادل مماثلة، أدت إلى إطلاق سراح أكثر من ثلاثة آلاف أسير فلسطيني.
المصادر الإضافية • وكالات