كشف تقرير لوكالة أسوشيتد برس عن اعتقال القوات الإسرائيلية عشرات السوريين منذ سيطرتها على المنطقة العازلة في جنوب غربي سوريا، في أعقاب سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024.
اعلان
اعلان
وبحسب التقرير، الذي استند إلى مقابلات مع معتقلين سابقين وأفراد من عائلات محتجزين، وثقت جهات حقوقية حالات سوء معاملة خلال عمليات الاعتقال وداخل السجون الإسرائيلية، فيما لا تزال أسر سورية تجهل أماكن وجود أبنائها والأسباب التي أدت إلى احتجازهم.
وتشير بيانات مسؤولين في الحكومة السورية ومحققين مدعومين من الأمم المتحدة، نقلتها الوكالة، إلى اعتقال 49 سورياً منذ كانون الأول/ديسمبر 2024، أُفرج عن 16 منهم خلال العام الماضي.
شهادات تكشف ظروف الاعتقال
وتتضمن الشهادات التي أوردها تقرير أسوشيتد برس رواية علي العبد الله، البالغ 20 عاماً، الذي أمضى أكثر من خمسة أشهر في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية بعد توقيفه عند حاجز عسكري في قرية عين ذكر خلال حزيران/يونيو 2025.
وخضع العبد الله لاستجواب بشأن علاقته أو علاقة سكان قريته بجماعات إسلامية مسلحة، لكنه نفى وجود أي ارتباط له بها، مؤكداً عدم وجود هذه الجماعات في قريته. وعقب الاستجواب، قيد الجنود يديه ونقلوه بين عدة مراكز احتجاز.
وتحدث الشاب للوكالة عن تعرضه للضرب والحبس الانفرادي داخل سجنين مختلفين، من دون توجيه اتهامات رسمية إليه، واصفاً ظروف الزنزانة بقوله: “لم تكن هناك أي تهوية، مجرد ضوء”.
وأضاف أن الحراس كانوا يفكون قيوده لبضع دقائق يومياً حتى يتمكن من تناول الطعام، فيما كان يُحرم من النوم والاستلقاء، قائلاً: “كان يُمنع علينا النوم. كان عليك أن تبقى جالساً متربعاً طوال الوقت ولا يُسمح لك بالاستلقاء. كنت تقضي سبعة أيام على هذه الحال”.
وتعزز هذه الإفادات شهادات جمعها المركز السوري للعدالة والمساءلة، وهي منظمة حقوقية مقرها واشنطن، من معتقلين سابقين وأقارب أشخاص شهدوا عمليات الاعتقال.
وقالت سلمى داودي، الباحثة في المركز، إن المقابلات التي أجرتها المنظمة تضمنت روايات عن إجبار محتجزين على اتخاذ وضعيات جسدية مرهقة، وتهديدهم تحت تهديد السلاح.
مداهمات ليلية ووعود بالإفراج لا تتحقق
تروي هدى بكر تفاصيل اعتقال ابنها كنان، البالغ 39 عاماً، خلال مداهمة نفذتها القوات الإسرائيلية لمنزل العائلة في آب/أغسطس 2025.
وكانت الأم نائمة عندما اقتحم الجنود المنزل، وهددوا بتفجيره إذا لم يسلم ابنها نفسه خلال خمس دقائق. واستجاب كنان للتهديد وخرج من المنزل، لكن القوات عصبّت عينيه وقيدت يديه واقتادته، لتنقطع أخباره منذ ذلك الوقت.
ولم تتمكن الأسرة من تحديد مكان احتجازه أو معرفة التهم الموجهة إليه، فيما تقول والدته إن مناشداتها للحصول على معلومات لم تلق استجابة من الحكومة السورية والأمم المتحدة.
وقالت هدى بكر للوكالة: “ليس بيدنا سوى التمسك بالأمل بالله، والدعاء أن يجمعنا بابننا من جديد”.
وتعرض وديع بكر، الذي لا تربطه صلة قرابة بكنان، لاعتقال مشابه خلال حزيران/يونيو 2025، بعدما صادف دورية للجيش الإسرائيلي أثناء سيره في قرية طرنجة.
وأُبلغ وديع بأنه سيُفرج عنه بعد خمس دقائق، لكن احتجازه امتد نحو 15 شهراً. وقال للوكالة: “احتُجزت في نقطة قريبة من الحدود السورية ليوم واحد.. وفي اليوم التالي نقلوني إلى أحد السجون”.
وأكد وديع وعلي العبد الله احتجازهما في سجن عوفر القريب من رام الله بالضفة الغربية، قبل نقلهما لاحقاً إلى سجن سدي تيمان في صحراء النقب.
وسبق لمكتب الدفاع العام الإسرائيلي أن أبلغ عن ممارسات عنيفة ضد الأسرى الفلسطينيين داخل هذين السجنين، فيما وثقت منظمات إسرائيلية ودولية خلال السنوات الثلاث الماضية انتهاكات وعنفاً ممنهجاً بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية.
اعتقال فتى خلال عمله في أرض زراعية
وتعود قضية صدام سعد الدين إلى نيسان/أبريل 2024، عندما اعتقلته القوات الإسرائيلية أثناء عمله في بستان زيتون، وكان يبلغ آنذاك 16 عاماً.
ويقول والده حسن سعد الدين، البالغ 47 عاماً، إنه لم يحصل على معلومات بشأن مكان وجود ابنه منذ اعتقاله، كما منعته القوات الإسرائيلية من الوصول إلى أرضه الزراعية في قرية جباثا الخشب.
وتسببت الإجراءات العسكرية الإسرائيلية بأضرار في ممتلكات الأسرة الزراعية، بحسب رواية الأب، الذي أشار إلى حاجز ترابي ضخم أغلق طريق الوصول إلى أرضه.
وقال حسن: “لقد جرفوا مساحة تتراوح بين 10 إلى 12 دونماً (2.5 إلى 3 أفدنة) من بساتين الزيتون، وهدموا إسطبلاً كاملاً للماشية”.
ويستغرب الأب اتهام قريته بإيواء جماعات مسلحة، سواء كانت مدعومة من إيران أو من جهات أخرى، مؤكداً أن سكانها مدنيون يعملون في الزراعة والأعمال المرتبطة بها.
وأضاف: “نحن مدنيون، مجرد مزارعين وعمال زراعيين، وليس لدينا أي ولاءات خارجية”.
ويعتمد حسن على التواصل مع المعتقلين السابقين بعد الإفراج عنهم، أملاً في الحصول على أي معلومة عن ابنه. وأبلغه أحد المفرج عنهم بأنه شاهد صدام ولم يتعرض لأي أذى، لكن روايات آخرين عن الانتهاكات التي شاهدوها داخل السجون لا تزال تثير مخاوفه بشأن مصير الفتى.
إسرائيل تتمسك بالمبررات الأمنية
ويربط الجيش الإسرائيلي استمرار وجود قواته داخل المنطقة العازلة ومحيطها باعتبارات أمنية تتعلق بحماية الحدود الشمالية من حزب الله، الجماعة المسلحة اللبنانية المدعومة من إيران، التي قاتلت إلى جانب قوات نظام بشار الأسد خلال الحرب الأهلية السورية التي استمرت 13 عاماً.
وقال الجيش لأسوشيتد برس إن قواته “تستجوب وتحتجز الأفراد عندما تكون هناك شكوك معقولة بتورطهم في أنشطة إرهابية”.
ورفضت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية الاتهامات المتعلقة بتعذيب المعتقلين أو إساءة معاملتهم، كما امتنعت عن التعليق على حالات محددة، معللة موقفها بعدم تقديم المحتجزين أو عائلاتهم أرقام هوياتهم الشخصية الصادرة عن الحكومة السورية.
وكانت القوات الإسرائيلية قد سيطرت على المنطقة العازلة التابعة للأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر 2024، عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد.
وتبلغ مساحة المنطقة 235 كيلومتراً مربعاً (91 ميلاً مربعاً)، وقد قوبلت الخطوة باستياء واسع بين السوريين، خصوصاً سكان القرى الواقعة داخل المنطقة أو بمحاذاتها.
وترافق الانتشار العسكري مع إقامة حواجز وتسيير دوريات داخل القرى، إلى جانب تنفيذ عمليات اعتقال متكررة، ما أدى إلى تصاعد مخاوف السكان وتراجع مشاعر التفاؤل التي رافقت سقوط النظام.