بعد ستة عقود كاملة، يعود إلى الواجهة ملف التأميم في سوريا وتعود معه مطالب رجال الأعمال السوريين باسترجاع مصانعهم وشركاتهم التي فقدوها بفعل تلك الإجراءات خلال ستينيات القرن الماضي. فقد تمت إعادة تنشيط لجنة متضرري التأميم في سوريا ومطالبتها بفتح ملف الملكيات التي استولت عليها الدولة، وإجراء دراسة قانونية واقتصادية شاملة تمهّد، وفق طرحها، لإعادة الحقوق إلى أصحابها.
اعلان
اعلان
بعد تواصل عدد من الصناعيين والمتضررين من التأميم مع “يورونيوز”، نفتح هذا الملف للوقوف على رواياتهم بشأن ملكيات ومصانع انتقلت إلى الدولة خلال موجات التأميم، ومتابعة مصير تلك المنشآت والحقوق التي يقول أصحابها إنها لا تزال معلقة.
ويقدر عمر الحبّال، رئيس لجنة متضرري التأميم في سوريا منذ عام 2005 في حديثه لـ”يورونيوز”، عدد أعضاء اللجنة حالياً بأكثر من 120 شخصية اقتصادية طالها الإجراء وورثتهم أيضا. في حين تشير قاعدة البيانات التي تعتمدها اللجنة، وفق المتحدث، إلى 154 مصنعاً ومنشأة لا تزال عقاراتها في أغلبها موجودة، فيما يتجاوز عدد العائلات المتضررة 600 عائلة، تضم آلاف الأشخاص.
وتستند هذه المطالب إلى ملف تاريخي يعود إلى مرحلتين أساسيتين من التأميم: الأولى خلال فترة الجمهورية العربية المتحدة عام 1961، والثانية بعد انقلاب 8 آذار 1963، عندما صدرت في سوريا سلسلة مراسيم تأميم خلال 1964 و1965.
وتنص قوانين ومراسيم التأميم الصادرة في تلك المرحلة على أن ملكية الشركات والمنشآت المشمولة بالتأميم تؤول إلى الدولة، مقابل تحويل قيمة الأسهم ورؤوس الأموال إلى سندات اسمية على الدولة، بفائدة سنوية قدرها 4%. ففي قانون التأميم رقم 117 لعام 1961، وقد حُددت مدة هذه السندات بـ15 عاماً، بينما نص المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 1964 على فترة 10 سنوات بالنسبة للشركات التي شملها الإجراء.
من الطفرة الصناعية إلى التأميم
ويستعيد الحبّال تاريخ عائلة “حبّال إخوان”، التي تأسست عام 1938، ويقول إن “الشركة توسعت بعد الحرب العالمية الثانية في السوق السورية والخارجية، وتمكنت من تصدير المنتجات السورية إلى الأسواق الأوروبية”.
ويربط المتحدّث ازدهار النشاط الصناعي في سوريا خلال أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي بمناخ اقتصادي وقانوني شجّع، بحسب قوله، على الاستثمار وتأسيس الشركات والمصانع، ولا سيما بعد صدور دستور عام 1950.
وينص الدستور على حق الدولة في تأميم أي مؤسسة أو مشروع يتعلق بالمصلحة العامة بموجب قانون، مقابل تعويض عادل، كما تضمن أحكامه مواد تتعلق بتنظيم الاقتصاد الوطني وتشجيع الصناعة والتجارة.
وفي سياق توسع العائلة، شاركت “حبّال إخوان”، بحسب الحبّال، في تأسيس “الشركة العربية للأخشاب المساهمة المغفلة” في اللاذقية، بمشاركة 15 شريكاً، بينهم رجل أعمال لبناني. كما كان لها دور في تأسيس شركة إسمنت حماة المساهمة العامة، وكان والده رئيساً لمجلس إدارتها، بينما تولى أحد أعمامه رئاسة مجلس إدارة الشركة العربية للأخشاب.
ويضيف أن العائلة حصلت عام 1954 على امتياز وكالة سيارات “سكودا”، وكان مقر نشاطها في حلب، كما كانت، بحسب قوله، أول من أدخل السماد الكيماوي الألماني إلى سوريا، بالتعاون مع شركة يوردان عبجي، الوكيل العام لشركة BASF في المنطقة.
ويقدر الحبّال رأس المال المدفوع للشركة العربية للأخشاب في اللاذقية بنحو أربعة ملايين ليرة سورية -قبل تأميمهاــ، ويقول إن رأس مال شركة الإسمنت كان يقارب ضعف هذا المبلغ.
وفي 20 نيسان 1964، صدر المرسوم التشريعي رقم 57 الذي نص على تأميم الشركة العربية لصناعة الأخشاب في اللاذقية وانتقال ملكيتها إلى الدولة.
موجتا التأميم
وبدأت أولى موجات التأميم في 20 تموز 1961، خلال فترة الوحدة بين سوريا ومصر وهي عهد الجمهورية العربية المتحدة، مع صدور القانون رقم 117، الذي نص على تأميم البنوك وشركات التأمين، إلى جانب شركات ومنشآت أخرى حددها القانون في جدول مرفق، وتحويل الأسهم ورؤوس الأموال المشمولة بالتأميم إلى سندات اسمية على الدولة.
ويصف الحبّال تلك المرحلة بأنها الموجة الأولى من الاستيلاء على المصانع والشركات، مشيراً إلى أن المنشآت التي شملتها قرارات التأميم عادت إلى أصحابها بعد انفصال سورية عن الجمهورية العربية المتحدة في أيلول 1961.
أما الموجة الثانية، فجاءت بعد انقلاب 8 آذار 1963، وبلغت ذروتها خلال عام 1964 مع صدور سلسلة من مراسيم التأميم.
وفي 16 نيسان 1964، صدر المرسوم التشريعي رقم 54، ونص على تأميم عدد من الشركات والمنشآت وتحويل الأسهم ورؤوس الأموال المشمولة بالتأميم إلى سندات اسمية على الدولة لمدة عشر سنوات وبفائدة سنوية قدرها 4%، لتبدأ بذلك مرحلة جديدة من انتقال ملكية الشركات والمنشآت الصناعية إلى الدولة.
وفي اليوم نفسه، صدر المرسوم رقم 55 المتعلق بالتسيير الذاتي للمنشآت، بينما صدر في 19 نيسان المرسوم رقم 56 الخاص بتأميم الشركة العربية المتحدة “الدبس” وشركة المغازل والمناسج، ثم صدر في 20 نيسان المرسوم رقم 57 الخاص بالشركة العربية لصناعة الأخشاب في اللاذقية.
وتواصلت عمليات التأميم في السنوات التالية؛ ففي 26 كانون الثاني 1965 صدر مرسوم شمل عدداً من الشركات والمنشآت الصناعية، بينها شركات في دمشق وحلب، مع نقل 75% من ملكيتها إلى الدولة والإبقاء على 25% لأصحابها في الحالات التي نص عليها المرسوم.
أثر التأميم على العائلات
لم يتوقف أثر التأميم، بحسب الحبّال، عند الجانب الاقتصادي، وإنما امتد إلى حياة العائلات التي فقدت أعمالها ومصادر دخلها ومكانتها في السوق.
ويستعيد من ذاكرته رد فعل والده عقب صدور قرارات التأميم، عندما قال: “أتمنى ألا يخربوها، وإن الرجال هي من تصنع الثروة والثروة ليست من تصنع الرجال”.
أما عمه، الذي كان رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للأخشاب، فيقول الحبّال إنه لم يحتمل رؤية المصنع الذي شارك في تأسيسه يتراجع، فأصيب بجلطة أدت إلى شلل نصفي، ثم توفي بعد فترة. كما أصيب عمه الأكبر، بجلطة بعد سنوات وتوفي وهو في سن مبكرة.
وينوه الحبّال في حديثه لـ”يورونيوز”، إلى أن العائلة بقيت في سوريا ولم تفكر في الهجرة، واضطرت إلى تسييل بعض العقارات التي لم تشملها المصادرة، ثم اتجه أفرادها إلى أعمال تجارية واستثمارات زراعية صغيرة، بينما ابتعد الجيل اللاحق عن الصناعة واتجه كثير منهم إلى دراسة الهندسة والطب.
محلج خرسا.. منشأة لا تزال في الخدمة
من جهتها، تروي لميس رئيف الخرسا لـ”يورونيوز” تفاصيل قضية أخرى من ملفات التأميم تتعلق بمصنع والدها، وهو محلج للقطن في محافظة حماة، على طريق محردة في المنطقة المعروفة حالياً باسم “البرناوي”.
وتقول الخرسا إن والدها كان يمتلك محاصيل قطن وأراضي زراعية، ولذلك أسس مصنعاً لحلج إنتاجه، وكان المصنع يحمل اسم “محالج خرسة وقره بولاد” بسبب الشراكة، قبل أن تغير الدولة اسمه بعد التأميم إلى “محالج العاصي”.
وتشير إلى أن المحلج تأسس عام 1956، وأن قرار تأميمه صدر عام 1964، أي بعد انتهاء الوحدة بين سوريا ومصر.
وبحسب الخرسا، وضعت الدولة إشارة استملاك على المحلج وأصبح، بحكم القرار، ملكاً للجمهورية العربية السورية، لكن العائلة اكتشفت لاحقاً أن ثلاثة مستودعات ملاصقة للمحلج لم تكن مشمولة بقرارات التأميم، ولا تزال مسجلة قانونياً باسم والدها وشريكه.
وتشير إلى أن تلك المستودعات كانت تستخدم لتخزين القطن، ثم كانت مؤجرة إلى مؤسسة الإصلاح الزراعي وإلى شخص يدعى عدنان العساف، وبعد إخلائها وضعت الدولة يدها عليها وضمتها إلى المحلج.
وتقول الخرسا إن والدها لم يتمكن من تجاوز صدمة فقدان المصنع، وأصيب بمرض بعد التأميم ليتوفي بعد نحو أربع سنوات، مضيفة أن الأسرة كانت قد وضعت معظم ما تملك في المشروع.
وتؤكد أن أشقاءها بقوا في سوريا واضطروا إلى البحث عن أعمال أخرى، بعدما كان عدد من أفراد الأسرة يعملون في المصنع، وكان شقيقها الأكبر مديره العام. وتقول إن سيارته صودرت أيضاً عند تأميم المحلج وكانت موجودة داخل المنشأة.
وتضيف أن والدها كان يمتلك نحو 30 آلة حلج، وأن الدولة أضافت لاحقاً آلات جديدة، بحسب ما وصل إلى العائلة من معلومات.
وتقول الخرسا لـ”يورونيوز”، إن المحلج لا يزال يعمل حتى اليوم، وإن القطن الذي يجري جنيه في المنطقة ما زال يُحلج فيه، معتبرة أن استمرار تشغيل المنشأة يجعل مطلب العائلة مختلفاً عن المطالبة بأصل لم يعد موجوداً.
وتشدد بوضوح إلى أن مطلبها هو إعادة المصنع، وليس الحصول على تعويض أو تسوية مالية عن العقود الستة الماضية.
وتحمّل الخرسا حكومة الوحدة بين سوريا ومصر مسؤولية ما جرى لعائلتها، قائلة إن “جمال عبد الناصر جاء إلى سوريا، وأمّم المصانع، ثم غادر، وإن الإجراءات أفادت مصر على حساب سوريا”.
وتضيف أن الحكومة آنذاك، “نظرت إلى أرباح المصانع، ثم اتجهت إلى تأميمها”.
المستودعات وبدلات الإيجار
تقول الخرسا إن عائلتها استعانت، على مدى سنوات، بعدد من المحامين من بينهم نجل شريك والدها، بهدف متابعة قضية المستودعات الثلاثة،
وتمكن المحامي، خلال عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد، من الحصول للعائلة على بدلات إيجار للمستودعات في ثلاث مناسبات، تراوحت قيمة كل منها بين 20 و30 ألف ليرة سورية (الدولار في فترة ما قبل الحرب كان يساوي 50 ليرة سورية)، وهي مبالغ تصفها بأنها زهيدة مقارنة بقيمة العقار.
وبحسب الخرسا، توقفت هذه الدفعات منذ أكثر من عشرة أو خمسة عشر عاماً، فيما أدت وفاة المحامي الذي كان يتابع الملف إلى توقف المتابعة العملية للقضية.
وتقول إن العائلة راجعت الجهات المعنية وقدمت الوثائق التي تقول إنها تثبت عدم خضوع المستودعات للتأميم، لكنها لم تتمكن من إعادتها، وقيل لها إن عليها مراجعة القضاء والعدل.
وتضيف أن المحاولات القضائية والقانونية التي جرت على مدى سنوات لم تؤدِّ إلى إعادة المستودعات، باستثناء الحصول على بدلات الإيجار في المناسبات الثلاث.
أما الحبّال فيشير إلى حالة أخرى قال إنها تمكنت من الحصول على بدلات إيجار بعد مسار قضائي، لكنه يعتبرها حالة محدودة لا تمثل حلاً عاماً لملف المؤممة أملاكهم.
أكثر من 600 عائلة متضررة
وتضم قاعدة معلومات لجنة متضرري التأميم، بحسب البيانات التي يقدمها الحبّال، 154 مصنعاً ومنشأة لا تزال عقاراتها قائمة كما هي تقريباً، باستثناء مصنعين أو ثلاثة شهدت عقاراتها عمليات نقل أو دمج.
ومن بين الحالات المختلفة، يشير الحبّال إلى مصنع سكر عدرا، الذي ارتبطت ملكيته بأراضٍ زراعية واسعة كانت مخصصة لزراعة الشمندر السكري وتأمين المادة الخام. ويقول إن أجزاء من هذه الأراضي تغير استخدامها لاحقاً، بعد إنشاء طرق وأوتوستراد ومنطقة حرة ومنطقة صناعية صغيرة فيها.
ويقدر الحبّال عدد العائلات المتضررة بأكثر من 600 عائلة، تضم آلاف الأشخاص، ويقول إن اللجنة لا ترى أن وجود هذا العدد يشكل عائقاً أمام إعادة إدارة المنشآت، إذ يمكن، بحسب طرحه، تشكيل مجالس إدارة لكل شركة والإشراف على إعادة تشغيلها.
وتتركز اللجنة تنظيمياً في حماة، حيث تأسست، لكنها تقول إن نطاق عملها يشمل جميع المتضررين في سوريا، من دون حصر القضية في هذه المحافظة فقط.
نقص الوثائق
ويواجه المتضررون، بحسب الحبّال، مشكلة في استكمال الأرشيف الخاص بملكية الشركات. فمعظم الوثائق القانونية والحسابات وقوائم الجرد كانت موجودة داخل المصانع عند تنفيذ عمليات التأميم، ويقول إن تلك المستندات صودرت ونُقلت إلى دمشق.
في المقابل، تمكنت بعض المكاتب التي كانت خارج المصانع من الاحتفاظ بجزء من تلك الأوراق، كما يوجد قليل منها لدى محامي الشركات، لكنها، وفق قوله، لا تكفي وحدها.
ويشير إلى مجموعة أخرى من الوثائق بحوزة ورثة أحد المتضررين، كان يشغل منصباً حكومياً في تلك المرحلة وكانت تصل إليه، بحكم موقعه، نسخ من قرارات ووثائق صادرة عن الرئاسة والوزارات.
وفي ما يتعلق بإثبات الملكية، يرى الحبّال أن السجلات العقارية تمثل مصدراً أساسياً، لأنها توثق تاريخ العقار وتسلسل الملكية والتفاصيل المساحية ووثائق نقل الملكية والقرارات القانونية المرتبطة بها.
لجنة منذ 2005 خاصة بمناقشة ملفات المتضررين من إجراءات التأميم
يقول الحبّال إن فكرة تنظيم المتضررين بدأت عام 2005، عندما شاهد إعلانات المؤتمر الصناعي الأول في دمشق، الذي رُوّج له بشعار “اصنع القرار قلمك أخضر”.
جمع آنذاك، مراسيم التأميم من الجريدة الرسمية، ودعا مؤممين من حماة وحمص وحلب ودمشق إلى اجتماع في حماة، انتهى إلى تشكيل لجنة متضرري التأميم في سوريا، التي كان عدد أعضائها عند التأسيس 16 شخصاً.
ويقول إن اللجنة حضرت المؤتمر الصناعي وطرحت القضية، وإن مداخلته في الجلسة الختامية أثارت، بحسب وصفه، تفاعلاً واسعاً في القاعة، بعد أن رد وزير الصناعة آنذاك غسان طيارة على مطالب المؤممين.
ويروي أن اللجنة لم تحصل بعد ذلك على معالجة لملفها، وأن محاولات المتابعة خلال السنوات التالية اصطدمت بالتجاهل.
من 16 عضواً إلى أكثر من 120
وبعد سقوط نظام الأسد، يقول الحبّال إن اللجنة استأنفت نشاطها، واتسعت لتضم في صفوفها أكثر من 120 شخصية اقتصادية طالها قرار التأميم ولا يزالون على قيد الحياة، إضافة إلى الأبناء والأحفاد الموجودين داخل سوريا وخارجها.
ويشدد المتحدث على أن اللجنة تعمل بصفة شخصية وعلى أساس تطوّعي، وأن نشاطها يأتي ضمن حراك مدني ديمقراطي لدعم السياسات الاقتصادية والمجتمعية.
ويضيف أن اللجنة سبق أن واجهت، حملات إعلامية معارضة لمطالب المؤمّمة أملاكهم، مستشهداً بمقال نشرته صحيفة “قاسيون” التابعة للحزب الشيوعي السوري الذي تم حلّه بعد سقوط النظام، حمل عنوان “مشبوهون يطالبون بالعودة عن التأميم”.
كما يستشهد بواقع الشركة العربية للأخشاب في اللاذقية، قائلاً إن الشركة كانت توفر للعمال والموظفين حافلات مكيّفة من طراز مرسيدس لنقلهم من وإلى مكان عملهم، وإن إحدى تلك الحافلات لا تزال موجودة، بحسبه، داخل المصنع لكنها متوقفة أمام مبنى الإدارة، إضافة إلى محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي قبل طرحها خارج المصنع.
مطالب أمام الحكومة
وتتراوح مطالب اللجنة، وفق الحبّال، بين إعادة المصانع والمنشآت إلى أصحابها، وبين تشكيل مسار قانوني واقتصادي لدراسة كل حالة على حدة.
ومن بين المقترحات التي قدمتها اللجنة، تكليف مركز الأبحاث الاقتصادية في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق بإجراء دراسة مستقلة حول ملف متضرري التأميم، بمشاركة ممثلين عن اللجنة ووزارة الاقتصاد والصناعة ووزارة المالية.
ويقول إن الهدف هو الوصول إلى مقترحات موثقة يمكن رفعها إلى الرئاسة والجهات التشريعية والتنفيذية لإصدار الإجراءات والمراسيم اللازمة.
وتطالب اللجنة، وفق ما يورده الحبّال، بإعادة المصانع إلى أصحابها، مع التراخيص الصناعية، أو دراسة كل ملف من خلال لجنة اقتصادية وقانونية متخصصة، بما يسمح لأصحاب الحقوق بالعودة إلى النشاط الصناعي وإدخال العقارات والمنشآت إلى الدورة الاقتصادية.
مؤتمر القطاع الخاص
وجاءت إعادة تنشيط اللجنة في وقت كانت فيه الحكومة السورية الجديدة تطرح ملف العلاقة مع القطاع الخاص ضمن مؤتمر وطني عقد في دمشق بين 1 و3 حزيران 2026.
وبحسب وكالة سانا، نظمت وزارة الاقتصاد والصناعة المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص لعام 2026 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبشراكة مع الحكومة اليابانية، وركزت جلساته على الإنتاج والتجارة والصادرات والاستثمار والتمويل والتعافي الاقتصادي.
ويقول الحبّال إن أعضاء اللجنة حضروا المؤتمر وقدموا بياناً بعنوان “ها قد أتينا للحوار”، وإنهم حاولوا عقد لقاء مصغر على هامش المؤتمر، بعد حصولهم، وفق قوله، على موافقة مكتب الأمم المتحدة الراعي للمؤتمر، لكنهم مُنعوا من عقد اللقاء.
“نريد مصنعنا”
بالنسبة إلى لميس الخرسا، تختصر قضية عائلتها في مطلب واحد: استعادة المصنع والمستودعات التي تقول إن ملكيتها لم تنتقل بصورة قانونية إلى الدولة.
وتقول إن العائلة لا تطالب بتعويض مالي عن ستة عقود من الانتفاع بالمصنع، وإنما بإعادة المنشأة نفسها.
أما عمر الحبّال، فيربط القضية الأوسع بإعادة بناء الثقة بين الدولة والمستثمرين، ويقول إن اللجنة ترى أن غالبية العقارات ما زالت قائمة، وهو ما يجعل معالجة الملف، من وجهة نظرها، ممكنة عبر دراسة قانونية واقتصادية لكل منشأة، وتحديد أصحاب الحقوق، ثم وضع الآلية المناسبة للتعامل معها.