بدأت محكمة فدرالية في ولاية فرجينيا، أمس الاثنين، النظر في قضية تعذيب معتقلين في سجن أبو غريب بالعراق، بعد 20 سنة على تلك الفظائع المرتكبة من قبل الجيش ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركيين.
وستركز المحكمة النظر في قضية “الشمري وآخرين ضد شركة مركز التحليل الموحد (CACI)”، التي رفعها “مركز الحقوق الدستورية” الأميركي نيابة عن 3 عراقيين من ضحايا التعذيب.
وتتهم الدعوى المركز -وهو شركة أمنية خاصة استأجرتها الحكومة الأميركية في 2003 لاستجواب السجناء في العراق- بالضلوع في التوجيه والمشاركة في التعذيب وباقي الانتهاكات في أبو غريب.
ويطالب الرجال بتعويضات لجبر الضرر وعقاب المتهمين.
وحاولت الشركة حث المحكمة على رفض النظر في القضية 20 مرة منذ رفعها لأول مرة في 2008.
وتقول منظمة هيومن رايتس ووتش إن السبب الوحيد الذي سمح بالمضي قدما في هذا المحاكمة هو أنها استهدفت مقاولا عسكريا. وتشير إلى أن المحاكم الأميركية رفضت مرارا قضايا مماثلة ضد الحكومة الفدرالية بسبب قانون من العام 1946 يمنح الحصانة للقوات الأميركية في الدعاوى الناشئة في أثناء الحرب.
وتنتقد المنظمة الحقوقية الحكومة الأميركية لعدم قيامها بأي برنامج تعويض رسمي أو أي سبل انتصاف أخرى لأولئك الذين يزعمون تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة.
ورحبت المنظمة بقبول الدعوى، وقالت إن الإجراء “خطوة حاسمة نحو تحقيق العدالة لهؤلاء الرجال الثلاثة الذين سيعرضون قضيتهم أخيرا أمام المحكمة”، لكنها نبهت إلى أنهم “القلة المحظوظة. فمئات الناجين الآخرين الذين ما زالوا يعانون انتهاكات الماضي تظل فرصهم في تحقيق العدالة ضئيلة”.
وأضافت أن “على الحكومة الأميركية فعل الصواب: تحمّل المسؤولية عن انتهاكاتها، والاعتذار، وفتح سبل الانتصاف لمن حرموا منه لسنوات”.