القدس المحتلة- أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تعيين الجنرال ديفيد زيني رئيسا لجهاز الأمن العام (الشاباك)، في خطوة أثارت جدلا واسعا في الأوساط السياسية والأمنية، ومن المتوقع أن تعرض على المحكمة العليا للنظر فيها.
ويأتي هذا التعيين بعد يوم واحد فقط من صدور قرار قضائي يقضي بعدم قانونية إقالة رئيس الجهاز، رونين بار، “بسبب تضارب المصالح”.
وأثار إعلان نتنياهو المفاجئ حفيظة المؤسسة العسكرية، إذ لم يكن لقيادة الجيش علم مسبق بالقرار. وسارع رئيس الأركان، الجنرال إيال زامير، إلى استدعاء اللواء زيني لجلسة استماع عاجلة، وطالبه بتوضيحات بشأن اتصالاته برئيس الوزراء دون علم القيادة العسكرية.
وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن الاجتماع بين زامير وزيني كان “متوترا وصريحا”، وانتهى بإقالة زيني فعليا من الجيش، حيث أوضح له زامير أنه لم يعد بالإمكان استمراره في الخدمة العسكرية، بغض النظر عن مسار تعيينه المحتمل لرئاسة الشاباك.
وقالت مصادر مطلعة إن الاجتماع عكس حجم التوتر والانقسام داخل المؤسسة الأمنية، مشيرة إلى أن رئيس الأركان عبّر صراحة عن استيائه من الطريقة التي تم بها التواصل مع مكتب رئيس الوزراء، من وراء ظهر المؤسسة العسكرية.
وتزايدت الانتقادات من أطراف سياسية وأمنية اعتبرت أن تعيين زيني جاء بدوافع سياسية، وبضغط من دوائر مقربة من نتنياهو، وتحديدا من زوجته سارة، التي كانت قد دعمته سابقا لتولي منصب رئاسة الأركان.
ويرى معارضو التعيين أن زيني قد يكون أداة طيعة بيد نتنياهو، وسيستخدم لمواجهة المؤسسة الأمنية والعسكرية وتقويض استقلاليتها، إلى جانب خدمته لأجندة اليمين المتطرف و”التيارات المسيحانية” (المتدينة).
في ظل هذه التطورات، طُرحت تساؤلات جدية بشأن موقف المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، وما إذا كانت ستفرض قيودا على العلاقة بين نتنياهو وزيني، لمنع تكرار سيناريو تضارب المصالح الذي شاب القرار السابق بإقالة رونين بار.
أهداف نتنياهو
رأى المحلل العسكري في صحيفة “هآرتس”، عاموس هرئيل، أن تعيين الجنرال زيني لرئاسة الشاباك جاء لتحقيق هدفين سياسيين لنتنياهو، هما: التصعيد ضد المحكمة العليا والمستشارة القانونية، وتهدئة قاعدته اليمينية. واعتبر أن نتنياهو يسعى لكسب “نقطتين دفعة واحدة” من هذه الخطوة.
وأشار هرئيل إلى أن التعيين جاء في توقيت حساس، بعد يوم واحد من قرار المحكمة العليا الذي ألغى إقالة رئيس الشاباك الحالي، بداعي تضارب المصالح، وبعد إعلان المستشارة القانونية أن نتنياهو لا يملك صلاحية تعيين بديل.
وبحسب هرئيل، فإن زيني، رغم شجاعته الميدانية، يفتقر إلى الخبرة الاستخباراتية والإدارية اللازمة، ويعرف بمواقفه المتشددة ورفضه للمرونة، مما يثير شكوكا حول أهليته لقيادة جهاز بحساسية الشاباك.
كما أشار إلى أن خلفية زيني الأيديولوجية كمستوطن من الجولان وارتباطه بالتيار الديني القومي تعزز مخاوف من استغلال منصبه لأغراض سياسية، مثل التأثير على العملية الانتخابية أو التغاضي عن العنف اليهودي.
وختم هرئيل بأن تعيين زيني لن يسهم في ترميم الشاباك بعد أزماته، خصوصا بعد “فشل 7 أكتوبر” (فشل التصدي لهجوم طوفان الأقصى)، بل قد يعمق الأزمة، في وقت تتصاعد فيه محاولات نتنياهو “لتقويض المؤسسات الديمقراطية في إسرائيل”.
خلافا لتوصية المستشارة القضائية.. نتنياهو يعين اللواء ديفيد زيني رئيسا للشاباك خلفا لرونين بار pic.twitter.com/63tlBV2UkZ
— قناة الجزيرة (@AJArabic) May 22, 2025
تضارب المصالح
الطرح ذاته تبنته الكاتبة الإسرائيلية سيما كدمون، التي رأت أن تعيين زيني لرئاسة الشاباك يعكس أزمة الحكم المتفاقمة في إسرائيل، ويكشف مجددا عن نهج نتنياهو المثير للجدل في التحايل على القانون وتضليل الجمهور لتحقيق مصالحه الشخصية وضمان بقائه في السلطة.
وفي مقالها بصحيفة “يديعوت أحرونوت”، أوضحت كدمون أن اختيار زيني، المرشح المفضل لدى زوجة نتنياهو، جاء في تجاهل صريح لقرار المحكمة العليا التي منعت نتنياهو من تعيين رئيس جديد للشاباك بسبب تضارب المصالح، خاصة أن الجهاز يحقق في قضايا تمسّ مقربين منه.
وتساءلت كدمون عن توقيت الإعلان المفاجئ، مشيرة إلى أنه لم يكن جاهزا قبل المؤتمر الصحفي الأخير، مما يثير شكوكا حول دور سارة نتنياهو في اتخاذ القرار خلف الكواليس، ورجحت أن يكون التعيين محاولة لصرف الأنظار عن الانتقادات الحادة التي طالت نتنياهو بعد خطابه الأخير.
واعتبرت كدمون أن نتنياهو يسير على خطى دونالد ترامب، متمنيا لو امتلك صلاحيات مطلقة تتيح له تعيين المسؤولين وإقالتهم دون رقابة.
وحذرت من أن الاستمرار في هذا النهج سيعمق الانقسام داخل المؤسستين الأمنية والقضائية، ويقوض ثقة الجمهور، مهددا أسس “الحكم الديمقراطي” في إسرائيل.
تساؤلات خطيرة
وبحسب المراسلة العسكرية في صحيفة “يسرائيل هيوم” ليلاخ شوفال، فإن تعيين اللواء زيني لرئاسة الشاباك دون علم قيادة الجيش يشكل انتهاكا صريحا للأعراف العسكرية. فرئيس الأركان لم يكن على دراية حتى بأن زيني مرشح للمنصب، رغم أن الأخير لا يزال في الخدمة، مما يعيد للأذهان قضية العميد عوفر فينتر الذي عوقب سابقا لتواصله مع سياسيين دون إذن.
وفي محاولة لتبرير التعيين، تقول شوفال “نشر مكتب نتنياهو مقتطفات من تقرير أعده زيني عام 2023 عن استعدادات فرقة غزة”، مدعيا أنه يكشف عن كفاءته. لكن ذلك يطرح تساؤلات: لماذا لم يُرفع التقرير إلى جهات عليا في الجيش؟ وكيف وصل إلى مكتب رئيس الوزراء؟ وهل كان هناك اتصال مباشر بين زيني ونتنياهو دون علم قيادة الجيش؟
من حيث الخبرة، تضيف شوفال “لا يمتلك زيني خلفية استخباراتية تؤهله لقيادة جهاز بحجم الشاباك، رغم تاريخه العسكري القتالي”. وتشير الترجيحات إلى أن اختياره قد يكون مدفوعا بولائه المحتمل لنتنياهو، وربما بتأثير من زوجته سارة. لكن تجارب سابقة أثبتت أن الولاء المفترض لا يضمن الطاعة، كما حدث مع شخصيات عينها نتنياهو ثم تصرفت باستقلالية.
وتعتقد أن تعيين زيني لا يعكس أزمة في اختيار القيادات فحسب، بل يعمق التوتر داخل المؤسسة الأمنية ويهدد بتفاقم الأزمة الدستورية في إسرائيل، مما يثير تساؤلات خطيرة عن مستقبل الشاباك واستقرار منظومة الحكم.
مقامرة بالأمن
ووصف محلل الشؤون السياسية في صحيفة “معاريف”، بن كسبيت، قرار نتنياهو بتعيين زيني رئيسا لجهاز الشاباك بأنه “جنون مطلق”، معبرا عن صدمة وذعر واسع في الأوساط الأمنية والسياسية.
وبحسب مصادر أمنية رفيعة، فإن القرار يمثل انتهاكا للأعراف ومقامرة صريحة بأمن الدولة. وكان نتنياهو قد رفض تعيين زيني سابقا لمنصب نائب رئيس الشاباك بسبب “تديّنه الزائد”، مما يطرح تساؤلات عن السبب وراء تغير موقفه الآن.
ويرى بن كسبيت أن التعيين مدفوع بعلاقات عائلية، حيث شقيق زيني هو الذراع اليمنى للملياردير سيمون فاليك، الداعم المالي الرئيسي لعائلة نتنياهو، مما يجعل القرار سياسيا أكثر منه مهنيا.
ويخشى أن يؤدي هذا التعيين إلى خضوع الشاباك الكامل لنتنياهو في قضايا أمنية حساسة مثل غزة والضفة والاحتجاجات، مما يهدد استقلالية الجهاز.
ويختم المحلل بالدعوة إلى أن يؤجل رئيس الشاباك الحالي، رونين بار، استقالته، محذرا من أن تمرير هذا التعيين يشبه “لعبة الروليت الروسية”.