بقلم: يورونيوز
نشرت في
طالب الاتحاد الاوروبي السلطات الايرانية بالافراج عن الناشطة الحقوقية نرجس محمدي، الحائزة جائزة نوبل للسلام، عقب توقيفها مجددًا يوم الجمعة الى جانب ما لا يقل عن ثمانية نشطاء اخرين.
وقال المتحدث باسم الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الاوروبي انور العنوني ان الاتحاد يحث طهران على اطلاق سراح محمدي، مع مراعاة وضعها الصحي، اضافة الى الافراج عن جميع الاشخاص الذين جرى توقيفهم “اثناء ممارستهم لحرية التعبير”. واعتبر ان الاعتقالات التي ن فذت يوم الجمعة “مقلقة للغاية”.
توقيف متكرر ووضع صحي حساس
وتبلغ محمدي 53 عامًا، وقد امضت معظم السنوات العشر الماضية في السجن بسبب توقيفات متكررة، كان اخرها في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، قبل ان يفرج عنها مؤقتًا لاسباب صحية في كانون الاول/ديسمبر 2024. وهي حائزة جائزة نوبل للسلام لعام 2023.
ملابسات التوقيف الاخير
وافادت مؤسستها بانها اوقفت مجددًا اثناء مشاركتها مع عدد من النشطاء في احياء ذكرى مرور اسبوع على وفاة المحامي خسرو علي كردي، الذي عثر عليه متوفى في مكتبه الاسبوع الماضي.
ونقلت وكالة “مهر” عن محافظ مشهد حسن حسيني قوله ان الموقوفين رددوا “شعارات تعد مخالفة للاعراف العامة”، من دون ان يذكر اسماءهم.
قلق اوروبي وتحقيقات مطلوبة
واضاف العنوني ان محمدي، التي قضت سنوات في السجن بسبب نشاطها الحقوقي، “تواصل استخدام صوتها للدفاع عن كرامة الانسان والحقوق الاساسية للايرانيين، بما في ذلك حرية التعبير، التي ينبغي احترامها في جميع الاوقات”.
وكان علي كردي (45 عامًا) قد تولى الدفاع في قضايا وصفت بالحساسة، شملت موقوفين على خلفية حملة قمع الاحتجاجات التي شهدتها ايران عام 2022.
وعثر على جثمانه في الخامس من كانون الاول/ديسمبر، ما دفع منظمات حقوقية الى المطالبة بالتحقيق في ظروف وفاته. وقالت منظمة “حقوق الانسان في ايران”، ومقرها النرويج، ان ملابسات الوفاة “تثير شبهات خطيرة جدًا باحتمال كونها جريمة قتل مع تورط جهات رسمية”.